النازحون السوريون و"خطة اغاثتهم" على طاولة الحكومة وسط مخاوف من تداعيات الملف الامنية
21
Jan
2013
يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مخصصة لبحث ملف النازحين من سوريا وخطة الاغاثة المقدرة بحوالي الـ320 مليون دولار، في ظل تخوف البعض من التداعيات الامنية والانسانية لهذا الملف. وافاد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عبر صحيفة "السفير" ان "خطة الحكومة للإغاثة موجودة، وسيناقشها مجلس الوزراء في جلسته"، مضيفاً "نحن ناقشنا في اجتماع السرايا (الذي عقد الاربعاء) الإجراءات الأخرى الممكن تطبيقها والتي أسميها إجراءات سيادية، على المستويات الأمنية والديبلوماسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية". وكشف ان "كل وزير عرض ما لديه من معطيات وطروحات ومقترحات حول كيفية عمل وزارته لمعالجة مشكلات النازحين، على أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم القرارات المناسبة". من جانبه اعلن وزير الداخلية مروان شربل، عبر "السفير" ايضاً، انه وضع تقريراً مفصلاً حول كيفية التعاطي الامني مع ملف النازحين، سيعرضه على مجلس الوزراء الخميس. ولفت الى ان "هذا الملف لا يزال تحت السيطرة أمنياً، ولم يفلت من يدنا، لكن استمرار تدفق النازحين قد يهدد بحصول ثغرات وبتسرب مسلحين عبر المعابر غير الشرعية، ما يستدعي إبقاء العيون مفتوحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم أي تداعيات قد تترتب على الواقع المستجد". وفي حين توقعت بعض المصادر الصحفية ان تشهد جلسة الحكومة في بعبدا، "نقاشاً سياسياً"، اكد وزير الاتصالات جبران باسيل، عبر "السفير" ايضاً، ان "التيار الوطني الحر" يدعو الى ضبط الحدود وليس إقفالها، مطالباً "بعض الدول التي تساهم في المجهود الحربي في سوريا بأن تتحمّل بعضاً من تبعات سلوكها وأن تستقبل النازحين على أراضيها". كما دعا باسيل "المجتمع الدولي الذي تسبب بالحرب السورية الى أن يتحمل مسؤولياته حيال النازحين". ولفت عبر "السفير" الى ان "تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين جعل لبنان يصل الى مرحلة الانتفاخ التي تهدد بالانفجار، وإذا كان سعينا الى منع الانفجار سيجعلنا متهمين بالعنصرية، فلا بأس بتضحية إضافية من أجل الحفاظ على مصلحة البلد". من جانبه، لفت وزير التنمية الادارية محمد فنيش عبر "السفير" الى ان "قضية النازحين يجب ان تتم مقاربتها من منطلق إنساني، من دون تجاهل الانعكاسات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أعداد المتدفقين الى لبنان". واشار الى أن "متطلبات الإغاثة ترتب على الدولة كلفة عالية، وسنبحث في جلسة مجلس الوزراء مدى قدرة الدولة على تحمّلها". يُشار انه ومنذ بدء الازمة في سوريا في آذار 2011، نزح عدد من السوريين الى البلدان المجاورة، حيث بلغ عددهم في لبنان حوالى الـ170 الف نازح، حيث تقدر مجموع المبالغ المطلوبة للوزارات والادارات والهيئات المعنية بـ 320 مليونا و276 الف دولار، وفق معلومات صحيفة "النهار".