17

الخميس 16 أيار 2013 الساعة 15:25 Share on printShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services1وطنية - أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، "مرصد حقوق المعوقين في لبنان"، في حفل أقيم برعاية وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور وحضوره، في فندق هوليداي إن-الدون. كما حضر وزير العمل سليم جريصاتي، سفيرالسويد نيكولاس كيبون وممثلون عن المنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.اللقيسبعد النشيد الوطني، أوضحت مديرة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس ان المرصد الذي نعلن عن إطلاقه اليوم يأتي بعد مرور 12 عاما على صدور القانون 220/2000 لحقوق الأشخاص المعوقين، وما زالت معظم بنوده غير مطبقة".وقالت: "المطلوب هو تحسين أوضاع حياة الأشخاص المعوقين من خلال تعزيز ثقافة الحقوق عند المواطنين المعوقين من خلال إرساء ثقافة المحاسبة والمساءلة"، ورأت انه "لا يجب بعد اليوم ان نجد أشخاصا يواجهون مصاعب وتحديات بمختلف القطاعات التي شملها القانون، وهي تتعرض كل يوم للخرق والإنتهاك".أضافت: "ان هذاالمرصد يشكل شراكة للمجتمع المدني والأهلي مع القطاعين العام والخاص للتعاون والبحث عن حلول وبالتالي الإقتراب من العدالة أكثر"، مشيرة الى ان "التقرير الأول لمجموعات الشكاوى قد صدر وهو سيعرض على اللجنة التوجيهية والإستشارية في الإتحاد والتي تضم جمعيات الإعاقة ومؤسسات الإعاقة وممثلين عن القطاع العام والخاص، وسيصار الى نشره في وقت قريب جدا بعد ان تضع هذه اللجنة خطة تحرك لمعالجة الشكاوى".جبرايلأما ممثل "دياكونيا" في لبنان رودولف جبرايل فقد أكد "أهمية التعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين من أجل وضع إطار للتعاون والسعي نحو ازالة العوائق امام المشاكل التي تطرح علينا"، مشيرا الى ان "دياكونيا" هي موجودة في مئة بلد في العالم من أجل أهداف عدة وفي مقدمها الحرية والعدالة والسلام".صاغيةواشار المحامي نزار صاغية عن "المفكرة القانونية"، الى "ان الهدف من المفكرة القانونية تسليط الضوء على حقوق المواطنين الأساسية"، مشددا على "المصالح التي يقتضي تأمينها عبر تطبيق القوانين بشكل صحيح". ولفت الى ان "هناك قوانين كثيرة توحي للمواطن انها تضر به إنما تطبيقها هو غير ذلك".ورأى "ان إقرار مرصد حقوق الأشخاص المعوقين خطوة جيدة وأهميتها أن تلحظ جهدا في التطبيق"، مؤكدا ان ما يعزز من حظوظ المرصد، ان وزارة الشؤون الإجتماعية هي المسؤولة الأولى عن عملية الرصد والدخول في الشراكة القائمة"، آملا "أن تبقى الوزارة الجهاز القادر على استثمار هذا العمل".ابو حسنثم عرضت سامية ابو حسن عن اتحاد المقعدين اللبنانيين للأهداف التي من أجلها قام المرصد. وتطرقت الى آلية عمل المرصد، بإنشاء نظام شكاوى في مراكز الشؤون الإجتماعية والبلديات وجمعيات المجتمع المدني. وعرضت للخطة الإعلامية التي من ابرز اهدافها التوعية حول المرصد وإيصال الشكاوى وقضايا الأشخاص المعوقين الى الإعلام. كماتوقفت عند دور الهيئتين التوجيهية والإستشارية والى النتائج المتوقعة ومنها تعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة بين الأشخاص المعوقين وتطوير أدوات وآليات حقوق الإنسان. وأشارت الى آلية الشكاوى ومنها الخط الساخن المستحدث في وزارة الشؤون الإجتماعية 1741 وموقع الشكاوى الألكترونية، كما لفتت الى آلية جمع المعلومات وصياغة التقرير والى الشركاء في المرصد".