27

لا يخضع اللبنانيون واللبنانيات الى قانون واحد بل كل واحد منهم ومنهن لقانون ولمحاكم الطائفة والمذهب هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟ نعم    لا صدى البلد , الاثنين 27 أيار 2013 08:43 صحيح ان لبنان شارك في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية إلا انه ما زال متفرجا وليس فاعلا في موضوع المرأة. لم ينجح لبنان بعد في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بقي متحفظا عليها دون ان يقوى على الإعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل قانونيا، في حين انه ينادي بالمساواة والمشاركة في الشعارات بعيدا عن التشريع. فهل يزيل لبنان كل الألغام التمييزية ضد المرأة فيحقق بذلك انتصارا إستثنائيا في مرمى " حقوق المرأة الشرعية" ؟عقد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" بالشراكة مع منظمة "لافينا تل لافينا" وبالتنسيق مع لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت، ورشة عمل تدريبية بصدد "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" ومقاربتها للقوانين اللبنانية في بيت المحامي في بيروت. لم يعد الهدف رفع الصوت فقط وإنما نشر ثقافة حقوق المرأة الانسان من خلال الحث على القوانين وتجديد المساواة بين الجنسين.وفي هذا الإطار تحدثت نائبة رئيسة التجمع النسائي كارولين سكر صليبي عن اتفاقية السيداو المتضمنة: مساواة المرأة أمام القانون، الحماية المتساوية في ظل القانون، تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال بغض النظر عن الحالة الزوجية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. واشارت الى تطور حقوق المرأة من شرعة حقوق الانسان الى اتفاقية السيداو التي صادق عليها لبنان 1997 والى الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ثم الى أسباب اعتماد الاتفاقية، والتزامات الدول المصادقة عليها والتي بلغ عددها 180 دولة منها 20 دولة عربية.حقوق لا تتجزأكذلك شرحت صليبي مواد الاتفاقية من المادة الاولى ومفهوم التمييز الى المادة السادسة التي تنص على مكافحة الإتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة الى المادة السابعة والمساواة في المشاركة في الحياة السياسية العامة الى المادة 16 التي تنص على المساواة في الاسرة والتي تحفظ عليها لبنان. مؤكدة ان حقوق النساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، فالحقوق غير مرتبطة بالحضارات او اي دين بل مرتبطة بكيان الانسان وكرامته.في حين عرضت المحامية من "التجمع النسائي" منار زعيتر التشريعات اللبنانية حيث ان حقوق الانسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية وتجاربنا ومجمل علاقتنا الانسانية –الاجتماعية. وإعتبرت ان الدول ملزمة بالاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وتعزيزها وتطبيقها، بالرغم من ان لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في الامم المتحدة وشارك في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية وتبنى العديد من الاعلانات والقرارات الدولية، وأكد في مقدمة دستوره التزامه المواثيق الدولية، يبقى الواقع دون ما تقتضيه هذه الالتزامات.هرمية التشريعاتاما على صعيد هرمية التشريعات في لبنان فان تطبيق الدستور هو اولا ومن ثم تأتي الاتفاقيات الدولية وبعدها القوانين الوطنية. موضحة ان الواقع القانوني يؤكد وجود قوانين تمييزية، قوانين مجحفة، قوانين تنتهك كرامة الانسان وبخاصة كرامة النساء.ولفتت الى ان مشروع حماية النساء من العنف الاسري هو نتيجة التزام لبنان في دستوره للمواثيق والاعلانات الدولية، والتوصيات الدولية بإقرار تشريعات وطنية تحمي من العنف والانتقال الى مرحلة مواجهة بالحقيقة وبإيجاد حل لها، وقصور المشترع اللبناني في معالجة الإيذاء وغيره من أشكال العنف.وعن أهمية المشروع والجديد فيه قالت: "ان امر الحماية يكمن في انشاء الشرطة القضائية الاسرية ونيابة أسرية عامة، ومحاكم أسرية وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا. في لبنان لا يخضع اللبنانيون واللبنانيات الى قانون واحد بل كل منهم ومنهن لقانون ولمحاكم الطائفة والمذهب وهذا ما يتنافى مع مبدأ المساواة الذي أقره الدستور في المادة السابعة منه. اما عن الإشكاليات فهي تظهر في الطاعة، الحضانة، الوصاية، سن الزواج، الطلاق، الحق في التأديب، في الإرث الذي ساوى بين المرأة والرجل في القانون لغير المحمديين فقط.أما بالنسبة الى مشروع قانون تجريم العنف الاسري فتحدثت كارمل مهنا عن الاسباب الموجبة للقانون ومواده وجرائم العنف التي نص عليها القانون ، مشيرة الى ان من الاعتراضات ان اغتصاب الزوجة بدعة، فيما الرد يؤكد ان المادتين 503 و504 من قانون العقوبات تجرمان الاغتصاب على غير الزوجة فلماذا يسمح به على الزوجة، والجرم المعاقب عليه هو الإيذاء المرافق للعلاقة الجنسية وليس العلاقة بحد ذاتها. ومن الاعتراضات ايضا ان مشروع القانون مبني على تكريس التمييز بين الجنسين، فيما الرد يوضح ان نسبة النساء المعنفات 95%، ونسبة الرجال المعنفين على يد نساء لا تتجاوز الـ 5 %. Source Link