اعتصمت استنكاراً لمشروع قانون الجنسية "مصير": سنحاسب في صناديق الاقتراع
Al-Mustaqbal
19
Mar
2013
"ما يحق له كمواطن يحق لها كمواطنة"، شعار يختصر معاناة نساء لبنانيات تزوجن من اجانب ولا يحق لهن منح جنسيتهن لاولادهن، فأصبحن يشعرن بأنهن لاجئات او مواطنات من الدرجة الثانية، والذنب الوحيد انهن ولدن في بلد لا تتوافر فيه المساواة بين جميع ابنائه. شعارات ولافتات رفعها المشاركون في الاعتصام الذي نظمته جمعية المبادرة الفردية لحقوق الانسان "مصير"، بمشاركة حملة "جنسيتي كرامتي" ورابطة ابناء الفاعور" في ساحة الشهداء، وذلك استكمالا" للنشاطات السابقة واستنكارا" للنتائج التي صدرت عن اللجنة الوزارية المكلفة اعادة صياغة مشروع قانون الجنسية والتي رفعتها للحكومة، ومفادها أنه لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، لأن من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن، لكن المشاركين اكدوا انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي "امام عنصرية القوانين الحالية، وستكون الساحة مفتوحة على مصراعيها لكل انواع التحركات السلمية والحضارية وانشاء كتلة الورقة البيضاء في الانتخابات النيابية المقبلة ومحاسبة كل من لا يؤيد المساواة بين المواطنين في صناديق الاقتراع". ورفع المعتصمون لافتات تسأل :" الى متى خرق الدستور وشرعة حقوق الطفل وشرعة حقوق الانسان ومعاهدة سيداو والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟". كما رفعوا صورة لطفل يحمل العلم اللبناني وكتب عليها " حقي كون لبناني، لا مكتوم القيد ولا اجنبي ببلدي". اما الشعارات، فتمحورت في اغلبها حول الانتخابات النيابية اذ ان " المرأة لن تعطيكم صوتها"، "قبل الانتخابات معكم، بعد الانتخابات لكم منا ورقة بيضاء"، صوتها ورقة بيضاء لقلوبكم السوداء"، " النأي بالنفس لا يكون على حساب حقوق المرأة اللبنانية"، 31 شباط رح تاخدو منا اصوات"، و"لبنان بلد الشرائع والمحبة والحرية والسلام". حياة ارسلان استهل الاعتصام بكلمة لحياة ارسلان التي رأت ان "قيم الحق والعدل والمساواة غابت عن لبنان مع تغييب حق المرأة في منحها الجنسية لابنائها"، مطالبة" " بالحق والعدل والمساواة، الحق لكل انسان في ان يكون مواطنا لبنانيا متمتعا بكامل حقوقه، والعدل ان يكون لدينا مرجعيات قضائية يمكن لأي انسان يشعر بالاجحاف في حقه ان يلجأ اليها، ولكن ليست هناك مرجعية قضائية يمكننا ان نشتكي امامها الرفض الذي منحتنا اياه اللجنة الوزارية في منع المرأة من حق منح اولادها الجنسية". وأضافت:" ما يسري على الرجل يسري على المرأة، وعندما يكون بمقدور الرجل منح الجنسية لاولاده من اي امرأة اجنبية يتزوجها، فمن حق المرأة ان تتساوى معه في هذه المسألة". واكدت " اننا لن نسكت، فهم تسلطوا علينا، ونحن لن نقبل بهذا التسلط بعد اليوم، وسنقترع بأوراق بيضاء، وسنعلي صوتنا بطريقة حضارية عبر الانتخابات وسنصبح كتلة كبيرة، كتلة "الورقة البيضاء" على امتداد الاراضي اللبنانية، لندافع عن كل مظلوم وكل رافض لهذا الواقع ولكل من يرغب في إعلاء صوته". الشعار وانتقد رئيس الجمعية مصطفى الشعار توصية اللجنة الوزارية التي وصفها "بتوصية العار"، متسائلا "متى اصبحت مصالح الوطن العليا تتحقق من خلال إذلال المرأة اللبنانية؟". وقال: "المرأة هي الاصيل، والشعب هو الاصيل، والنائب هو الوكيل، وعندما يتصرف الوكيل عكس مصلحة الاصيل يصبح خارجا"، لافتا"الى انها "المرة الاولى التي يكون فيها الشعب غير طائفي والدولة طائفية"، مشددا على "ضرورة محاكمة النواب في الانتخابات النيابية". الاحمد وتحدث باسم "رابطة ابناء الفاعور" رئيسها احمد منير الاحمد الذي اعتبر ان "من يحرم من الجنسية يحرم من العلم، ومن الطبابة كونه لا يستطيع الاستفادة من وزارة الصحة، او الحصول على وظيفة عامة". واشار الى "وجود مشكلة بالنسبة لتوحيد القيد، حيث ان الزوج والزوجة حاملان للجنسية اللبنانية فيما الاولاد محرومون"، مناشدا "الرؤساء ورجال الدين وأهل السياسة بت هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ليأخذ كل صاحب حق حقه". مطر ودعت ليندا مطر الى "مقاضاة ومحاكمة كل من يحرم النساء حقوقهن"، مؤكدة ان "قوتنا مجتمعة كهيئات واهالٍ ومجتمع مدني وحدها توصلنا لتحقيق مطالبنا"، داعية الى "اعتصامات في كل الشوارع والمناطق ليعلو الصوت لنصل الى حق المرأة في منح الجنسية لاولادها".