12

اعتصام في العدل هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟ نعم    لا دوريس سعد, السبت 12 تشرين الأول 2013 17:43 في 22 ايلول من العام 2011 صادق المجلس النيابي اللبناني على مشروع يعدل القانون 2002/463 المتعلق بتنفيذ العقوبات، فخلق مركزاً رسمياً للمحكومين بالإعدام غير المنفذ الحكم بحقهم. ويجيز قانون لبنان تنفيذ أحكام الإعدام في أنواع عديدة من الجرائم، على الرغم من أنه التزم عالمياً بالإبقاء على تعليق العقوبة بحكم الأمر الواقع، واتخاذ خطوات إلى الأمام للتوصل إلى توافق وطني لإلغاء عقوبة الإعدام. إذاً هذه العقوبة ما زالت قائمة ولكن مع وقف التنفيذ، ليبقى المسجون دون عقاب إصلاحي محدد.وفي ظل هذه الفوضى القانونية التي تعزز الجريمة في لبنان وعلى امور سطحية، مثلا على خلفية مرور، او عراك شخصي، إرث، سرقة، او حتى على خلافات شخصية، تكون الجريمة حاضرة بكل بشاعتها وصورها غير الإنسانية، خلقت الحملة الوطنية من اجل إلغاء عقوبة الإعدام التي تهدف الى ردع الجريمة وإنزال العقوبات بالجاني، بطريقة قانونية عادلة، ولكن ليس عبر سلبه حياته، تحت شعار رافض لإدخال الموت في القانون.عقبات كثيرةوتقف امام إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان عقبات كثيرة على رأسها سياسية ودينية وحتى قضائية إلا ان النظام القضائي لا يؤمن محاكم عادلة للمتهمين لأن قانون العقوبات في لبنان قديم جداً وهو بحاجة الى تحديثات عدّة لضمان صون العدالة.ولمناسبة اليوم العالمي من أجل الغاء عقوبة الاعدام، اعتصم اعضاء من الحملة الوطنية من أجل الغاء عقوبة الاعدام في لبنان تضامنا مع المحكومين بالاعدام، في منطقة العدلية، ثم انتقل المعتصمون الى داخل قصر العدل لعقد مؤتمر صحافي.في هذا الإطار اكد رئيس جمعية عدل ورحمة في حديث خاص لـ "صدى البلد" الأب هادي العيا ان اعتصام امس وتحرك أمس الاول هما ضمن مسيرة طويلة للوصول الى إلغاء عقوبة الإعدام بمواكبة من الشعب اللبناني ليقتنع بالقضية، مشيراً الى ان كل الإحصاءات واللقاءات التي قامت بها الحملة اثبتت اقتناع نسبة كبيرة من الشعب بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. وشكر للاتحاد الأوروبي مواكبته للحملة ودعمه الدائم بعد ان الغت كل دول الأعضاء هذا الحكم مشجعةً دولا اخرى على القيام بهذه الخطوة التي تصون حقوق الإنسان.كما اوضح ان الدولة اللبنانية ومنذ 10 سنوات لم تنفذ حكم الإعدام رغم ان هناك 54 شخصا محكوما عليهم، لافتاً الى ان العديد من الدول اعلنت وقف تنفيذ الحكم ومن ثم ألغته، آملاً ان يكون مصير لبنان واحداً منها قريباً.وعن اسباب عدم الغاء هذه العقوبة الى اليوم ، قال العيا "هذه القضية لها ابعاد دينية وسياسية وثقافية، رغم ان 70% من اعضاء المجلس النيابي دعموا القضية إلا ان قرار إلغائها لم يبصر النور بعد".ورأى ان الاعدام هو انتهاك لأبسط وأهم الحقوق على الاطلاق ألا وهو الحق بالحياة كذلك هو نوع من المعاملة اللاانسانية. كما أكد على دور عقوبة الاعدام في استدراج الكثير من العنف الذي يصيب عائلات المحكومين بالاعدام وذلك على حساب عدالة منتجة، داعياً الحكومة اللبنانية الى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والذي يحظر عقوبة الاعدام في كل الظروف.وطالب الحكومة بالغاء هذه العقوبة من القوانين والنصوص الوطنية المختلفة وان تعمل في سبيل الوصول الى عالم من دون اعدام وان تساهم على المستوى العالمي في تكريس الكرامة الانسانية وحماية حقوق الانسان.طبيعة غير إنسانيةوكان قد القى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي كلمة شدد فيها على "ضرورة الغاء عقوبة الاعدام"، مشيرا الى انه "تقدم والنائبين ايلي كيروز وابراهيم كنعان بمشاريع قوانين تطالب بالغاء عقوبة الاعدام لكن الظروف الامنية حالت دون انجاز هذه المشاريع". واعتبر "ان ارادة الحياة هي الاقوى وانا ضد الاعدام واقول للناس أعرف انكم تؤيدون الاعدام واقول للناس الذين يؤيدون الاعدام ان المجرم الذي يعاقب يكون قد ارتكب جريمة فعندما نحكم عليه بالاعدام نكون قد فعلنا مثله".ثم القت أوغاريت يونان كلمة الحملة، قائلاً : "نعم، الغاء عقوبة الاعدام نضال صعب، مثل كل نضال من اجل حقوق الانسان، من اجل اللاعنف وربما اكثر مع ذلك، يبدو ان هذا النضال يكسب اكثر فأكثر ارضا له وبشرا وانجازات، في سائر انحاء العالم، وفي عالمنا العربي كذلك، بفضل اصرار المناضلين وشجاعتهم".كما اوضحت ان في كل جريمة، هناك مسؤولية اجتماعية، ما يجعل مسؤولية مرتكب الجرم، نسبية، بينما عقوبة الاعدام هي بمثابة حكم مطلق على مسؤولية نسبية، وبالتالي، يصبح حكم الاعدام هروبا كسولا من المسؤولية.من جهتها، كررت سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست معارضة مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي "توقيع عقوبة الاعدام" واستمرارهما في "التأكيد في كل مكان وكل الاوقات على الطبيعة غير الانسانية والقاسية لتلك العقوبة غير الضرورية وعلى فشلها في منع الجريمة".للوصول الى مرحلة إلغاء عقوبة الإعدام، على المجتمع ان يضافر الجهود وعلى رأسه السياسيون، فمعظم افراد المجتمع يرفضون الجريمة، والانتقام، ولكن اصحاب القرار يستعملون اهالي الضحايا ليزرعوا فيهم روح الانتقام ويعززوا روحية العنف. Source Link