«زلزال» العدالة في لاهاي الدفاع يعترض على قرار استكمال إجراءات محاكمته المحكمة تعلّق جلساتها بانتظا

Al Mustaqbal

Admin

Special Tribunal for Lebanon

Viewed : 50

صلاح تقي الدين عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في مقرها في لاهاي أمس برئاسة القاضي دافيد راي، استمعت خلالها إلى فريق الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي قدمّ طلباً لاستئناف القرار الذي أصدرته أمس بعدم اقتناعها بالأدلة التي تثبت وفاة بدر الدين، وبالتالي استكمال إجراءاتها، فقرر راي وقف الإجراءات الى حين بت غرفة الاستئناف بطلب فريق الدفاع.

وبعد أن استمع راي إلى ما أعلنته وكيلة الدفاع عن بدر الدين المحامية ميلين ديمتري حول تقديم طلب استئناف لقرار غرفة الدرجة الاولى، أشار إلى أن «غرفة الاستئناف لن تتمكن الان من تحديد ان كانت غرفة الدرجة الاولى مخطئة أم لا عندما قررت ان ما من أدلة كافية قد قُدمت لا سيما في غياب وجود اي قرار معلل«، فما كان من ديميتري إلا أن اعتبرت أن ما يجري هو بمثابة «محاكمة مؤامرة. فان مواصلة الاجراءات بحق شخص قد تقرر غرفة الاستئناف بانه ليس لديكم اختصاص بالنظر في قضيته، فهذا بحد ذاته يشكل ضررا لا يمكننا ان نعود بالزمن الى الوراء الى اللحظة التي نحن نزعم انه لقي حتفه فيها في 12 ايار مايو. اذا ما واصلنا الاجراءات بعد لحظة وفاته واذا ما وافقت غرفة الاستئناف على هذا الرأي، فهذا يعني انه ليس لديكم اي اختصاص في النظر في قضيته، هذا بحد ذاته يشكل ضررا، اي مواصلة محاكمة شخص لم يعد لدينا اي اختصاص بالنظر في قضيته«.

واستمر الجدال القانوني حول هذه المسألة وتدخّل رئيس مكتب الدفاع المحامي فرانسوا رو الذي اعتبر أنه «طالما ان الاستئناف لم يتم البت فيه فان فريق الدفاع عن بدر الدين يفرض عليه بموجب ما يمليه عليه وجدانه ان ينتظر قرار غرفة الاستئناف، وبالانتظار فريق الدفاع عليه يقرر ان كان هناك من حل، اما ان قراركم سيتم تصديقه وتأكيده وبالتالي فان فريق بدر الدين سيكون عليه ان يحل مسألة الوجدان، او يتم نقض القرار وحينها ستحل المسألة لان الشخص الذي اوكلت اليه مهمة تمثيل مصالحه قد لقي حتفه وسيكون سابق للاوان الآن البت في المسألة. وبالتالي القرار الحكيم الذي يمكن الوصول اليه هو تعليق الاجراءات بانتظار قرار غرفة الاستئناف«.

وقرر راي وقف الاجراءات والتي كان يفترض أن تستكمل اليوم بالاستماع إلى الاستجواب المضاد للمحقق في مكتب المدعي العام اليستر ماكلاود الذي يجريه المحامي غونيال ميترو وكيل الدفاع عن المتهم اسد صبرا، ورفع الجلسة إلى الاسبوع المقبل.

وقائع الجلسة

(رئيس غرفة الدرجة الأولى) القاضي دافيد راي: نحن نعقد الجلسة اليوم لمواصلة الاستماع الى افادة السيد الايستر ماكلاود. قبل استدعاء الشاهد، نود ان نشير الى ما يلي: لقد اودعت جهة الدفاع عن بدر الدين طلب الترخيص لاستئناف القرار الشفهي الصادر في 1 حزيران 2016 ووقف الاجراءات. التاريخ هو تاريخ الامس وأودع اليوم، وقد انضمت فرق دفاع اخرى الى هذا الطلب. وألاحظ انه بالامس قرأت الغرفة قرارها واستنتجت انها لا تعتقد بأن الادلة كافية للاقتناع بوفاة السيد بدر الدين ... 

(قطع البث)

...

