"مرصد حقوق المعوّقين في لبنان" أُطلق رسمياًتعزيز ثقافة الحقوق وإرساء المحاسبة والمساءلة
annahar
17
May
2013
أصبح للمعوقين "مرصد حقوق المعوقين في لبنان" الذي أطلقه امس اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، في رعاية الوزير في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور وحضوره، في فندق هوليداي إن – فردان.وأوضحت مديرة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس ان "المرصد يأتي بعد مرور 12 عاما على صدور القانون 220 / 2000 لحقوق المعوقين، ولا تزال معظم بنوده غير مطبقة. ويشكل هذا المرصد شركة للمجتمع المدني والأهلي مع القطاعين العام والخاص للتعاون والبحث عن حلول وبالتالي الاقتراب من العدالة أكثر". وقالت: "المطلوب تحسين أوضاع حياة المعوقين من خلال تعزيز ثقافة الحقوق عند المعوقين عبر إرساء ثقافة المحاسبة والمساءلة".أما ممثل "دياكونيا" في لبنان رودولف جبرايل، فأكد "أهمية التعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين من أجل وضع إطار للتعاون والسعي نحو ازالة العوائق امام المشكلات التي تطرح علينا"، مشيرا الى ان "دياكونيا موجودة في 100 بلد في العالم من أجل أهداف عدة وفي مقدمها الحرية والعدالة والسلام".ورأى المحامي نزار صاغية من "المفكرة القانونية" ان "إقرار مرصد حقوق المعوقين خطوة جيدة، أهميتها أن تلحظ جهدا في التطبيق"، مؤكدا ان "ما يعزز من حظوظ المرصد ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة الأولى عن عملية الرصد والدخول في الشركة القائمة".وتطرقت سامية ابو حسن من اتحاد المقعدين اللبنانيين الى آلية عمل المرصد بإنشاء نظام شكاوى في مراكز الشؤون الاجتماعية والبلديات وجمعيات المجتمع المدني، منها الخط الساخن المستحدث في وزارة الشؤون 1741 وموقع الشكاوى الالكترونية.وتحدث علي عماشة من اتحاد المقعدين عن الصفحة الالكترونية التي هي وسيلة ثانية لتقديم الشكاوى. وقال ابو فاعور: "نحن لا نحتاج الى مرصد ولكن الفكرة الأساسية ان لدينا قانونا، لكن القانون في البلد مثل كل القوانين يحتاج الى قوة دفع دائمة، والقانون لا يمتلك في هذا الوطن للأسف قوته كونه قانونا، بل يحتاج دائما الى من يدفع لتطبيقه".وأشار الى الاتفاق بين الوزارة واتحاد المقعدين الذي يتضمن شقا ماليا، وقال: "أعتقد ان في إمكان الدولة ان تقوم بواجباتها على النحو الصحيح، لكن عندما تصم آذانها، خصوصا عن اصحاب القضايا المحقة، تسقط من كونها دولة فتتحول الى سلطة".أضاف: "اعرف في موضوع الإعاقة الجهد الذي يبذل وهو ليس بالكافي، ولكن الأمور تتطور. بعض القضايا لا ندعي ان لنا الفضل فيها كوزارة، مثلا الانتخابات، مرسوم المشاركة في الانتخابات النيابية كان الفضل فيه لوزارة الداخلية ولجمعيات اتحاد المقعدين وللاتحادات الوطنية وغيرها، مسألة مرسوم المساحات العامة ومرسوم البناء الذي كان لوزارة الأشغال دور أساسي واكبناه مع سيلفانا والاتحاد والجمعيات. مسألة صندوق البطالة ليس فعليا صندوق البطالة، بل هو حق صاحب الإعاقة بالعمل... عند الاجتماع الأول بين وزيري العمل والمال بادر وزير العمل الى القول انه لا يريد الصندوق عنده بل يريد أن يتحقق المطلب. وكان وزير المال متجاوبا، واتُفق على الآلية التي نأمل في ان توضع في وقت قريب موضع التنفيذ".وأكد ان "الهدف ليس فرض غرامات على المؤسسات بل دفعها الى إعطاء فرص عمل لأصحاب الإعاقات". تابع: "يتم ايضا العمل مع وزارتي الصحة والمال لعزل مسألة الطبابة والاستشفاء لاصحاب الاعاقات فلا يكون الصندوق مشتركا مع طبابة جميع المواطنين واستشفائهم. بمعنى ان يكون هناك صندوق خاص بسقف مالي معطى من وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية والخاصة، بدأنا بالإجراءات وأبدت وزارة الصحة كل استعداد للتعاون". جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2012 Source Link
