13

زيارة وزير العدل الفرنسي السابق روبير بادنتير للبنان، ليطل رافعاً شعار الغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً ان هذا الإلغاء هو انتصار الإنسان على ذاته، زيارة لها معانٍ كثيرة!!! ولنقل بصراحة انها فاجعة. تأتي الزيارة اولاً في وقت يمرّ لبنان بأعاصير ازمة السيادة والاستقلال، وعلى الأرجح تغيير نظامه السياسي. ويعاني ما يعاني من الإحتلال الايراني وميليشياته المسلحة، وكأنها تذكّر - ولا يبدو ان روبير بادنتير يذكر- بالإحتلال الألماني لفرنسا، ولم يكن الشعب الفرنسي سعيداً وقتها بزيارات لها معنى يتعدى النطاق الفكري، كمثل زيارة روبير بادنتير الى لبنان في هذه الظروف! وهي زيارة الى لبنان تحت مظلة حقوق الانسان والغاء عقوبة الاعدام، تأتي... وفرنسا مشتعلة بالتظاهرات حول زواج المثليين اي زواج المرأة مع المرأة وزواج الرجل مع الرجل والذين احتالوا في تسميته بأنه الزواج للجميع....

وقد انساقت المجتمعات التي صنفت إلغاء عقوبة الإعدام الى انها مؤشر حضاري، انساقت، بل انقادت الى تصنيف زواج المثليين اي المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل بأنه ايضاً مؤشر حضاري كما هو الغاء عقوبة الاعدام. والمشكلة مع الذين يطرحون الغاء عقوبة الاعدام، انهم نجحوا الى حد ما، بتصويرها على انها مؤشر حضاري!! فكل بلد يلغي الاعدام تُسجّل له نقطة فوز في السجل الحضاري والثقافي!! والامور آتية الآن الى زواج المثليين المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. وطريق الانحطاط ما زلنا في اوله تحت رايات الحضارة والتقدّم! وعلى كلٍ، فإن فرنسا الغت عقوبة الاعدام عند انتخاب ميتران رئيساً للجمهورية الفرنسية. كانت احصائيات الرأي العام الفرنسي تعطي نسبة ٨٠% من الفرنسيين معارضين لهذا الالغاء، الذي يدعو الآن بادنتير لبنان للاقتداء به من اجل حقوق الانسان. وبإمكان بادنتير ان يتأكد أن اكثر بكثير من ٩٠% من اللبنانيين معارضون لإلغاء عقوبة الإعدام. وبادنتير عُرف وعرّف نفسه بأنه فيلسوف حقوق الإنسان، ويحاول ان يجعل اليوم من الغاء عقوبة الإعدام على انها جزء من اعلان حقوق الإنسان!! وبادنتير يريد ان يدخل من الباب العريض في مجمع الفلاسفة. كان جان بول سارتر فيلسوف الحرية الذي هاجم وانتقد بعنف حرب فرنسا على استقلال الجزائر، وكما كان البير كامو فيلسوف سعادة الإنسان وكما كان برنار هنري ليفي فيلسوفاً انسانياً فتح للمعارضة الليبية ابواب الإليزيه وابواب اللقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، لإنقاذ بنغازي حين كان القذافي يحاصرها ويُحَضّر لإجتياحها، وارتكاب مجزرة فيها مثل المجازر التي صارت تحصل كل يوم في سوريا هذه الأيام! ولكن بادنتير، ولنبدأ من البداية، حين يقول ان الغاء عقوبة الإعدام ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الثانية: لا يمكن الحكم على أحد بالإعدام او تنفيذه..، حين يبدأ بهذا القول فهو ليس دقيقاً فيما يقول - ونقولها تهذيباً- لأنه من العودة الى المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلا نجد اثراً فيها لما يقول فالمادة الثالثة تقول: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، ولن نخوض في معنى حرمان الضحايا من الحياة والحرية وسلامتهم الشخصية على يد المجرمين الذين يستحقون عقوبة الإعدام، ولعل الحل الحكيم هو الذي جاء في قرار اعلان حقوق الإنسان الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966 والذي فيه الحكمة والرد على دعاة الغاء عقوبة الإعدام وهو يفسر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اذ يقول في المادة السادسة حرفياً: المادة 6: 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. 2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة الا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. وهذه هي الحكمة بعينها!!! وهذا ما يقوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ثم يدعم بادنتير رأيه بالقول: في تاريخ الإنسانية، ان قايين هو من ارتكب اول جريمة قتل لشقيقه، ماذا فعل الله بعد ذلك؟ قال لقايين ان حياتك ستنقذ ولكن ستبقى دائماً على علم بما اقترفته.... ويضيف بادنتير ان كلام الخالق غني بالمعنى وهو أن الإنسان الذي يقتل يجب ان لا يقتله أحد وهذا يعني انتصار الإنسان على ذاته. التشبيه الذي يقوم به بادنتير مغلوط لأن عقوبة الإعدام، وهنا باب القصيد، الغاء عقوبة الإعدام في جنة ليس فيها سوى شخصان او اربعة مع آدم وحواء شيء، والغاء عقوبة الإعدام في مجتمع يسكنه ملايين البشر شيء آخر مختلف تماماً.