الطلب المكتوب أودع اليوم لترخيص الاستئناف لقرار الغد، فحتى لو رخّصت الغرفة لذلك، سيكون ذلك بدون اي اسباب معللة، وبالتالي نحن نفهم ان المسألة هي ان كانت الغرفة قد أخطأت في اصدار قرارها هذا، والسؤال الذي طُرح أولاً: «هل ان الترخيص هو ان كانت اغلبية غرفة الدرجة الاولى قد أخطأت في القرار من ان ما من ادلة كافية لاعتبار ان السيد بدر الدين توفي بما يستوفي الشروط المطلوبة». وبالتالي السؤال الذي طُرح هنا لا يطابق القرار في الواقع، والصعوبة في معالجة هذا الموضوع الان تكمن في غياب اي قرار مكتوب معلل، ولا نستطيع ان ننقل هذه المسألة الى غرفة الاستئناف من دون الاسباب المعللة، فعليها ان تفهم لماذا الغرفة قررت ان ما من أدلة كافية، بالتالي سنعالج هذه المسألة بعد ان تكون الغرفة قد أودعت قراراً مكتوباً معللاً، وبالتالي يكون هناك طلب رسمي مرتبط بالاسباب المعللة للقرار، وان غرفة الاستئناف لن تتمكن الان من تحديد ان كانت غرفة الدرجة الاولى مخطئة أم لا عندما قررت ان ما من أدلة كافية قد قُدمت لا سيما في غياب وجود اي قرار معلل، وبالتالي سنضع هذه المسألة جانباً للآن، وأود أن ألحظ ايضا انه في الثلاثاء 14 كانون الثاني تم الانتهاء من الجزء الاول من الاستجواب المضاد للسيد ماكلاود وكان قد تولى هذا الاستجواب المضاد المحامي عن السيد صبرا السيد ميترو، وبعدها رُفعت الجلسة.

المحامية ميلين ديميتري (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين9): اعتذر عن المقاطعة، لكنكم عالجتم فقط الجزء الاول من طلب فريق الدفاع عن بدر الدين للترخيص لاستئناف قرار 1 حزيران.

راي: نعم افهم ذلك لكنني لم اصل بعد الى هذا الموضوع وهذا ما اعالجه الآن.

ديميتري: شكرا على تذكيري بذلك.

راي: الموضوع هو التالي: تم تأجيل الاستجواب المضاد للسيد ماكلاود للمستقبل وكنا قد حددنا جلسة الاستماع اليه اليوم، وكان السيد مترو قد ابلغنا بانه بحاجة الى يوم او يوم ونصف للانتهاء من الاستجواب المضاد، وان محامي الدفاع عن السيد بدر دين السيد قرقماز قد اعلمنا في 14 كانون الثاني في الصفحة 25 بعد 100 انه بحاجة الى نصف يوم او يوم تقريبا لاستجواب السيد ماكلاود استجوابا مضادا، والجزء الثاني من الطلب الذي اودعه صباح اليوم محامو السيد بدر الدين بالاضافة الى انضمام محامين اضافيين اليهم من فرق الدفاع، اذا الجزء الثاني يطلب وقف الاجراءات، السؤال الذي اود ان اطرحه على السيد مترو نظرا الى ان السيد ماكلاود اجّل مثوله حتى اليوم، ما هو الضرر الذي سينجم عن تأجيل الاستجواب المضاد؟ فانتم كنتم ترغبون في استجوابه استجوابا مضادا في ما يتعلق بالقضية المتعلقة بالشخص الذي تمثلونه وهو السيد صبرا. قرار غرفة الدرجة الاولى بالامس كان بمواصلة الاجراءات. نحن اتخذنا قرارا ان الادلة غير كافية للاثبات بان السيد بدر الدين قد توفي، وان النتائج القانونية هي بمواصلة المحاكمة غيابيا بحق بدر الدين حتى وصول ادلة كافية بحسب ما يستوفي الشروط المطلوبة، وهذا يعني ان محامي السيد بدر الدين عليهم ان يواصلوا عملهم بما يستوفي الموجبات المهنية، والغرفة اليوم ان وصلت الى قرار مختلف وحصلت على معلومات من الحكومة اللبنانية تقنع الغرفة بوفاة بدر الدين، ما هو الضرر الذي ستتأثرون به سيد مترو والذي سيؤثر في قضية السيد صبرا ان تم تقسيم الاستجواب المضاد؟ وان علمنا بعد اسبوعين ان السيد بدر الدين فعلا متوف، ما هو الضرر الذي سيمس بالاستجواب المضاد لو واصلتم الاستجواب المضاد اليوم بالطريقة التي ترغبون فيها وبعدها اعادة استجواب السيد ماكلاود لو كان ذلك ضروريا؟ انا اسأل السيدة ديميتري، لو طلب منك مواصلة مهامك وموجباتك المهنية اي تمثيل شخص بحسب غرفة الدرجة الاولى حتى الآن غير متوف، انت تتلقين الراتب وتطرحين الاسئلة فيما يصب مصلحة شخص تمثلينه وانت عملك ايضا الطعن في عملية الادعاء اين الضرر اذاً؟

ديميتري: انها محاكمة مؤامرة. فان مواصلة الاجراءات بحق شخص قد تقرر غرفة الاستئناف بانه ليس لديكم اختصاص بالنظر في قضيته، فهذا بحد ذاته يشكل ضررا لا يمكننا ان نعود بالزمن الى الوراء الى اللحظة التي نحن نزعم انه لقي حتفه فيها في 12 ايار مايو. اذا ما واصلنا الاجراءات بعد لحظة وفاته واذا ما وافقت غرفة الاستئناف على هذا الرأي، فهذا يعني انه ليس لديكم اي اختصاص في النظر في قضيته، هذا بحد ذاته يشكل ضررا، اي مواصلة محاكمة شخص لم يعد لدينا اي اختصاص بالنظر في قضيته.

