25

حكمت عبيد 

ينقضي العام الحالي، والمحكمة الخاصة بلبنان لم تُكمل ملفاً واحداً. فبعد نحو ثلاثة أشهر، (آذار 2013)، تدخل «المحكمة» عامها الخامس وقضية البحث عن الحقيقة، ما تزال في أوّل الطريق. وعلى الرغم من الجدّية التي يحاول قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، إضفاءها على جلساته التحضيرية، تمهيداً للموعد المبدئي المحدد لبدء المحاكمات، بتاريخ 25 آذار المقبل، فإن الإدّعاء «مغرمٌ بلعبة الغميضة»، حسب تعبير أحد وكلاء الدفاع؛ و«يمارس هواية المماطلة، خلافاً لقرارات فرانسين، ولنظام عمل المحكمة». وفق اختصاص المحكمة الدولية، فان هدفها «محاكمة الأفراد المتهمين في تنفيذ اعتداء 14 شباط 2005 الذي أدى إلى مقتل الرئيس رفيق الحريري وأشخاص آخرين»، وأيضاً، النظر في «اعتداءات أخرى» إذا تبين أنها «متلازمة مع اعتداء 14 شباط». لكن وبرغم مرور أكثر من أربع سنوات ونيف من عمر المحكمة، لم يلتزم الادّعاء، حتى تاريخه، إيداع الوثائق التي استند إليها في قراره الاتهامي الأوّل الصادر بتاريخ 10 حزيران العام الماضي، الى وكلاء الدفاع. لتبدأ إذّاك، عملية المقاضاة بشفافية وإستناداً إلى أدلّة لا يرقى إليها الشك، بعد أن أصاب الوهن «القرار الاتهامي الغامض الذي استند إلى أدلّة، لا يزال المحققون في مكتب المدّعي العام يبحثون عن أدلّة لتدعيمها» يقول أحد وكلاء الدفاع!. أما في قضية اللواء الركن جميل السيد، فمنذ 17 آذار 2010، تاريخ تقديم اللواء السيد طلبا إلى رئيس المحكمة يلتمس فيه الحصول على المواد الثبوتية الخاصة «بالإفتراء والإحتجاز التعسفي»، والمهل تتوالد وتتأجل، والوثائق تُسلم «بالقطارة»، والسبب، بحسب مكتب المدّعي العام، «الحرص على عدم تعريض أيٍ من الذين تعاونوا معنا لسوء أو لضررٍ»، حتى ولو جاء ذلك على حساب الحقوق والحقيقة. لقد بلغ عدد الجلسات الخاصة بقضية اللواء السيد نحو 14 جلسة على مدى ثلاث سنوات تقريباً والنتيجة ذاتها؛ وما يدعو للإستغراب، في هذا السياق، أن المحكمة تعتبر نفسها غير معنية بجريمة التضليل التي ارتكبت خلال فترة عمل لجنة التحقيق الدولية (شهود الزور)، لكنها في الوقت نفسه، اعتمدت وثائق وخلاصات عمل «اللجنة» كمصادر أساسية في عمل مكتب المدّعي العام. والمفارقة الأخرى، أن المحكمة، رئيساً وقلماً وإدّعاءً، ترفض تسليم الوثائق، ليتسنى للواء السيد، تقديم دعاوى أمام المحاكم الوطنية، وهم بذلك، كمن يرفض مخرجاً لأزمة المصداقية التي تأكل من رصيد المحكمة من السنة الأولى للنشوء. يُسجل للمحكمة إنجازها الوحيد، المتمثل في تثبيت غرفتي البداية والإستئناف لديها، فضلا عن صرفها ما يقارب 250 مليون دولار تقريباً هي إجمالي الموازنات التي صرفت حتى اليوم، دفع منها لبنان 49 في المئة، بحسب القرار 1757، والتي تبلغ نحو 126 مليون دولار، يضاف إليها كلفة لجنة التحقيق الدولية التي تجاوزت العشرة ملايين دولار. وعلم أن موازنة العام 2013 قد أعدت بزيادة وصلت إلى نحو 20 بالمئة عن موازنة العام 2012 والتي بلغت نحو 67 مليون و681 ألف دولار. وستعرض الموازنة في النصف الأوّل من شهر كانون الثاني المقبل على لجنة الإدارة في نيويورك، لإقرارها. ومع مراوحة الجوانب القضائية مكانها، خلال العام الجاري، فإن 2012 يمكن تسميته بأنه عام «التواصل الخارجي»، إذ أمضى «المكتب» عامه في تنفيذ إستراتيجية «التعريف عن عمل المحكمة وتأكيد إلتزامها الحياد ومعايير العدالة الدولية». فنظم نحو ثلاثة عشر نشاطاً تراوحت بين إستقبال وفود في لايسندام-هولندا تقدمهم وفد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بتاريخ 23 و 26 كانون الثاني الماضي، ثم وفد عمداء وأساتذة ثماني كليات حقوق في جامعات لبنانية، وقد حاول المكتب «التواصل» مع طلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية، فنفذ في تموز الفائت، إمتحانات للبرنامج المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي، وإختتمه بتنظيم زيارة دراسية للطلاب الناجحين إلى لاهاي. كما نظم المكتب عدّة جلسات حوار كان أبرزها مع رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث في 28 تشرين الثاني الماضي بالتعاون مع الجامعة الأميركية، وفي 29 منه قدّم القاضي روبرت روث محاضرة في جامعة الروح القدس-الكسليك، بعنوان «الإجراءات أمام المحكمة الخاصة بلبنان في إطار تطور الإجراءات الجنائية الدولية». وكان لافتاً للانتباه العدد الكبير للقاءات التعريفية بالمحكمة مع عدد من الجمعيات الأهلية يغلب عليها لون سياسي معين. أما اعلام المحكمة، الذي جهد لتقديم ما أمكنه من معلومات مُتاحة، فحاول تطوير حضوره على المستوى اللبناني، ونظم لقاء إعلاميا وحسّن حضوره على المواقع الإلكترونية، غير أن عوائق موضوعية تعترض مهامه، لعل ابرزها، مشكلة «المحكمة» في التعامل مع اللغة العربية كلغة أساسية من لغات عمل المحكمة. ثمة انطباع بأن المحكمة الدولية اخضعت منذ اللحظة الأولى لولادتها للتوظيف السياسي، ولم تثبت في يوم من الأيام أنها قابلة لسلوك الدروب التي تنزع تلك الدمغة عنها، وبالتالي، فان اقتراب موعد المحاكمات الغيابية في نهاية آذار المقبل، يزيد عنصر الخوف لدى اللبنانيين لا الطمأنينة، برغم بعض الاشارات الايجابية من نوع الأمر الذي اصدره رئيس المحكمة القاضي ديفي باراغوانث لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل بتنفيذ قرار مكتب الدفاع لجهة التعاقد مع الزميل عمر نشابة «وذلك في الاطار المهني»، بعدما كان هيبل قد اعتبر أن نشابة يشكل خطرا على المحكمة.