15

 left000 رخصت وزارة الأشغال العامة لردم أجزاء واسعة من الشاطئ لصالح مشاريع استثمارية (هيثم الموسوي) تصرّ وزارة الأشغال العامة على مخالفة المراسيم الناظمة لدراسة الأثر البيئي للمشاريع المنوي تنفيذها، وخصوصاً ردم الشواطئ والأملاك العامة البحرية. جديد هذا الملف ردم جزء من شاطئ كفرعبيدا، وسط صمت مطبق لوزارة البيئة بسام القنطار بحر كفرعبيدا مصبوغ بالبني، والسبب، عبث مستمر لجرافة رابضة عند الشاطئ الصخري المقابل لمنتجع Playadorada تحاول ستر الفضيحة التي ارتكبها رئيس البلدية طنوس الفغالي، بعدما أفرغ في المكان أتربة وحصى حوّلت الشاطئ الى مستنقع موحل.المشروع مرخص من قبل وزارة الأشغال تحت مسمى «تأهيل الشاطئ»، لكن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لم يكلف نفسه عناء قراءة التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن التقيّد بمرسوم التقويم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام (رقم 8213 تاريخ 24/5/2012) ومرسوم أصول تقويم الأثر البيئي (رقم 8632 تاريخ 7/8/2012).ويهدف المرسومان إلى تحديد الأصول الإلزامية الواجب اتباعها لتقويم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع بهدف التأكد من ملاءمته لشروط السلامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.مئات المشاريع الاستثمارية التي انتهكت الطبيعة اللبنانية ساحلاً وجبلاً جرى إمرارها في السنوات الماضية بذريعة عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون حماية البيئة، وضمنها هذان المرسومان. لكن أعمال الردم التي بدأت مطلع هذا الشهر على جزء من شاطئ كفرعبيدا تشير إلى أن الوزارات المعنية لا تتقيد بهذه المراسيم، في حين ينام «نواطير» وزارة البيئة عن «ثعالب» تدمير الشواطئ وشفط الرمول وقضم الجبال.وتوصي الخطة الوطنية لترتيب الأراضي بضرورة حماية المواقع الساحلية المميزة، ومن ضمنها شاطئ كفرعبيدا. لكن وزارة الأشغال العامة دأبت منذ عام ٢٠٠٧ على الترخيص لردم أجزاء واسعة من الشاطئ الصخري للبلدة لصالح مشاريع استثمارية، من دون العودة الى وزارة البيئة لإجراء دراسة تقويم الأثر البيئي. وبعدما فشلت «شركة إنماء الشواطئ اللبنانية» في تنفيذ مشروعها الذي يقضي بردم مساحات واسعة من البحر لإقامة كاسري أمواج وطمر الشاطئ الصخري وتحويله إلى رملي، وإقامة مرفأين للمراكب السياحية، نجح رئيس بلدية كفرعبيدا في الحصول على ترخيص «استصلاح» لمنطقة في شاطئ كفرعبيدا تقع بالقرب من مشاريع سياحية يملكها الأخير. وأعلنت البلدية في بيان أن «أعمال الردم التي تجري على الشاطئ هي لإعادته كما كان في السابق صالحاً للسباحة وتتم بناءً على طلب من أبناء البلدة».ويشكل هذا النوع من التراخيص، الذي تتم تغطيته بمسميات شتى، نموذجاً فريداً لقوننة سرقة الساحل اللبناني وتغير معالمه، والتفريط بحق اللبنانيين بالوصول الى الشواطئ التي تزيّنه وتحميه، وخصوصاً أن شاطئ كفرعبيدا واحد من أجمل المواقع الطبيعية وأندرها على المتوسط. ويشتمل هذا الشاطئ على نتوءات صخرية طبيعية وبرك بحرية وكهوف صغيرة تعود إلى آلاف السنين. ويمثل هذا الكيان الطبيعي، إضافة إلى رأس الشقعة والمنطقة القائمة بين البياضة ورأس الناقورة، آخر الشهود على ما كان عليه المنظر الطبيعي على الشاطئ قبل تعرضه لضغوط حركة العمران.يدافع الوزير العريضي في اتصال مع «الأخبار» عن توقيعه على ترخيص المشروع لأن «هدفه نبيل ومحترم». ويضيف: «عندما تطرق الإعلام الى ما يجري في كفرعبيدا أرسلت المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الى موقع العمل، ولمسنا خطأ في التنفيذ، وهددت رئيس البلدية بسحب الترخيص. وما يشهده الشاطئ من أعمال جرف الآن هي لإزالة الأتربة التي لم يكن من المفروض أن يتم تفريغها على الشاطئ». ولكن ماذا عن دراسة الأثر البيئي؟ يجيب العريضي: «لن أدخل في دهاليز ومتاهات من هذا النوع، أنا أعطيت الترخيص وأتحمل مسؤوليته، وإذا كانوا فعلاً حريصين على البيئة فليقفلوا المقالع والكسارات».رئيس «مؤتمر البيئة» ربيع سالم أفاد بأن شاطئ كفرعبيدا تنقصه الحصى بسبب تجمعها في العبارات الواقعة عند أوتوستراد المدفون. وانتقد سالم الطريقة التي يجري فيها ردم الشاطئ، مطالباً بأن تسبق ذلك دراسة للأثر البيئي.غسان صياح، مستشار وزير البيئة، ناظم الخوري، أكد لـ«الأخبار» أن الترخيص الصادر عن وزارة الأشغال لم يتم إعلام وزارة البيئة به، وأن الوزارة استطلعت الموقع الذي جرت فيه الأشغال ووجدت أن أعمال الردم تمت بالفعل. وعلمت «الأخبار» أن المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان سبق له أن رفع مطالعة رسمية إلى الوزير الخوري وطلب منه التدخل لوقف الأشغال. لكن المطالعة لم تسلك طريقها الى التنفيذ كون العلاقة «شبه مقطوعة» بين الوزير والمدير العام. وجاء في المطالعة التي قدمها هاتجيان أن «المشروع مخالف لقانون حماية البيئة الرقم 444، والقانون 690/2005 (تحديد مهمات وزارة البيئة وتنظيمها)، لجهة إلزامية إعداد دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقويم الأثر البيئي للمشاريع، إضافة الى مخالفته للشروط التي نص عليها مرسوما التقويم البيئي الاستراتيجي وأصول تقويم الأثر البيئي.في المقابل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس بلدية كفرعبيدا محسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومدعوم من قوى ١٤ آذار في منطقة البترون (رمم بيت الكتائب في البلدة)، الأمر الذي عطّل أي فرصة لقيام اعتراض حقيقي بوجهه، باستثناء تعليقات الفايسبوك التي كتبها بيار الحشاش وأفضت الى رفع دعوى قدح وذم عليه من قبل المجلس البلدي. وحاولت «الأخبار» الحديث الى رئيس البلدية، لكن الأخير رفض التعليق. فيما أعلن الحشاش أنه رفع دعوى تهديد بالقتل ضد فغالي. Source Link