القاضي راي: الضرر بحق من؟

ديميتري: نحن قلنا البارحة ان احدى النتائج هي قرينة البراءة التي يجب ان تبقى قائمة الى ما لا نهاية اذا ما لم يدن الشخص. اذا ما سمحتم للادعاء بمواصلة تقديم مزاعم بحق شخص لقي حتفه، واذا كان علي ان امثل مصالح وحقوق شخص اعتقد انا انه لقي حتفه، فهذا يتخطى ولايتي لانني انا عيّنت لتمثيل شخص غيابيا، فهذا يخلق اضرارا مختلفة لانني ساضطر الى طلب مكتب الدفاع عن المدى الذي في سياقه تصل موجباتي المهنية والاخلاقية، في حين انني الان امثل شخصا نحن اودعنا طلبات انه لقي حتفه ولن يعود للمحكمة اي اختصاص للنظر في قضيته.

راي: انت اذن تقولين ان كان لدى المحامي رأي ومعتقد شخصي مخالف لرأي الغرفة، ان هذا يخلق معضلة اخلاقية وتقولين انك انت لا تستطيعين مواصلة عملك كمحامية، اهذا ما تقولينه للغرفة؟

ديميتري: انا اقول انه عندما تبت هيئة الاستئناف بالمسالة اعتقد بصرامة ان الاجراءات لا يمكن ان تتواصل بسبب هذه المعضلة الاخلاقية، وانا اقول انه علي ان اعود الى نقابة المحامين التي انتمي اليها والى مكتب الدفاع طلبا للنصيحة القانونية لكي افهم اين هي حدود موجباتي المهنية والاخلاقية في وضع يكون فيه الشخص الذي انا امثل مصالحه وحقوقه لقي مصرعه.

راي: بحسب من؟

ديميتري: لقي مصرعه بحسب مكتب الدفاع ومكتب الادعاء وايضا برأي القاضية بريدي المعارض.

راي: لم يقل الادعاء انه لقي حتفه. قال الادعاء انه قدم ادلة للغرفة انه لم يعد على قيد الحياة، وبالتالي اتخذت الغرفة قرارا وانها لم تقتنع بعد بوفاته، وهذا هو الموقف القانوني وانت قلت ان المحامي الرئيس والمحامي المعاون تم تعيينهما لتمثيل مصالح الشخص. اين تجدين الخطا في النتيجة التي توصلت اليها الغرفة؟ واذا ما رخّصت غرفة الاستئناف قرار الغرفة يبدو انك تعلقين على ان غرفة الاستئناف سوف تنقض قرار غرفة الدرجة الاولى، ماذا لو لم يحصل ذلك؟

ديميتري: هذا ما اقوله، علي ان استشير نقابة المحامين التي انتمي اليها ومكتب الدفاع لانني في وضع غير مريح اطلاقا، فنحن تقدمنا بمذكرات ان الشخص الذي نحن نمثل مصالحه وحقوقه لقي حتفه. اخلاقيا علي ان استشير نقابة المحامين ومكتب الدفاع هنا في المحكمة لان عقد عملي واضح جدا، وبالتالي اذا ما كان فريق الدفاع عن بدر الدين تقدم بمذكرات بان موكلنا لقي حتفه وان كانت غرفة الاستئناف لن تنقض القرار، فانا علي ان انظر الى موجباتي الاخلاقية في وجه اقتناعاتي واقتناعات الفريق الشخصية.

راي: اذن تقولين ان محور المسالة كلها هي المعضلة الاخلاقية المهنية بناءً على عدم الموافقة على القرار الصادر عن الغرفة؟

ديميتري: بالفعل فانا اجد نفسي في معضلة مهنية اخلاقية ولهذا اطلب منكم وقف الاجراءات في المرحلة الحالية لتفادي وضعي في مثل هذا الموقف حيث نكون فيه في محاكمة مؤامرة، واي استجواب مضاد سيقوم به السيد ميترو مع الشاهد التالي سيؤثر في تمثيلي لموكلي.

راي: إذن أليس التدبير المؤاتي سحب المحامي بدلا من وقف الاجراءات؟

ديميتري: انني بحاجة الى العودة الى نقابة المحامين التي انتمي اليها والى مكتب الدفاع ان كان هذا هو التدبير المؤاتي.

