01

بعد استتباب الامن في سجن روميه، عقب أعمال الشغب التي نفّذها سجناء المبنى «ب» واستكملوها في المبنى «د»، والتي فشلت بعد الضرب بيد من حديد داخل المبنى المذكور، عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق بالصور والفيديو، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، في مبنى الوزارة، حقيقة أعمال الشغب التي نفذها بعض السجناء الذين تعرضوا للعسكريين بالضرب والاهانات، أضافة الى الأضرار التي تسببوا بها في بنية المبنى، معلنا  عنان «الخيار الوحيد كان القيام بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى «د» إلى غرفة عمليات إرهابية»، متسلّحا بموقف من الرئيس سعد الحريري أعلن فيه دعمه في خطواته في روميه، وأكد المشنوق عدم السماح بتمرد ثان في السجن، ومشدّدا على فرض الامن بالتساوي». وقال للذين انتقدوه من نواب «المستقبل»: «لن نسمح بالمزايدة علينا في ما يتعلق بالشق الإنساني وسلامة السجناء». وعلى صعيد آخر، أوضح المشنوق ان سلاح «حزب الله» جزء من الاستراتيجية الدفاعية لا الخطة الامنية. وسنوقف كل رؤوس العصابات في كل المناطق آجلا ام عاجلا». وقال: «لقد أردت ان تشاهدوا هذه الصور قبل ان أتحدث عما حصل في روميه، الأمر الذي تأخرت عنه وذلك لسببين: الأول لتحضير فيلم وثائقي جدي وليس كلام وشتائم وتعرض للناس والثاني حتى تمر موجة الغبار التي أبدى خلالها كل شخص رأيه في الطريقة التي تشبهه عن الذي حصل في المبنى د في سجن روميه». وأشار الى ان «تقرير أطباء قوى الأمن الذين زاروا المستشفى يحدد بالاسم 21 اصابة بين السجناء، في حاجة الى صور ومتابعة علاج مع اطباء اختصاصيين، الامر تمت كل مراحله ويتابع، وذلك من أصل 111 سجيناً يقال انهم تعرضوا لكدمات بسيطة، في الظهر أو في اليد الحالات التي لا تحتاج لعلاج». ولفت إلى أن «رئيس الصليب الاحمر الدولي أكد لي بعد زيارته للسجن وإستماعه الى مئة سجين قالوا انهم تعرضوا للضرب، أن عدد الاصابات مطابق بل أقل من الرقم الموجود في تقرير أطباء قوى الامن، وتبلغت ذلك شفويا في إنتظار صدور تقرير آخر الأسبوع المقبل. في اللحظة الاولى نرى حجم هذا الرقم كبير ولكن السجن يحتوي 1147 سجينا نقل منهم 965 سجينا من مبنى «ب»، الى المبنى «د» والبقية إما توقيفات جديدة، أو مساجين كانوا موجودين في المبنى «د» وبالتالي هنك 9% من السجناء يدعون أنهم مصابون بكدمات بسيطة نتيجة العملية الأمنية التي حصلت». وأوضح المشنوق ان «يوم الجمعة دخلنا بمفاوضات بشكل سلمي لإنهاء حالة التمرد، وتدخل عدد من السياسيين ورجال الدين، والصديق احمد الأيوبي اتصل برئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي لوقف التمرد، كذلك اتصل عدد من السياسيين مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لمعالجة الأمر واستمرت المفاوضات حتى السبت ظهرا، ونجحنا باخراج 12 عسكريا وطبيبين كانوا محتجزين إثنان من العسكريين مصابان واحد في عينه والآخر في رأسه خلال فترة الإحتجاز . الكثير من الوسطاء اتصلوا وقالوا عفا الله عما مضى ولكن نحن سنعيد سجن روميه الى ما كان عليه من إنضباط وسنعيد ترميمه في شكل سريع أي بعد 4 أو 5 أيام ستكون اللمسات الأخيرة على هذا الترميم منتهية وسيتم نقل نصف السجناء الى المبنى «ب». إلا ان السجناء أصروا على السيطرة على المبنى من دون أبواب وأي ضوابط، حتى إستعادة المبنى «ب» ولكن بعد التشاور مع اللواء ابراهيم بصبوص استمرت المفاوضات، ولم نصل الى نتيجة». وكشف المشنوق عن أن «هناك سجينا يدعى أبو وليد مشهور كان يدير المبنى «ب» سابقا وتزعم التمرد لاحقا، فتكلم الجميع معه وأبلغنا الاحد أنه لم يعد في استطاعته ضبط الوضع في السجن والأمر لم يعد في يده وان السجناء رفضوا إستلام قوى الامن المبنى من الداخل لاعادة الامن والإنضباط اليه، فكان الخيار الوحيد القيام بعملية أمنية صباح الاثنين لمنع تحويل المبنى «د» الى مبنى، «ب» جديد الذي كان يحتوي غرفة عمليات لكل أنواع الأعمال الإرهابية التي تمتد من مخيم عين الحلوة الى عرسال الى الرقة في سوريا الى الموصل في العراق. وهنا اتصلت بالعميد بصبوص وأبلغته باتخاذ خيار العملية الأمنية، الأمر الذي اعتبره البعض تعذيباً للمساجين والتعرض لهم. فإذا كانت هناك مشكلة مع القضاء كون هناك 60 في المئة من المساجين موقوفين من دون محاكمة فهذه مسؤولية