ريفي أثار قضية صادر...وغاب عن الجلسة

albalad

admin

Kidnappings

Viewed : 406

هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟ نعم    لا كبريال المرّ, الاربعاء 26 شباط 2014 07:00 في الثاني عشر من شباط 2009، خرج جوزف صادر الى عمله ولم يعد. هو المهندس في شركة "طيران الشرق الأوسط"، الذي اختطف قرب جسر الكوكودي، فاختفى اي اثر له منذ ذلك الحين. مرّت الاشهر من دون اي نتيجة، ودخلت في بعض الأحيان في سياق الاتهامات السياسية.كان من المفترض ان يدخل اللواء اشرف ريفي للمرة الاولى امس الى المجلس النيابي كوزير للعدل، ليدلو بما لديه عن قضية صادر، وليستمع بدوره الى ما في جعبة اللجنة النيابية في شأن هذا الملف. لكن ريفي فضّل التغيّب، على رغم انه هو الذي سبق وأثار المسألة في حديث اعلامي منذ اسابيع، قبل ان يخوض تيار المستقبل معركة توزيره، ما استدعى طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعتبار كلامه بمثابة الاخبار.ماذا قال ريفي في حينه؟رداً على سؤال عن قضية صادر قال ريفي: "العماد عون يقول عن خطف جوزيف صادر: اسألوا أشرف ريفي، ونحن نقول له اسأل حلفاءك، واطلب محضر اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية التي عقدت لبحث اختطاف شبلي العيسمي وصادر، وفيها كشفت كل التفاصيل عن خطف العيسمي وصادر، وأبلغت اللجنة أن الخاطفين نقلوا صادر من طريق المطار إلى داخل الضاحية حيث يسيطر "حزب الله"، ثم اختفى أثره".وفي هذا السياق، يشير احد اعضاء اللجنة الى ان ريفي حاول الايحاء بأن هناك قطبة مخفية في الملف، او ان هناك من يخفي معلومات عن الرأي العام، وان اللجنة النيابية لا تقوم بما هو مطلوب منها على هذا الصعيد. بينما الوقائع تشير الى ان المحاضر الرسمية واضحة في هذا الشأن، وان ريفي نفسه مطلع عليها لأنه ادلى بدوله في شأنها، فجاءت تصريحاته الاخيرة بمثابة القنبلة الدخانية. اما اليوم، وبعدما بات وزيراً للعدل، فليقم بما هو مطلوب منه، وليحرك النيابات المختصة، حتى يسلك الملف طريقه القضائي ويصل الى الخاتمة المطلوبة".اما لماذا اثار ريفي القضية في هذا التوقيت؟ فجواب احد المتابعين هو التالي: اراد رد التحية للعماد عون بمثلها، وهو الذي سبق له وقال رداً على سؤال حول القضية: اسألوا اشرف ريفي. لذلك، اتى تصريح ريفي في ذروة شد الحبال في شأن الملف الحكومي، ليغمز من قناة ضلوع حزب الله في الاختطاف، وليصطاد اكثر من عصفور بحجر واحد.اللجنة تأسف لغياب وزير العدلوبالعودة الى الوقائع، حضر صادر على جدول اعمال اللجنة التي يرأسها للمصادفة، ابن بلدته مغدوشة، النائب ميشال موسى الذي لطالما طالب بمعالجة المسألة ببعدها القانوني، وابعادها عن التجاذبات السياسية. حضر ممثلو مختلف الكتل النيابية، الى جانب مدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود، ومدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم.اسفت اللجنة لغياب ريفي، مؤكدة ان هدفها ليس السجال الاعلامي انما جلاء العدالة. سئل مدعي عام التمييز عن الملف، فأكد انه لم يقفل وان التحقيقات مستمرة، داعياً كل من لديه معلومات تفيد التحقيق الى التقدّم بها.هو رد اللجنة اذاً على ريفي، وفق النظام الداخلي للمجلس النيابي، "فاذا كانت لديه اي معطيات حول المسألة، فليقدمها للقضاء اذاً، بدل اثارتها في الاعلام".سلوك طريق النظام الداخلي للمجلس النيابي والمسار القضائي السليم، يحتّم كذلك التقدم بطلب رسمي للاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة. بمعنى آخر، وبدل ان يوحي ريفي بوجود امر مخفي ما، يمكن طلب الاطلاع على المحاضر، التي يعرف مضمونها مسبقاً. وتشير المعلومات الى ان لا شيء اضافياً على ما قيل في هذا الشأن طوال الفترة الماضية. "خطف صادر على طريق المطار، ووضع في فان، واقتيد الى جهة مجهولة، بعدما حالت زحمة السير دون تمكّن عناصر قوى الامن الداخلي من ملاحقتهم".وبينما انطلق البعض من البقعة الجغرافية التي خطف منها صادر (طريق المطار) لاتهام حزب الله بالأمر، فإن موسى كان واضحاً امس بقوله "هناك سيارات مفخخة تدخل وتنفجر في الضاحية الجنوبية. والمسألة يجب ان تعالج وفق القانون، لا في سياق المزايدات والاتهامات الاعلامية والسياسية".لا تقدم اذاً في هذا الملف على عكس ما كان مأمولاً به في اللجنة النيابية. لن يسحب الموضوع من النقاش، بل سيستمر في مساره القضائي، كما سيحضر مجدداً تحت قبة البرلمان في جلسات مقبلة...يؤمل الا يتغيّب عنها الوزراء المعنيون.العنف الأسري...ينتظر انتهاء المقاطعةحضر قانون العنف ضد المرأة والأسرة كبند اول على طاولة لجنة حقوق الانسان، بعدما شق طريقه في نقاشات اللجنة الفرعية على مدى 52 اجتماعاً، وادخلت تعديلات عليه. اليوم بات جاهزاً للبت به في الهيئة العامة للمجلس النيابي. لكن هذه الخاتمة السعيدة المنتظرة، تتطلّب انهاء مقاطعة المجلس. فكانت هذه امنية النائب ميشال موسى "بأن تعود وتنطلق عجلة المؤسسات، حيث يمكن بت القانون، لحماية المرأة والاسرة، في ضوء الاعتداءات التي جرت أخيراً. لم ينف موسى وجود ملاحظات لدى البعض، مشدداً على ان اي تعديل اضافي يمكن ان يحصل في الهيئة العامة، او بعد فترة من اقرار القانون والعمل به، لنقل الأمور نحو الأفضل. Source Link

Blog Roll