راي: انا لا افهم، ان كنت تقولين انك تجدين نفسك في معضلة مهنية اخلاقية تمنعك من مواصلة عملك، اليس الحل ان تطلبي الاذن من رئيس مكتب الدفاع وطبعا عليك طلب الاذن من الغرفة ان تنسحبي من الاجراءات؟ اليس هذا ما يمليه عليك موجبك الاخلاقي في هذه المعضلة؟

ديميتري: المعضلة الاخلاقية التي انا امامها هي مواصلة الاجراءات بانتظار قرار غرفة الاستئناف، حالما يصدر القرار عن غرفة الاستئناف حينها سأنتقل الى الخطوة الثانية وسأقرر اذا ما كان علي ان اواصل تمثيل مصالح بدر الدين، او بسبب المذكرات التي تقدمنا بها خلال اليومين الماضيين ان كانت موجباتي الاخلاقية تفرض علي ان اطلب الاذن بالانسحاب من القضية.

ميترو: سيدي القاضي، يمكنني فقط ان اضم صوتي في ما يتعلق بالمذكرات التي ضممنا صوتنا اليها، طبعا سنكون في وضع موازٍ لزميلنا بحيث ستكون هناك معضلة في ما يتعلق بالموجبات الاخلاقية ان كانت هناك مشاركة في الاستجواب، فهذا يجعلنا متورطين معاً في المسألة. المسألة الرئيسية المتعلقة بالموجبات الاخلاقية لا تعود الى الغرفة للبت فيها، نحن نفهم ان كنتم ستصدرون قرارا في مواصلة الاستجواب، وهناك مسألتان يمكننا فعلهما، اولاً ان نواصل الاستجواب، وثانياً ان نستشير السيد رو ونقابات المحامين التي ننتمي اليها ونطلب الانسحاب من القضية على اسس اخلاقية بعد استشارة الغرفة، وبعض المحامين في هذه الغرفة قد يضطرون الى اخذ هذه الخطوة، والزملاء سيتحدثون بأنفسهم، ولكن نحن نعتبر ان الطلب الذي قام به الزملاء منطقي جدا، اذا وافقت الغرفة مع فرق الدفاع الخمسة ومع موقف الادعاء، فإن الموجب الاخلاقي لن يبقى عالقاً، فإن الادعاء قد يعتبر بان السيد بدر الدين قد لقي حتفه الى ان تقرر الغرفة عكس ذلك.

المحامي فينسان كورسيل لابروس (للدفاع عن المتهم حسين عنيسي): على غرار زميلي ميترو، كل ما يلزم المحامي هنا لتمثيل موكل، بعكس ما يمليه عليه ضميره، فهذا طبعا ينعكس على موقفنا نحن، وهذا يجعلنا نتضامن مع موقف اي زميل في هذه الحال لأن هذا سيلحق ضررا غير مباشر بعملنا نحن.

(رئيس مكتب الدفاع) المحامي فرنسوا رو: اعتقد انه علينا كلنا ان ندرك اننا نتحدث عن مسائل خطيرة جداً هنا، نحن نتحدث عن مسألة حياة او موت، الموت مقدس في كل الحضارات، وهذا الموت يفرض الاحترام، انتم توصلتم البارحة الى قرار بموجب الاغلبية، واعتقد ان الجميع هنا يحترم القرار، وهذا ليس موضوع جدل، لكن نتائج قراركم تطرح اسئلة تتعلق بالوجدان والضمير بالنسبة الى المحامين الذين عينتهم، انا لم اعينهم كي يتقاضوا اجراً، اظن ان التعبير لم يكن مؤاتياً، فانا لم أدفع لهم او لم اعينهم لكي يتقاضوا اجرهم للدفاع عن شخص ميت. اذا ما كان المحامي، وهذا ما عبرت عنه السيدة ديميتري اليوم والسيد قرقماز البارحة، اذ كان لديه اقتناع كلي بأن الموكل او المتهم الذي يمثل مصالحه قد لقي حتفه، بصرف النظر عن الاحترام الذي يكنه لقراركم، فان احترام وجدانه وضميره له الاسبقية والاولوية. منذ كتاب انتيغون الذي وضعه سوفوكل، نحن نعرف بان قانون الضمير يهيمن على قانون الانسان، وعلى هذا الاساس محكمة نورمبرغ بتت في المسائل وفصلت بها، اذاً ما هي القناعة الشخصية؟ انها منصوص عليها في كتب ونصوص جميلة جدا يمكنني ان أقرأها عليك.

راي: لكن لدي سؤال اخر.

