المجلس العدلي حكم بالإعدام على 3 بينهم العبسي في متفجّرة عين علق
An-Nahar
21
Feb
2015
اصدر المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري بالانابة، حكمه في ملف تفجير حافلتي الركاب في عين علق في شباط 2007. وقضى غيابيا بانزال عقوبة الاعدام بحق الفارين الفلسطيني الامير السابق لحركة "فتح الاسلام" شاكر العبسي والسوري مبارك النعسان. كذلك قضى بعقوبة الاعدام وجاهيا للموقوف السوري مصطفى ابرهيم سيو، والحبس 20 سنة للموقوف السوري ياسر الشقيري و11 سنة لمواطنه الموقوف كمال نعسان، وبحبس الظنينة الفلسطينية عريفة فارس ثلاث سنوات، وسنة للظنين حسين الزيات.
وأفاد الحكم أن المتهم العبسي "انشق مع مجموعة من الأشخاص، معظمهم من الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، عن تنظيم "فتح الانتفاضة"، وأسس تنظيما رديفا دعاه "فتح الإسلام"، وتوسّل الأعمال الإرهابية، من تفجيرات وقتل وسلب وغيرها من الجرائم بهدف إثارة الفتنة المذهبية الدينية وتأجيج النعرات توصلا إلى إضعاف الدولة اللبنانية، وزعزعة الثقة بها وبمؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني، تمهيدا لتحقيق مشروع إنشاء إمارة أصولية تكفيرية في لبنان الشمالي أولا، ثمّ الامتداد إلى مجمل المناطق اللبنانية الأخرى. وضمن هذا السياق أقدم على تحريض كل من عمر محمد نصر الحجي، الذي قتل لاحقا في معارك مخيم نهر البارد، ومصطفى إبرهيم سيو على القيام بعمل إرهابي يتمثل في تفجير عبوتين ناسفتين في حافلتين للركاب تعملان على خط الدورة - انطلياس - بكفيا - بتغرين، ذات الغالبية المسيحية، والتي يؤيّد العديد من سكانها حزب الكتائب وبالتالي حركة 14 آذار، قبل حلول تاريخ 14 شباط 2007، بهدف منع هؤلاء من المشاركة في المهرجان وسط بيروت في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري ورفاقه، ومن أجل إحداث فتنة مذهبية دينية بين المسيحيين وبين المسلمين من جهة، وبين مؤيدي سياسة سوريا وتصرفاتها في لبنان والمناوئين لها من جهة أخرى. وأفضى ذلك إلى حمل المتهم سيو والمدعى عليه المتوفى الحجي على تفجير عبوتين ناسفتين في حافلتين لنقل الركاب بالأجرة، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى والعديد من الجرحى والمصابين". وقضى المجلس في حكم ثان في الملف الرقم 36 مكرر 2 المتفرع من قضية احداث مخيم نهر البارد، بانزال عقوبة الاعدام بالموقوف الفلسطيني فادي عادل خالد الملقب بـ"ابو احمد الانصاري"، وخفض العقوبة الى الحبس المؤبد وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من حمل السلاح مدى الحياة. وهذان الحكمان الاخيران برئاسة القاضي عيسى الخوري الذي سيتقاعد في 25 شباط الجاري ويخلفه المستشار في المجلس القاضي جوزف سماحة.
