جمعيات اهلية طالبت النواب باقرار قانون تجريم التعذيب
NNA
03
Dec
2013
الإثنين 02 كانون الأول 2013 الساعة 14:07 وطنية - طالب عدد من الجمعيات الاهلية، في مؤتمر صحافي عقدوه قبل ظهر اليوم في فندق لانكستر-الروشة، بعنوان "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف"، "بإقرار قانون تجريم التعذيب وادخال تغيير جوهري على الاقتراح الذي تتم دراسته من قبل لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012". وقد شارك في المؤتمر كل من: المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الجمعية اللبنانية للتربية والتجريب، جمعية عدل ورحمة، منظمة الكرامة، مركز ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وتحدث المحامي زياد عاشور من جمعية "عدل ورحمة"، عن تجربة المجتمع المدني لاحقاق حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، مشيرا الى ان هذا الموضوع تتم مناقشته في لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي. وشدد على التنسيق بين القوى الأمنية والمعنيين في السلطة وقوى المجتمع المدني، نافيا أن يكون هدف الجمعيات ممارسة الفوضى ومؤكدا ان هدفها الشراكة في إطار الضوابط والقوانين. وانتقد غياب ثقافة رفض التعذيب في مجتمعنا وأوضاع النظارات في السجون المزرية جدا.غاليمن جهته، أشار جورج غالي من جمعية "ألف" الى "طغيان الإهتمامات السياسية عند النواب والوزراء"، وطالب "بتنفيذ الإتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب"، مشددا على "اقرار قانون تجريم التعذيب".شاتيلاودعا سعد الدين شاتيلا من منظمة "كرامة-جنيف" المهتمة برصد التعذيب، الدولة "التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب الى تقديم تقاريرها الى الأمم المتحدة"، مشيرا الى ان "الاتفاقية تتضمن بندا يعتبر ان التعذيب جريمة"، ومشددا على "ضرورة اقراره في القانون المحلي لكل بلد".بيانوتلا وديع الأسمر بيانا، بإسم الجمعيات، فقال: "لمناسبة اقترابنا من اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 10 كانون الأول، تتوحد جمعياتنا للطلب من السلطات اللبنانية تجريم ممارسة التعذيب".أضاف: "لقد صادق لبنان في العام 20000 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، ومن ثم عاد وكرر التزامه مكافحة التعذيب، في العام 2008 من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الإتفاقية، ومع ذلك فإن ممارسة التعذيب لا تزال شائعة حتى يومنا هذا".وقال: "في كل عام، نستنتج تعرض العديد من الأشخاص للتعذيب خلال التحقيقات أو في أماكن الإحتجاز والحرمان من الحرية، وذلك لأسباب مختلفة، بحيث تتأثر حياتهم للأبد بهذه التجربة المؤلمة والصادمة".وأكد ان "القضاء على ممارسة التعذيب في لبنان لن يكون ممكنا ومتاحا، طالما يتعذر ملاحقة مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع مستوى فظاعة وخطورة الجريمة المرتكبة". وقال: "حتى هذه اللحظة، فان القانون اللبناني يخلو من تعريف محدد لجريمة التعذيب، ولا ينص على العقاب المناسب لأولئك الذين يرتكبون أعمال التعذيب".ودعا بإسم المنظمات النواب اللبنانيين من أجل "العمل دون تأخير على إصدار قانون حول تجريم التعذيب، علما انه يوجد مشروع قانون بهذا المعنى تجري دراسته من قبل لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012. كما ندعوهم ايضا الى استكمال هذه العملية التشريعية وفق أعلى درجات الشفافية، ولا سيما في حال إدخال تغيير جوهري على الإقتراح الأصلي".واشار الى انه في اتفاقية مناهضة التعذيب، يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذاالشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامة هو أو أي شخص ثالث، او عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونية أوالملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".وختم مؤكدا "وضع تشريع يجرم التعذيب يؤدي الى وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية، ويعزز دولة القانون واحترام الكرامة الإنسانية". ====== ن.م Source Link