رو: نعم سآخذ اسئلتك اذا سمحت لاحقا، القناعة الشخصية التي تم التطرق اليها في نصوص واضحة في الاجتهادات القانونية والقضائية في فرنسا، وبانتظار القرارات المعللة، فإن القانون لا يطلب من كل قاضٍ في المحكمة تقديم الوسائل لاقتناعهم، فهي لا تنص على القواعد التي عليهم ان يعتمدوا عليها بصورة خاصة للاكتفاء بالادلة المتوافرة، واستمعوا الى ما ورد ايضا في النص التالي، وهي تفترض ان يسألوا انفسهم في الصمت والانعزال وان يبحثوا في جدية ضميرهم اي انطباع تركت على منطقهم الادلة التي تم تقديمها في وجه قناعتهم، فإذاً هذا محور واجبهم ان يكون لديهم هذا الاقتناع الشخصي الداخلي.

اذاً سيدي الرئيس، اسمح لي ان اقول لكم اذا ما كان السيد قرقماز وفريق عمله بعد الاستماع الى الادلة التي تم عرضها في هذه المحاكمة لديهم القناعة الشخصية بان المتهم بدر الدين قد لقي حتفه، وعملا بوجدانهم لا يستطيعون مواصلة عملهم، واذكركم بمدونة المناقبية او الاخلاق الاوروبي المتعلق بالمحامي. فريق الدفاع عن السيد بدر الدين يعتبر انه لا يمكن اخفاء ان السيد بدر الدين قد لقي حتفه، ويبدو ان قواعد الاجراءات والاثبات في حكمة نصوصه قد اعطانا الحل. الحل يكمن في الاستئناف وطلب تعليق الاجراءات، وانا اعتقد ان الحكمة تفرض فعلا حتى لو كنا جميعنا نعتقد ان هذه المحاكمة يجب ان تتواصل ولكن مجددا لاننا نتحدث عن مسألة مقدسة الا وهي الوفاة، في هذا الوضع الاسثنائي هناك سبب معلل لوقف الاجراءات بانتظار قرار غرفة الاستئناف، وفي هذا الوقت فريق الدفاع عن بدر الدين بانتظار قرار غرفة الاستئناف عليه ان يتشاور معي ومع نقابات المحامين التي ينتمي اليها كل محامي ومع انفسهم للقرار الذي سيتوصلون اليه.

راي: سؤالي نفسه للسيدة ديميتري، ماذا سيحدث بعد ان تبت لجنة الاستئناف في المسألة وتقرر ان القرار لا يزال قائما، ماذا سيحدث؟

رو: هذا سؤال ممتاز اشكرك عليه. طالما ان الاستئناف لم يتم البت فيه فان فريق الفاع عن بدر الدين يفرض عليه بموجب ما يمليه عليه وجدانه ان ينتظر قرار غرفة الاستئناف، وبالانتظار فريق الدفاع عليه يقرر ان كان هناك من حل، اما ان قراركم سيتم تصديقه وتأكيده وبالتالي فان فريق بدر الدين سيكون عليه ان يحل مسألة الوجدان، او يتم نقض القرار وحينها ستحل المسألة لان الشخص الذي اوكلت اليه مهمة تمثيل مصالحه قد لقي حتفه وسيكون سابق للاوان الآن البت في المسألة. وبالتالي القرار الحكيم الذي يمكن الوصول اليه هو تعليق الاجراءات بانتظار قرار غرفة الاستئناف.

ميترو: الضرر الذي نجده هو ضرر للمحامين.

راي: ما هو الضرر بالنسبة الى مصالح السيد صبرا في الاستمرار في الاستجواب المضاد؟

ميترو: مصالح السيد صبرا ستتضرر وانا لا امثله في هذه المحكمة ومصالحه هي مصالحي وبالنسبة الى القضية بحد ذاتها. لقد اجابت السيدة ديميتري لان هنالك خوفاً من مؤامرة. هناك من يمثل مصالح المتضررين المشاركين وهناك مجموعة من الادلة متصلة بشخص نحن نعتقد واكثرية الغرفة واكثرية الموجودين في هذه الغرفة يعتقدون انه توفي.

راي: لا، قرارنا لم ينص على ذلك. قرارنا نص على اننا لم نحصل بعد على دلائل كافية لكي نقول ذلك. المدعي العام اشار الى امكانية حذف اسم السيد بدر الدين من القرار الاتهامي والاستمرار في اطار اجراءات قانونية طبيعية مع ذكر الاتهام الموجه الى السيد بدر الدين في القرار الاتهامي وسوف يطرح عليك نفس السؤال في أي ظرف آخر.

ميترو: اعتقد انني لست ملزما باي قرار يتخذه المدعي العام، انا ملزم بقرار تتخذه انت. الادعاء العام قال لنا انه سوف يطلب نفس الادلة وهذا ليس موقفا سنقبله، طبعا لدينا حقوق ومصالح ندافع عنها وسنطلب من الغرفة ان تسمح لنا بعرض المزيد من الادلة، ولا يمكن ان نقول ان الادلة المتعلقة بالسيد صبرا هي ايضا مناسبة فقط للقضية المتعلقة بالسيد صبرا.