عماشةوتحدث علي عماشة من اتحاد المقعدين عن الصفحة الألكترونية التي هي وسيلة ثانية لتقديم الشكاوى. ابوفاعورمن جهته، استهل الوزير ابو فاعور كلمته بالاشارة الى المفكر صاحب القول الذي يقول "ان السلطة تحتاج الى سدود كي لا تتحول الى سيل جارف تأخذ في طريقها كل الحقوق"، وقال: "أعتقد ان ما يجري اليوم هو جزء من هذه الفكرة. فالسلطة وأي سلطة قد تجنح وقد تقصر وقد تخطىء، السلطة تحتاج الى شراكة فعلية من قبل المجتمع المدني ومؤسساته. وكلما تعمقت أكثر في عمل هذه الوزارة كلما ازددت قناعة بحيوية المجتمع المدني والاهلي ومؤسساته، وعلى رأسها بعض المؤسسات مثل اتحاد المقعدين اللبنانيين. طبعا نحن لا نحتاج الى مرصد ولكن الفكرة الأساسية، ان لدينا قانونا، لكن القانون في البلد مثل كل القوانين يحتاج الى قوة دفع دائمة، والقانون لا يمتلك في هذا الوطن للأسف قوته كونه قانونا، القانون يحتاج دائما الى من يدفع لتطبيقه. كانت الفكرة كما أشار البعض اليوم ان فيها تحديا بمعنى، ان كان المطلوب أما أن نقبل النقد أو لا نقبل به، ندعي نحن من المنبت الذي نأتي منه اننا لا نؤخذ بزخم السلطة بل حتى ونحن في السلطة نعيش حس المواطنة. تخطيء السلطة إذااعتقدت انها فوق النقد أو إذا تذمرت أو تبرمت من النقد، فلا وزارة خارج النقد".وأشار الى الإتفاق بين الوزارة واتحاد المقعدين الذي يتضمن شقا ماليا، وقال: "أعتقد ان بإمكان الدولة ان تقوم بواجباتها على النحو الصحيح، الدولة عندما تصم آذانها خصوصا عند اصحاب القضايا المحقة تسقط من كونها دولة فتتحول الى سلطة". اضاف: "في موضوع الإعاقة فقط، أعرف الجهد الذي يبذل وهو ليس بالكافي، ولكن الأمور تتطور. بعض القضايا لا ندعي ان لنا الفضل فيها كوزارة. مثلا الإنتخابات، مرسوم المشاركة في الإنتخابات النيابية كان الفضل فيه لوزارة الداخلية ولجمعيات اتحاد المقعدين وللاتحادات الوطنية وغيرها، مسألة مرسوم المساحات العامة ومرسوم البناء الذي كان لوزارة الأشغال دور أساسي واكبناه مع سيلفانا والإتحاد والجمعيات. مسألة صندوق البطالة هو فعليا ليس صندوق البطالة، فعليا، هو حق صاحب الإعاقة بالعمل".وتابع: "بوجود معالي وزير العمل، أود أن أوجه تحية كبيرة له، لأن القضية العالقة منذ عشر سنوات بين وزارتي المالية والعمل كانت أين يكون الصندوق؟ وعند أول اجتماع بين وزيري العمل والمالية لم يكن هناك اشكال على الإطلاق، بادر وزير العمل بالقول انه لا يريد الصندوق عنده بل يريد أن يتحقق المطلب. وكان وزير المالية متجاوبا، وتم الإتفاق على الآلية التي نأمل ان توضع في وقت قريب موضع التنفيذ".وأكد ان "الهدف ليس فرض غرامات على المؤسسات بل دفع المؤسسات الى إعطاء فرص عمل لأصحاب الإعاقات". وقال: "يتم ايضا العمل مع وزارتي الصحة والمالية لعزل مسألة الطبابة والإستشفاء لاصحاب الاعاقات ولا يكون الصندوق مشتركا مع طبابة واستشفاء جميع المواطنين. بمعنى ان يكون هناك صندوق خاص بسقف مالي معطى للمستشفيات الحكومية والخاصة من قبل وزارة الصحة"، مشيرا الى "اننا بدأنا بالإجراءات وقد أبدت وزارة الصحة كل استعداد للتعاون".وتمنى ابو فاعور "ان يساهم هذا المرصد في تصويب عمل الدولة وفي منع الدولة من أن تتحول الى سلطة غاشمة"، وقال: "هناك قضايا كثيرة، لكن في الحد الأدنى هناك قضية الإعاقة، ويجب ان تكون مراكز وزارة الشؤون الإجتماعية وكل دوائر الدولة مفتوحة لصناديق الشكاوى، والأهم ليس فقط الشكوى بل أن تصل الشكوى الى أذن تسمع والى عقل يأخذ القرار والى يد تنفذ هذا القرار. وأتمنى أن يحسن هذاالمرصد في وقت قريب من أداء كل الدولة وكل الوزارات". =======  Source Link