مؤتمر المركز اللبناني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين: المهاجرون واللاجئون في لبنان
22
Dec
2020
نظّم المركز اللبناني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين مؤتمر عن بُعد بعنوان: "غير معترف بهم وغير محميين: معاملة اللاجئين والمهاجرين في لبنان" يوم الاثنين 21 كانون الأول 2020. تناولت المنظمتين وضع العمال المهاجرين واللاجئين في لبنان، بما في ذلك وضعهم القانوني والاجتماعي والانتهاكات التي يتعرضون لها.
دعت اللجنة الدولية للحقوقيين والمركز اللبناني لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى اعتماد وتنفيذ إطار قانوني وسياسات عادلة ومنصفة وفعالة لمعالجة دخول وإقامة اللاجئين والمهاجرين في لبنان، وضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم بشكل يضمن الامتثال الكامل لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، ولا سيما التزامها بعدم الإعادة القسرية.
أطلقت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريرها بعنوان: "غير معترف بهم وغير محميين: معاملة اللاجئين والمهاجرين في لبنان" والذي يتضمن تقييماَ للإطار القانوني اللبناني الذي ينظم معاملة المهاجرين واللاجئين في البلاد، بما في ذلك دخولهم وإقامتهم. ويخلص التقرير إلى أن الثغرات القانونية، بالإضافة إلى ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها بشكل مفرط وغير خاضع للرقابة في تشكيل وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة، أدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين في لبنان.
كما قدمت اللجنة الدولية للحقوقيين النتائج والتوصيات الرئيسية لتقريرها، والتي تضمنت حث الحكومة اللبنانية على ضمان عدم نقل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطرًا حقيقيًا بالاضطهاد أو غيره من أشكال الضرر الجسيم، مثل التعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بينما ناقش المركز اللبناني لحقوق الإنسان العقبات الإجرائية التي تمنع العمال المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى العدالة، كعدم امتلاك أوراق إقامة صالحة.
يسّر المؤتمر المدير التنفيذي للمركز اللبناني فضل فقيه، وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللجنة الدولية للحقوقيين مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا سعيد بنعربية، وكلمة المركز اللبناني لحقوق الإنسان مع رئيسه وديع الأسمر. كما شارك في المؤتمر أعضاء من المجتمع المدني ومحامين وأعضاء من نقابة المحامين في لبنان.
أشار الأسمر في كلمته الافتتاحية الى ضرورة تخلي الدولة اللبنانية عن مقاربتها الأمنية مع اللاجئين وإلغاء نظام الكفالة الذي ينتهك حقوق المهاجرين إلى لبنان. كما أشار الى أن لبنان ملزم دولياٍ بحماية حق اللجوء وذلك لأنه صادق على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ومعاهدة مناهضة التعذيب، بغض النظر عن عدم مصادقته على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
تناول بنعربية في الجلسة الأولى أثر الثغرات القانونية والأحكام التقييدية في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لعام 1962، بما فيها تلك التي تجرم "الدخول غير القانوني،" في تقويض حق اللاجئين في تقييم طلبهم للجوء بشكل فردي، وحقهم في الحرية والأمان الشخصي وحقهم في الحصول على تعويض قانوني فعال لانتهاكات حقوق الإنسان. كما أشار إلى أن القوانين والسياسات التي تؤثر على المهاجرين واللاجئين يجب أن تشرعها وتنفذها سلطات مدنية قانونية، تخضع للرقابة التشريعية والقضائية.
في الجلسة الثانية، تحدثت مديرة البرامج في المركز اللبناني لحقوق الإنسان الآنسة جوزيان نون عن برنامجي المعونة القانونية ومركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب و أهالي المخفيين قسراً، فيما تحدثت المحامية ومديرة فريق المحامين الأستاذة حسنا عبد الرضا والمحامي الأستاذ ربيع كيروز عن تطبيقات القانون وأهم العقبات أمام الإجراءات القانونية التي تعيق العاملين/ات الأجانب واللاجئين/ات من الوصول الى العدالة.
في الجلسة الثالثة، قدّمت كواكو أدجو دلفين من تحالف العاملات المنزليات الأجنبيات شهادة حيّة من العاملين/ات الأجانب في لبنان متحدثة عن عقبات الوصول إلى العدالة عند انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم/ن.
واختتم المؤتمر بنقاش مفتوح بين المتحدثين والمشاركين حيث تمت مناقشة الحلول الممكنة لتعزيز الحماية الممنوحة للعمال المهاجرين واللاجئين في لبنان.