راي: هل ان اي شخص اخر من المحامين لديه ما يضيفه حول هذا الموضوع؟

المحامي دوروتيل لوفرابيه (للدفاعن عن المتهم حسن حبيب مرعي): نعم حضرة القاضي نحن نريد ان ندعم ما قالته السيدة ديميتري. يبدو من الواضح الان ان الادلة المتعلقة بوفاة السيد بدر الدين هي في صلب اشكالية تتعلق بمصالح المتهمين الاخرين ومصالح السيد مرعي الذي ايضا لديه مصالح متصلة بقضية بدر الدين الذي يعتبر مشاركاً في عملية 14 فبراير 2005، وبالتالي اعتقد انه من الحكمة في مكان ان نعلق الاجراءات وننتظر القرار النهائي لغرفة الاستئناف لنستمر في الاجراءات التي تأتي نتائجها مختلفة اذا ما كان هنالك مشاركان في هذه العملية او ثلاثة.

راي: سأطرح السؤال نفسه عليك السيد رو، ما هو قرارك في حال دعمت غرفة الاستئناف قرار هذه الغرفة واعتبرت انها ليست راضية عن الادلة حول وفاة السيد بدر الدين؟

لوفرابيه: قرارنا مماثل لقرار زملائنا. سوف نستشير نقاباتنا ونتخذ قراراً نهائياً عندما نجد ان غرفة الاستنئناف قد اتخذت قراراً جازماً بهذا الموضوع.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتهم سليم عياش): ربما نعلق الاجراءات لفترة اسبوعين حيث يتسنى لغرفة الاستئناف اتخاذ القرار المناسب وقد تحدثنا عن مهلة 30 يوما اللازمة لاصدار وثائق الوفاة وقد يتغير قرار هذه الغرفة بحسب تطور الامور وهذا قد تأتي عنه نتائج مرضية.

راي: تفضل سيد هاينز.

المحامي بيتر هاينز (للدفاع عن حقوق المتضررين): لو وافقنا مع ما قالته السيدة بريدي لكنا استمعنا لفترة 45 دقيقة الى السيد ماكلاود ولكنا طرحنا عليه الاسئلة المناسبة واياً كان قراركم في هذا الموضوع.

راي: سيد كاميرون؟

(وكيل الادعاء) القاضي غرايم كاميرون: هذه اشبه بالعقدة المعقدة. الغرفة اصدرت قراراً وعلينا ان نلتزم بقرار المحكمة وخاصة الادعاء. لديه اليوم شاهد وسيكون لديه شاهد ايضا خلال الاسبوع المقبل بكامله وان كان ذلك من المناسب يمكننا الاستمرار في هذه القضية. بامكاني ان افهم مواقف اصدقائي، لا اقول انها مواقف غير مقبولة وافهم عدم الارتياح المهني الذي عبروا عنه حيال هذا القرار بالذات الذي ليس قراراً عادياً وانما هو قرار يتصل باختصاصهم وقدرتهم على تمثيل المتهمين وهذا يشكل معضلة بالنسبة اليهم، انا افهم ذلك. وقد اشرتم بحق الى حالة ما بعد الاستئناف. هل ستختلف الحالة ولم لا تختلف الان؟ ولكن انسحاب المحامين لن يساعدنا في التقدم في هذه القضية وهذا خيار على الارجح لن ينجح، هنالك حل بسيط لهذه المشكلة برأينا يمكن النظر في بعض الامكانيات.

(عطل تقني)

...

راي: سيد هاينز هل ترغب في تقديم اي ملاحظات بشأن مواصلة المحاكمة من خلال الاستجواب الرئيسي للشهود فقط؟

هاينز: كلا اود فقط ان اقول ان ملاحظاتي الوجيزة السابقة متعلقة بقرار بشأن وقف الاجراءات ولم اتحدث عن الترخيص للاستئناف، وانا كنت فد افترضت انكم قررتم عدم الترخيص الان للاستئناف، ولكن ان اردتم التطرق الان الى هذا الموضوع فانا مستعد الان للادلاء بملاحظاتي.

راي: الغرفة ستصدر قراراً مكتوباً معللاً بأسرع وقت ممكن ما سيسمح للمحامين بصياغة طلب معلل، وبالتأكيد في نهاية المطاف سنصل الى الطلب نفسه. سيد كاميرون هل ينوي الادعاء ان يرد على قرار معلل مكتوب من الغرفة؟

كاميرون: ان كنا سنعترض على الترخيص للاستئناف ام لا هل هذا السؤال؟

راي: هل ستتقدمون برد على القرار وعلى طلب متوقع لترخيص الاستئناف، نحن نفهم ان الدفاع ذكر انه يرغب في الترخيص للاستئناف مع سؤال وانا اعتقد انه يجب اعادة صياغة السؤال، ولكنه من الواضح ان الدفاع سيطلب ترخيص الاستئناف. هل ان الادعاء ينوي ايداع اي رد بعد ان تكون الغرفة قد اصدرت القرار المعلل المكتوب ام ترغبون في الانتظار لمعرفة ما سيرد في القرار؟

كاميرون: لا استطيع ان اقول اي شيء الا بعد ان ارى ما ورد في القرار. شرحت موقفي بشكل عام. لو كنا سنتقدم برد فسنفعل ذلك باسرع وقت ممكن وموقف الادعاء هو التالي، مهما كانت الخطوات المستقبلية سنعمل على تقليص عدد التأجيل بأكبر حد ممكن وسنشارك بذلك.

