حقوق الانسان: 5 أعوام على خطف جوزف صادر ولا جديد في الملف ريفي لم يحضر والمدعي العام التمييزي يقول: القضية مفتوحة ومجمَّدة
annahar
26
Feb
2014
النائب موسى مترئسا جلسة لجنة حقوق الانسان، وبدا من اليمين النائب غسان مخيبر ومن اليسار النائبان نواف الموسوي وحكمت ديب. (ناصر طرابلسي) × 1 / 2 منال شعيا26 شباط 2014 حين خرج المواطن جوزف صادر من منزله صباح 12 شباط 2009، ليسلك طريق عمله في مطار بيروت، لم تكن عائلته تعي انه لن يعود، او بالاحرى لن تعرف شيئاً عن مصيره. منذ خمسة أعوام وصادر مخطوف. مفقود. مجهول المصير: كل هذه التعابير تنطبق على واقعه. ومنذ خمسة اعوام والقضية لا تزال مفتوحة، لكنها مجمدة امام الجهات القضائية.وخلال هذه الاعوام، كثرت التأويلات والاستنتاجات. تارة يقال ان "حزب الله" خطف صادر، وطورا انه على علاقة بشبكات التجسس الاسرائيلية، وفي الحصيلة، لا كلام قاطعا ينهي الشك او يكشف اليقين في هذا الملف الحساس.واذا كانت الجهات السياسية والقضائية لم تكشف معطى جديدا في الملف، فان عائلة صادر فشلت ايضا في الحصول على معلومات، على رغم جولاتها على جميع المعنيين والمسؤولين، لكنها لطالما استبعدت فرضية خطفه من "حزب الله".وخلال هذه المرحلة، ترددت معلومات عن ان اختفاء صادر قد يكون له علاقة بوظيفته الحساسة في المطار، الامر الذي نفته مرارا زوجة صادر، سلمى.منذ ظهور قضية صادر الى العلن، حاولت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى ان تضع يدها على الملف، على رغم ندرة المعلومات التي لديها. وكانت في كل مرة تجتمع تحدث ضجة بسبب الانقسام بين 8 اذار و14 اذار، لا سيما مع حضور اللواء اشرف ريفي الجلسات، قبل ان يصبح وزيرا للعدل.وقبيل تسلمه مهماته الوزارية، لفت كلام لريفي طلب فيه الى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "اذا كان معنيا فعلا بمعرفة مصير جوزف صادر، ان يطلب محضر جلسة لجنة حقوق الانسان، التي كنت مشاركا فيها عندما عرضنا موضوع صادر مع موضوع شبلي العيسمي، وما قلته انا، وما قالته زوجته، ولينشر للعموم، لتوضع النقاط على الحروف".ووجه كلامه كذلك الى "نواب الشعب اللبناني ليطلبوا هذا المحضر، كي تعلموا اين جوزف صادر وكيف يتم تخليصه".وكان ريفي تحدث في جلسة لجنة حقوق الانسان عن اقتياد صادر الى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، واختفائه هناك منذ ذلك الحين.هذا الكلام سرعان ما طالب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتحويله إخباراً. وعلى الفور، دعا موسى الى جلسة جديدة للجنة حقوق الانسان، بمشاركة ريفي بعدما أصبح وزيرا للعدل، الى جانب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنواب الاعضاء. الا ان ريفي والمشنوق لم يحضرا، ولم يعتذرا.أمام هذا الواقع، حضرت القاضية جويل فواز ممثلة عن وزارة العدل والمقدم زياد قائدبيه والمقدم ايلي اسمر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمقدم ايلي الديك عن المديرية العامة للامن العام، الى المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود والقاضي كلود كرم.وبسبب غياب ريفي، وجدت اللجنة نفسها أمام لا جديد في المعلومات.وفي هذا السياق، قال حمود إن "القضية لا تزال مفتوحة، انما مجمدة منذ خمسة اعوام، ولا جديد في الملف".أما موسى، الذي أسف لغياب ريفي، فقال لــ"النهار": "لا جديد في الملف"، وطالب "كل من لديه معلومات التقدم بها الى النيابة العامة".وأضاف: " هدفنا ليس دخول سجالات اعلامية، لكن لجلاء كل الحقيقة حول مصير صادر وعدم تسييس قضيته، وصولا الى تحقيق العدالة الكاملة وبالتالي تحريره. وبسؤال المدعي العام التمييزي ومدعي عام جبل لبنان اكدا أن هذا الملف لم يقفل. وعليه، فمطلوب من كل من لديه معلومات تفيد التحقيق ان يتقدم بها الى القضاء المختص".وردا على سؤال عن اتهام ريفي لـ"حزب الله" بخطف صادر، قال: "هناك سيارات مفخخة تدخل الضاحية وتفجّر فيها وهناك اغتيالات وإطلاق نار يصيب اشخاصا في طرابلس. الموضوع ليس تلميحا وما الى ذلك، انما اليوم هناك معطيات ينبغي التقدّم بها وكل واحد لديه معطى جديد في هذه القضية، فالدعوى لا تزال قائمة أمام القضاء".وعن طلب ريفي العودة الى محاضر اللجنة، أجاب: "نحن اصلا كنا في الجلسات السابقة للجنة ومطلعون على تلك المعلومات والمعطيات فليس هناك اي جديد، لكن يمكن النيابة العامة ان تستعين بتلك المحاضر باعتماد آلية معينة بالطلب الى مجلس النواب وبشكل رسمي، وليس هناك شيء ممنوع في هذا الامر".وكانت اللجنة بحثت ايضا في العنف ضد النساء، وذكر موسى ان "اقتراح القانون اقرّ بالاجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة عقدت 58 اجتماعا وادخلت الكثير من التعديلات الايجابية على هذا القانون، وبعد اقراره في اللجان المشتركة اصبح جاهزا في الهيئة العامة". وتمنى "مع وجود حكومة جديدة ان تعود عجلة المؤسسات، وخصوصا مؤسسة مجلس النواب، وتقر هذه القوانين".وأثارت اللجنة موضوع الطب الشرعي، وقال النائب عاطف مجدلاني إنه سيعقد اجتماعا للجنة الصحة لمناقشة مسألة الطب الشرعي من كل جوانبه، مع وجوب التشدد والدقة في الموضوع واستخدام التقنيات الطبية الجديدة، لا سيما بعد ما حدث قي قضية الضحية رلى يعقوب. Source Email Source Link