"اللقاء الوطني" للقضاء على التمييزلقوانين تحمي النساء من العنف

almustaqbal

admin

Racism

Viewed : 308

المستقبل - السبت 8 شباط 2014 - العدد 4943 - شؤون لبنانية - صفحة 13 رولا يعقوب، منال العاصي، وربما غيرهما اللواتي يمتن ألف مرة في اليوم الواحد نتيجة العنف الممارس عليهن، نساء قضين ولفظن أنفاسهن الأخيرة على أيدي أقرب الناس إليهن، أزواجهن الذين استعرضوا عضلاتهم بهمجية ووحشية على رفيقة دربهم وأم أطفالهم. رولا ومنال، الأسماء لا تهم، والانتماءات المناطقية والطائفية والسياسية لا تبرر تلك الجرائم البشعة التي هزّت الرأي العام اللبناني في وقت مدد "البرلمانيون" لأنفسهم من دون أن يقروا قانوناً لحماية المرأة من العنف الأسري.تبرئة زوج رولا من جريمة قتلها ما زالت تتوالى فصولها حيث عقد اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة مؤتمراً صحافياً تناول النواحي القانونية وأبرز الأدلة المحدّدة أنواعها في القضايا الجنائية (الاعتراف، شهادة الشهود، الأوراق والمستندات، الخبرة، الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقرائن) والتي تشكّك في براءة الزوج من الجريمة. المؤتمر الذي عقد في المركز الرئيس للجنة حقوق المرأة اللبنانية في وطى المصيطبة، حضرته الوزيرة السابقة منى عفيش، أسماء حمادة ممثلة نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، ليندا مطر وفاعليات.بعد ترحيب من المنسقة العامة في اللقاء عزة الحر مروة، أشارت عضو مكتب اللقاء وفيقة منصور الدويري إلى "أننا لسنا في معرض اتهام أية جهة قضائية أو طبية أو سياسية أو فاعلة"، متحدثة عن شهادات وإفادات الشهود من جيران وعائلة رولا والمحامية بشرى خوري، متسائلة: "هل تم استجواب هؤلاء الشهود؟ وهل تم التحقق من طبيب الطوارئ عن محتوى تقريره الأول؟ وهل صحيح أن هذا التقرير مفقود من الملف الطبي للضحية؟".وسردت بعض ما جاء في أقوال رئيسة اللجنة الطبية كلود سمعان التي "استهجنت صدور قرار التوسع في التحقيق بعد 80 يوماً، واعتبرت أن شيئاً ما حصل حتى لا يكون هناك جواب واضح من أول لجنة", كما تساءلت عن "سبب الوقت الطويل الذي استغرقته عملية الحصول على الإشارة القضائية لتشريح الجثة"، مؤكدة أن "النزف في حالة التشوه الخلقي هناك احتمال 95% أن يحدث في أعلى الرأس، بينما النزف لدى رولا حصل في أسفل الرأس عند الرقبة، مما يفترض أن يكون قد حصل نتيجة الضرب".وقالت: "إزاء التقارير والآراء الطبية الصادرة عن 16 طبيباً عاينوا الجثة، لم يختر قاضي التحقيق منهم سوى 4 كانوا في المرحلة الأولى من التحقيق، فأصدر قراره بإخلاء سبيل الزوج ومنع المحاكمة عنه، وفي هذا القرار قرينة البراءة المفترض صدورها عن قاضي الحكم وليس عن قاضي الظن، وفي ذلك تعدٍّ على العدالة إذ إن قرار الظن يفترض إخضاع المتهم للمحاكمة للنظر في أمر إدانته أو براءته". وشددت على أن "قضية مقتل رولا يعقوب ومن سبقها ومن سيليها، حافز جديد لمتابعة العمل الحثيث، على صعيد القطاعين الأهلي والرسمي، لاستصدار قوانين تحمي النساء من تنامي ظاهرة العنف واستفحالها"، معتبرة أن "العنف الجسدي قد نستطيع إثباته بالكشف على الضحية، إنما في الوقت المناسب، وإلا ضاعت الأدلة، كما حصل في قضية الضحية رولا يعقوب. أما العنف المعنوي، حيث قد يكون أثره أعمق ونتائجه أخطر جسدياً ونفسياً، فيبقى فاعله بمنأى عن المحاسبة". وأكدت الدويري أن "المطلوب أولاً وأخيراً الحماية القانونية باتخاذ خطوات تشريعية، والإسراع في إصدار قوانين تساهم في مكافحة العنف لردع المعنفين، وقوانين وقائية للحفاظ على صحة المعنِّفِين والمعنَّفين النفسية والجسدية".وشدّدت مطر على "ضرورة مواكبة الإعلام لمثل هذه القضايا الإنسانية"، مشيرة إلى "أننا نعرف أن هناك تعتيماً وظلماً في قضية رولا يعقوب". Source Link

Blog Roll