هاينز: نرغب في تقديم بعض الملاحظات.

راي: بشكل مكتوب؟

هاينز: نعم.

راي: سيد كاميرون بالنسبة الى النقاش في الايام الاخيرة المتعلق بطلب المساعدة للحكومة اللبنانية والمواد التي تحاولون ان تحصلوا عليها في ما يتعلق بوفاة السيد بدر الدين، هل من معلومات محدثة بالنسبة اليكم؟

كاميرون: كلا، بحسب ما فهمت فان المدعي العام يعمل على هذا الموضوع بعناية فائقة وليست لدينا اي معلومات جديدة اليوم وسننقل اليكم كل المعلومات فور وصولها الينا باسرع وقت ممكن.

راي: هل لديكم اي توقعات معقولة بشأن متى ستحصلون على هذه المعلومات نظرا الى اتصالاتكم بالنائب العام؟

كاميرون: ليس لدي اي جواب مفيد.

راي: سنرفع الجلسة لاستراحة قصيرة.

بعد الاستراحة

راي: قرار الغرفة الذي صدر البارحة كان ان الغرفة لم تعتقد بان هنالك ادلة كافية قد تم تقديمها حتى الآن للاقتناع بوفاة السيد بدر الدين، وان وفاته تم اثباتها بموجب المعايير المعتزمة ونحن للتوصل الى قرار خطي نريد بعض التوجيهات من الفرقاء وبعض المذكرات فيما يتعلق بالمعيار المستلزم وما قد يكون هذا المعيار. ان المسألة في الواقع تنتظر ترخيصا للاستئناف وطبعا فان هذه المسألة سوف تأخذ كثير من وقت محكمة الاستئناف على حد ما اذكر مما قرأته، معظم القرارات التي نجدها في الاجتهادات الدولية حيث تم وقف الاجراءات او انهاؤها جراء وفاة احد المتهمين لم يتم تحديد اي معيار غير القول بان الغرفة او الدائرة راضية او مقتنعة، وبالتالي سأطلب من الفرقاء ان يقدموا مذكرات الى الغرفة او ان يقدموا آراءهم حول المعيار المناسب وما هو هذا المعيار.

ميترو: في قضية الاستئناف قبل فترة عندما اثرنا مسألة حول ما اذا كان موكلنا على قيد الحياة ام لا وان كان يتحمل مسؤولية اثبات ان كان احد على قيد الحياة ام لا، لا نذكر انه كان هناك معيار موحد تم اعتماده يطبق على هذا السياق. انا واثق بان هذا الاعتراض رفض من محكمة الاستئناف وطبعا كان هنالك معيار معين على الاقل وضعوه للتوصل الى هذا الاستنتاج.

راي: اظن ان هذا الطلب الذي تقدمتم به في 25 ايار 2012 وعلى حد ما اذكر قلت انه لم يكن هناك من ادلة كافية بان السيد صبرا على قيد الحياة والغرفة قررت النظر الى الادلة المتوفرة من لبنان ولم يتم تزويد اي شيء كوثيقة وفاة او غيرها لتثبت بانه ليس متوفياً، واظن ان هذا كان محور مذكراتك؟

ميترو: نعم بالفعل.

القاضي وليد العاكوم: لدي سؤال بمسألة اثيرت هذا الصباح في ما يتعلق بقرار الغرفة بغالبيتها، وفي ما يتعلق بقناعة محامي السيد بدر الدين. هذه القناعة المخالفة لاتجاه قناعات الغرفة. سؤالي هو التالي: هل آخذين بعين الاعتبار معايير الحقيقة والعدالة والمهنة الى اي حد يمكن لمحام وهو يمارس مهنته بكل عناية واجبة الى اي حد يمكنه ان يتصرف حيال المصالح المشروعة .......... 

(تقطع الصوت)

...

ميترو: ان المحامي يجب ان يكون منسجماً مع قناعاته حيال مركز القاضي وليس حيال شخص القاضي، وان يمارس اعماله بكل ضمير وفي اطار احترامي للضمير لا استطيع ان استمر في هذا السياق.

(تقطع الصوت)

...

