تجربة الأيّام الثلاثة ـ نفايات حدت بالمعنيين للبحث في الحلول المعتصمون أمام مطمر الناعمة: مطلبنا إقفال هذه اللوثة!
albinaa
21
Jan
2014
أحمد فخر الدين سمح المعتصمون عند بوابة مطمر الناعمة، لشاحنات «شركة سوكلين» بالدخول إلى المطمر لإفراغ حمولتها من النفايات، لمدة 48 ساعة تنتهي في السادسة من مساء اليوم، وذلك بعد المساعي التي بذلت، أملًا في الوصول إلى حلّ نهائيّ للمشكلة. لكنّ الساعات الثماني والأربعين ستنتهي، ولن يكون مجديًا أيّ تفاوض بخصوص ساعات إضافية، هذا ما علمته «البناء» من مصادر موثوقة ضمن حملة إقفال مطمر الناعمة، وتقول هذه المصادر إن الحملة لن تنثني أمام الوعود، وأنّ هدف المعتصمين الأوّل والأخير، إقفال هذا المطمر اللوثة، الذي فتك بالأهالي وجلب لهم الأمراض كمًّا ونوعًا. فهل ستعود النفايات عندما تنتهي فترة السماح - التي نجح في جعل نورها ينبلج الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة تمام سلام-، لتتراكم في شوارع العاصمة وضواحيها وفي قرى جبل لبنان؟ وأيّ مساعٍ ستُتّخذ غدًا، فيما الحلول موجودة في أدراج مجلس الوزراء والوزارات المعنية منذ سنين، والأموال، خصوصًا الأوروبية، متوفّرة، إذ أصبح القاصي يعلم قبل الداني، أنّ الاتحاد الأوروبي، وسفارات بعض الدول الأوروبية، تموّل مشاريع تتعلق بفرز النفايات وتدويرها وما إلى ذلك. وكلّنا نعلم أن ثمة مصانع كثيرة لفرز النفايات وتدويرها منتشرة في الاتحادات البلدية، ولا ينقصها إلا قرار جريء تتخذه الدولة، ألا وهو... اللامركزية الإدارية. لكن، وفي ظلّ الفساد المستشري، وفي ظلّ حكم «الشركات»، يبقى هذا القرار الجريء آخر ما يمكن أن تفكّر به دولتنا، التي تهرع مسرعةً دومًا نحو الحلول النصفية، الحلول «بالتراضي»، لا الحلول الناجعة. سلام وميقاتي وفي سياق متصل بقضية إقفال مطمر الناعمة، تابع سلام أمس مع الرئيس نجيب ميقاتي موضوع المطمر، على ضوء الاجتماع الذي عقده أول من أمس مع رؤساء بلديات المنطقة وممثلي الهيئات البيئية اللبنانية . وأبلغ ميقاتي سلام بأنه عقد اجتماعًا بوزيرَيْ الداخلية والبيئة ورئيس لجنة البيئة النيابية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، وممثل «شركة سوكلين» ، وتوصلوا إلى مجموعة قرارات، أبرزها إصدار مراسيم بدفع المتأخرات للبلديات في المنطقة، ووضع مسألة التفكيك الحراري للنفايات على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وتكليف مكتب تدقيق دولي لمراقبة عمليات الفرز والتدوير التي تقوم بها «شركة سوكلين» التي بدأت بدورها إنشاء معمل حراري لهذا الغرض . ورأى سلام بهذه الإجراءات الفورية مدخلًا لمتابعة مسألة مطمر الناعمة وأوضاعه البيئية، وتمنّى عدم التأخر في تطبيق الإجراءات، ودعا المسؤولين في البلديات والناشطين البيئيين إلى متابعة الحوار مع الجهات الرسمية للوصول إلى ما يحفظ سلامة المواطنين والبيئة في لبنان. الخوري أمّا وزير البيئة ناظم الخوري، فاكتفى أمس ببيان أصدره مكتبه الإعلاميّ وجاء فيه: «كثُر اللغط أخيرًا حول موضوع مكبّ الناعمة والأخطار الناجمة عن عدم معالجة هذا الملف بالطريقة السليمة وعلى هذا نودّ إلقاء الضوء على دور وزارة البيئة، وما قامت به على هذا الصعيد، إذ إن وزير البيئة ناظم الخوري ومنذ اليوم الأول لتسلّمه هذه الحقيبة عمد إلى التعامل مع ملف النفايات الصلبة المنزلية عبر محاولة إيجاد حلول متكاملة ومستقبلية بعيدًا عن الارتجال والترقيع». وأضاف البيان وقد جرى بالتعاون بين وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار تكليف شركة دانماركية متخصصة بتقنية التفكك الحراري بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وبيئية لهذه التقنية كي يجري اعتمادها في الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة كأحد الحلول الممكن اعتمادها مع مجموعة أخرى من التقنيات وقد جرى إعداد هذه الدراسة، وبعدها وبناء على طلب اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة دولة الرئيس سمير مقبل، جرى إعداد استراتيجية وطنية مفصلة أعدتها لجنة تقنية برئاسة وزارة البيئة وعضوية كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية والبلديات ورفعت هذه الدراسة إلى اللجنة الوزارية المختصة في شباط 2013 والتي أقرتها وحولتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً للبدء بتنفيذها إلا أن استقالة الحكومة الحالية حالت دون ذلك. وتابع: «بالتزامن مع إعداد هذه الاستراتيجية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، الذي بدوره قام بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، وبعد عدّة اجتماعات للجنة الفرعية وافقت عليه اللجنة وأحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، هذا مع العلم أن وزارة البيئة دأبت، ومنذ عام 2005 أي قبل انتهاء عقد المتعهد بثلاث سنوات تقريبًَا على إعداد خطة وطنية جديدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار تقضي بإيجاد موقع بديل لمطمر الناعمة الصحي وتجهيزه قبل انتهاء عقد المتعهد، وقد وافق مجلس الوزراء حينها على هذه الخطة بموجب قراره رقم 1 تاريخ 28 6 2006 إلا أن رفض كافة البلديات للمواقع المقترحة في هذه الخطة أدّى إلى تمديد عقد المطمر». وأضاف: «إن وزارة البيئة مع ضرورة إيجاد حلّ نهائي لمشكلة معالجة النفايات المنزلية الصلبة يؤدي ليس إلى إقفال مطمر الناعمة بل إقفال كافة المطامر العشوائية وغير الصحية على مختلف الأراضي اللبنانية، وهذا الحل لا يمكن أن يعتمد على الترقيع والتأجيل بل يقتضي ضرورة تبني مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب كي يجري إصداره». Source Link