elnashraجمعيات اهلية طالبت النواب باقرار قانون تجريم التعذيب
elnashra
03
Dec
2013
الإثنين 02 كانون الأول 2013 طالب عدد من الجمعيات الاهلية، في مؤتمر صحافي عقدوه في فندق لانكستر-الروشة، بعنوان "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف"، بـ"إقرار قانون تجريم التعذيب وادخال تغيير جوهري على الاقتراح الذي تتم دراسته من قبل لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012".وقد شارك في المؤتمر كل من: المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الجمعية اللبنانية للتربية والتجريب، جمعية عدل ورحمة، منظمة الكرامة، مركز ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.وتلا وديع الأسمر بيانا، بإسم الجمعيات، أكد فيه "أنّ القضاء على ممارسة التعذيب في لبنان لن يكون ممكنا ومتاحا، طالما يتعذر ملاحقة مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع مستوى فظاعة وخطورة الجريمة المرتكبة"، لافتاً الى "أنَ القانون اللبناني حتى هذه اللحظة يخلو من تعريف محدد لجريمة التعذيب، ولا ينص على العقاب المناسب لأولئك الذين يرتكبون أعمال التعذيب".ودعا بإسم المنظمات النواب اللبنانيين من أجل "العمل دون تأخير على إصدار قانون حول تجريم التعذيب، علما انه يوجد مشروع قانون بهذا المعنى تجري دراسته من قبل لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012. كما ندعوهم ايضا الى استكمال هذه العملية التشريعية وفق أعلى درجات الشفافية، ولا سيما في حال إدخال تغيير جوهري على الإقتراح الأصلي".واشار الى انه في اتفاقية مناهضة التعذيب، يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذاالشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامة هو أو أي شخص ثالث، او عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونية أوالملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". Source Link Source Linkجمعيات-اهلية-طالبت-النواب-باقرار-قانون-تجريم-التعذ