المحامي جاد خليل (للدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): حضرات القضاة حضرة رئيس مكتب الدفاع ايها السادة، السيد ذو الفقار، هذا القائد الكبير والمناضل، العرض الذي قام به المدعي العام والوسائل التي استعملها، يمكن ان نقول انه لا يوجد اي شك بان السيد ذو الفقار باركنا باستشهاده، والدليل يجب ان نعتمد على المعيار التالي وهي المراسيم الترسيمية الشيعية الجعفرية التي حصلت. لاحظنا التبريكات التي حصلت في بيروت والتبريكات في ايران حسب الشرع الاسلامي الشيعي، وخاصة التبريكات التي حصلت في مزار السيدة زينب في دمشق، والسيدة زينب هي حفيدة نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. اذاً لا يوجد اي شك بأن المراسيم التقليدية الجعفرية تمت واكثر من ذلك انا لا اريد ان ادخل في موضوع حساس، ولكن اشير بان سماحة السيد الامين العام لحزب الله في عدة ..... كان هنالك معركة ونحن لم نخف ذلك عليكم ان تستمعوا الينا وليس الى الحرب النفسانية للعدو.

راي: لحظة من فضلك اود ان اطلب منك الانتظار للحظة. السؤال الذي طرحته على الافرقاء ما هو المعيار وانت تقول انه كأن علينا ان نكون مقتنعين من دون اي ادنى شك؟

خليل: بالنسبة للمتهمين الذن توفوا في قضايا اخرى، هؤلاء المتهمون تختلف طائفتهم لا يمكن ان نعتمد ولا نعرف كيف كانت المراسيم. انا اريد ان الفت النظر بان هناك مراسيم جعفرية صدرت دينية واكثر من ذلك، زميلي السيد انطوان قرقماز المحامي الرئيسي للسيد بدر الدين ابرز مستندات اكد اكثر بالمعيار الذي اتكلم عنه.

راي: سيد خليل هل انت تتحدث بشكل عام لتقول ان المعيار هو توفر دلائل تتخطى اي شك معقول حول الوفاة، هل هذا ما تقوله؟

خليل: الغرفة طلبت والقاضي ليتييري طلب ان نتأكد من ثبوت الوفاة. انا اقدم معيارا يمكن للمحكمة ان تستند اليه وربما محكمة الاستئناف ان تنظر الى هذا المعيار لكي يصدر قرار عنها بثبوت وفاة المتهم السيد بدر الدين.

راي: ما هي صياغتك القانونية لهذا المعيار هل تقول ان الدلائل متوفرة ..... المعيار لاثبات ادانة شخص ما على الغرفة ان تكون مقتنعة من دون اي شك معقول انا استمعت الى كلماتك باللغة الانكليزية وانت لربما تحدثت عن غياب اي شك معقول، اما السؤال فما هو المعيار النظري الذي يطبق ما هو المعيار الادنى التي تحتاج اليه الغرفة للاشارة الى الوفاة؟

خليل: انا لا اشير الى الادانة بل فقط اشير الى معيار تعتمدوه لكي تتأكدوا من ثبوت الوفاة.

راي: ما هو المعيار؟

خليل: مراسيم التبريك.

راي: كلا رجاء ان ننسى الادلة. ما هي المعايير القانونية؟

........

خليل: زميلي هاينز ربما لديه مصلحة بان لا يثبت الوفاة ولا اريد ان ادخل في صلب هذا الموضوع. شكرا.

راي: انت تطلب من الغرفة ان تعتمد معياراً دينياً او كاختبار قانوني؟

خليل: صحيح هذا باختصار.

راي: وفي حال ليس هناك اي ادلة دينية، ما هي الملاحظات بشأن المعيار المعتمد؟

خليل: لا يمكن ان نتحدث في قضية ثانية نحن بهذه القضية ولها تفاصيلها وخصوصياتها وهناك مراسيم وتبريكات حصلت في جميع دول العالم، لن استطيع ان اقول اذاً ليست هناك مراسيم. انا اتكلم عن قضيتنا.

راي: في مهلة 24 ساعة على صدور قرار الغرفة المكتوب والذي يعلل القرار الصادر في الاول من حزيران 2016 وهو قرار مؤقت مرتبط بوفاة السيد مصطفى امين بدر الدين. محامو الدفاع عن بدر الدين يستطيعون ان ارادوا تقديم طلب للترخيص لاستئناف القرار المطلوب، وبعد تقدمهم او ايداعهم لهذا الطلب في مهلة 24 ساعة يستطيع الادعاء وايضا الممثلون القانونيون للمتضررين ايداع رد ومذكرات، وبعد ذلك سوف تحاول الغرفة ايداع القرار بأسرع وقت ممكن. سوف نرفع الجلسات هذا الاسبوع ولن نستمع الى اي افادة اخرى في هذا الاسبوع، وسوف نبلغ الاطراف والفرقاء مواصلة الاستماع الى الافادات. 

رفعت الجلسة.

Blog Roll