الحكومة وليس وزارة الداخلية التي من مهامها تحقيق الأمن والإنضباط داخل السجن وفي منطقته. وهنا يجب الإعتراف بما قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد من عمل كبير في موضوع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، حيث بعد فصل الملفات عن بعضها استطاع أنجاز 26 ملفا من أصل 36 وذلك بعد سنوات طوال من تكديس الملفات فوق بعضها من دون محاكمات». وأشار المشنوق إلى انه «سمعنا كلاما كبيرا عن عملية لم يطلع أحد على طبيعة الأضرار التي خلفتها ولامني البعض على انني قلت كلاما كبيرا. وهنا أريد تكرار هذا الكلام دفاعا عن العسكريين الذين يتم تعيينهم في السجن ليس لإحتجازهم من قبل المساجين وضربهم وإهانتهم والسعي الى تكرار المبنى «ب»، الذي لن أسمح في ذلك أبدا ولا بإدارة السجن من قبل المساجين مهما كلف الأمر ان بعملية أمنية أولى أوثانية أو ثالثة». ولفت المشنوق إلى أنه « في موضوع الإنسان الذي هو من واجبتنا كحكومة ووزارة الداخلية، أُجريت اتصالات وإجتماعات مع اللواء بصبوص وقضاة ومعنيين لترميم السجن الذي سينتهي خلال أيام قليلة وسيتم نقل المساجين الى ظروف أحسن بكثير مما هم عليها الآن. أما في ما يتعلق بمسؤولية إدارة السجن فانها تقع على الدولة ووازرة الداخلية وليس على السجناء. نحن نحاول القيام بما نستطيع وقلت ان الحكومة وافقت للمرة الأولى على بناء سجن فهناك مسعى جدي في هذا الإتجاه لذلك لا يجوز المزايدة علينا في المسألة الإنسانية او في ما يتعلق بواجباتنا تجاه المساجين». وجدّد القول بأن «هناك تحقيقب عسكريب تم فتحه لمعرفة كل الذي حصل في السجن منذ اللحظة الأولى وتم تكليف ضابط بإجراء التحقيق سواء مع العسكريين او الموقوفين. لذلك ان كل الكلام في هذا الشان غير دقيق ويقصد منه إما عدم معرفة الوضع في السجن وإما إسترضاء ناس يعتقدون انهم يستطيعون خدمتهم في السياسية أو في الإنتخابات، من دون الإنتباه الى هذا النوع من المسؤولية والتخريب وإحتجاز عسكريين وإصابة آخرين بحروق لم يروا سوى انه تم ضرب المساجين. هناك اجراءات ستتخذ لاعادة النظر في طريقة ادارة سجن روميه من قبل عسكريين وضباط لأننا لن نسمح بأن يحصل ذلك مرة أخرى». وأشار إلى ان «سجن روميه يحتوي اكثر من 3 الآف سجين وهذا أمر معقد حيث ليس لدينا امكانات مالية لمعالجة ذلك وقدرة الدولة اللبنانية محدودة جدا ونحن نحاول قدر المستطاع الإعتماد على الخزينة اللبنانية ولكن من مسؤولية وزارة الداخلية في البداية والنهاية أولا حماية العسكريين جسديا ومعنويا لأن كرامتهم قبل كل شي. لا يجوز تكليف العسكري تنفيذ مهمة والقيام بواجبه وفي النهاية نتخلى عنه لهدف سياسي أو غير سياسي. واؤكد ثانيا تحقيق الأمن والإنضباط وثالثا محاولة تحقيق مطالب السجناء ولكن بعد هذه الصور. ان مشكلة سجن روميه ستحل تدريجيا خلال أسبوع أو 10 عشرة بإنتقال نصف المساجين الى المبنى «ب» الذي تم ترميمه وسيتم فرض الأمن والإنضباط في كل المباني بشكل متساو ولن نسمح ولا لحظة بتمرد ثاني ولا ثالث ولا رابع. وهنا أشد على ان كل التحقيقات شفافة سواء في الصليب الأحمر أو الطبي أو في التحقيق المسلكي». وردا على سؤال عما إذا كان هناك اي نوع من التواطؤ من قبل بعض العناصر الأمنية قال المشنوق: لو كان هناك نوع من هذا التواطؤ لما تم ضرب العسكريين وحجزهم. ان العناصر الأمنية غير مسلحة في السجن لأن القانون ينص على ذلك. وردا على سؤال عن الخطة الأمنية التي تنفذ راهنا في المناطق قال ان هذه الخطة هي جدية البعض من الأشخاص يسمونها تعزيز أمني ولكن هي لفرض الأمن على كل المناطق اللبنانية وفي الضاحية الجنوبية. وردا على سؤال عن سلاح حزب الله قال: بحسب طاولة الحوار ان هذا السلاح جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس جزءاً من الخطة الأمنية. أتمنى النجاح في فرض الأمن على كل منطقة تم فيها تنفيذ الخطة الأمنية ولا بد من ان نتوصل الى توقيف جميع الرؤوس التي تعتقد انها خارج القانون وسيتم القبض على كل شخص مطلوب من العدالة بموجب مذكرة توقيف . وردا على سؤال عن عدم وجود برادات وسخانات في سجن روميه ومنع إدخال الطعام من الخارج قال ان السخانات تحولت الى سلاح في السجن. وبالنسبة الى تسهيل ادخال الطعام فتبين في كل التحقيقات ان كل أنواع المخدرات كان يتم إدخالها مع الطعام الى السجن.

Source Link