منظمات حقوقية طالبت بالافراج الفوري عن طارق الربعة
NNA
16
May
2013
الأربعاء 15 أيار 2013 الساعة 15:09 Share on printShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services2وطنية - طالبت منظمات تعنى بحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المهندس طارق الربعة الموقوف بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي، والمضرب عن الطعام منذ اسبوعين، و"إنهاء احتجازه المطول إلى حين انتهاء محاكمته". وعبرت المنظمات في بيانها الموقع عن "بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فضلا عن عدم إجراء أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وسبق أن أشارت اليها منظماتنا في بيان صحافي صادر في عام 2011".وذكرت المنظمات "إن السيد طارق الربعة مواطن لبناني يبلغ من العمر 43 عاما، شرع في إضراب عن الطعام في سجن رومية منذ 29 أبريل 2013 للمطالبة بالإفراج عنه، حيث يوجد رهن الاحتجاز منذ عام 2010 بتهمة التعاون مع إسرائيل، استنادا إلى اعترافات يقول أنها انتزعت منه تحت التعذيب في مقر وزارة الدفاع، ويمثل بموجبها أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وعلى الرغم من البيان الصادر عن منظماتنا في 8 تشرين الثاني 2011، يبدو أن الجهات المعنية لم تفتح بعد أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب والاعتقال التعسفي".ولفت البيان الى ان الربعة،الذي كان يعمل مهندسا في شركة ألفا للاتصالات، قد استدعي في 12 تموز عام 2010 من قبل مصالح وزارة الدفاع للتحقيق معه، وأفاد أنه تعرض في تلك الأثناء للتعذيب بالصدمات الكهربائية، إضافة إلى تركه واقفا خلال 20 يوما مع للصفع بشدة على أذنيه، ولم يسمح له برؤية أي من أقاربه باستثناء شقيقته - بصفتها محاميته- وذلك بعد 32 يوما من القبض عليه. كما تعرض، لضروب التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في أحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع لمدة 108 ايام قبل نقله إلى سجن رومية، حيث لا يزال رهن الاعتقال.وأثناء التحقيق، رفض السيد الربعة التوقيع على معظم الوثائق التي قدمتها له عناصر مخابرات الجيش اللبناني، غير أن هذه الوثائق المتضمنة لاسمه الكامل (وليس توقيعه) مكتوبا بخط اليد أسفل الصفحات، تم تقديمها إلى القضاء العسكري، باعتبارها "اعترافات" منه.وقد بدأت محاكمته أمام المحكمة العسكرية في 7 شباط/ فبراير عام 2011 ولا تزال مستمرة.وأثار دفاع المتهم أمام المحكمة مسألة أعمال التعذيب التي يزعم المتهم أنه تعرض لها، مؤيدة بتقارير الطب الشرعي، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة في 17 أيار 2013. وتشكل المزاعم المذكورة أعلاه، في حال ثبوتها، انتهاكات خطيرة لقانون الإجراءات الجزائية اللبناني [1] والالتزامات الدولية للبنان [2. وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان السيد الربعة ضحية تعذيب واحتجاز تعسفي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، بل ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة".وطالبت المنظمات ب"ضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب، وتوفير العلاج لهم لما لحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، فضلا عن حقهم في سبل الجبر اللازمة وإعادة التأهيل"، معتبرة أن السيد الربعة يظل بريئا حتى تثبت إدانته من قبل محكمة، وذلك من خلال محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة، وهي حقوق أساسية يضمنها الدستور اللبناني.وتؤكد من جديد أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية قد يشكل انتهاكا خطيرا للحق في محاكمة عادلة على النحو المشار إليه أيضا في المبدأ رقم 5 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية". واعلنت المنظمات الموقعة أدناه تأييدها الكامل لمطلب السيد الربعة في إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية، وتحثها مرة أخرى على فتح تحقيق فوري ومستقل وشامل في مزاعم التعذيب التي تعرض لها".المنظمات الموقعة: ووقع البيان،المنظمات الآتية:المركز اللبناني لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة، العمل من أجل حقوق الإنسان ALEF،العمل معا من أجل حقوق الإنسان (AEDH)، منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ( فرنسا ACAT)،الشبكة لأورو متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT). =================== Source Link