في الجنة التي ليس فيها سوى شخصين او اربعة، يمكن انقاذ حياة قايين القاتل ليبقى دائماً على علم بما اقترفه!!! وفي هذه الحالة، وهذه الحالة وحدها هي حالة جزيرة او جنة ليس فيها سوى شخصين، فإن الغاء عقوبة الإعدام هو انتصار الإنسان على نفسه!!! بينما المجتمع الذي يسكنه ملايين البشر، فإن الغاء عقوبة الإعدام فيه تشكل انتصار الفرد على المجتمع وهذا لا يتفق مع اعلان حقوق الإنسان. ومن قال ان عقوبة الإعدام يجب ان تطبق على مخالفات السير؟ او على التضارب بالأيدي؟ عقوبة الإعدام تطبق على القاتل في جرائم هتك الأعراض وقتل الأطفال والقتل لأسباب دنيئة. وفي المجتمعات التي فيها ملايين البشر، اذا لم تطبق عقوبة الإعدام، وبسرعة من قضاء عادل، فإن المجتمع سيطبقها بنفسه وسيقتصّ حقه بيده! كما حصل مثلاً منذ سنتين في شحيم، بسبب تباطؤ القضاء في المحاكمات هذه الأيام وبسبب شلل العدالة في لبنان، او هكذا شعور الناس في لبنان! فإن جريمة دنيئة ارتكبها احد قطاع طرق من الأشقياء بالتعدي وقتل عائلة بكامل اعضائها لسرقة اموالها، النتيجة كانت ان قبض الناس - كل الناس- على المجرم القاتل وظلوا يضربونه ويعذبونه حتى قتلوه. أهكذا يريد بادنتير بإلغاء عقوبة الإعدام؟ بادنتير يقول في دفاعه عن الغاء عقوبة الإعدام، الجريمة صارت أقل في الدول التي الغت عقوبة الإعدام!!! وليسمح لنا هنا ان لا نتفق معه اطلاقاً على هذا الترف الفكري وهذا الخيال وهذه المغالطة! وليسمح لنا فيلسوف حقوق الإنسان روبير بادنتير ان نعود الى تجربة قانون اعدام القاتل الذي كان للعميد ريمون اده - رحمه الله- فضل في اقراره وتنفيذه. وقتها حصلت بعد نهاية ثورة 1958 فتنة استمرت لساعات، اقدم وقتها وخلالها التكميل على خطف ثلاثة ركاب كانوا يستقلون سيارة الأجرة التي يقودها، وقتلهم والقى جثثهم في البئر في البسطة. ووقتها نجح قانون اعدام القاتل في تعليق مشنقة التكميل سنة 1959 ومنذ ذلك اليوم، لم ترتكب اي جريمة قتل في لبنان واستتب الأمن في البلد، حتى كانت اتفاقية القاهرة التي ادخلتنا في الحرب سنة 1975 حين بدأ تحرير فلسطين من جونية مع الفلسطينيين وانتقل الى طريق الجديدة الآن مع الإيرانيين! وما يزال حبل الأمن فالتاً، والجرائم لا تعد ولا تحصى! بعد الطائف وخلال الوصاية السورية ثم مع الإحتلال الإيراني اليوم! لماذا يأتي بادنتير الى لبنان لدعم الغاء قانون اعدام القاتل؟ ولماذا الآن؟ ليس هناك براءة في هذه الزيارة، والإنسان وحقوقه لا علاقة لهما بها.

لماذا لا يهتم بادنتير لو شاء الإهتمام بحقوق الإنسان، لماذا لا يهتم مثلاً بأمر زواج المثليين والرجل من الرجل والمرأة من المرأة؟ لماذا لا يهتم بحقوق الإنسان في جرائم الإغتصاب الجماعي في الهند التي تكاد تصبح تقليداً؟ لماذا لا يهتم بحقوق النازحين السوريين الإنسانية؟ اليست هذه حقوق الإنسان؟ لماذا لا يهتم بالمخدرات التي تتفشى في مجتمعات ليست بعيدة عن فرنسا وهي تؤذي كرامة وانسانية الإنسان؟ لماذا لا يهتم بالأسرة في فرنسا، وهي آخذة بالتفكك، فمؤسسة الزواج تضمحلّ لقلة الإقبال عليها، والذين يتزوجون ثلاثة ارباعهم يطلقون بعد فترات ليست طويلة! أليست هذه حقوق الانسان؟ لماذا لا يتركنا واشقياؤنا ومجرمونا نعاقبهم بالاعدام لأن في القصاص حياة! أليس في حماية الاسرة ومعالجة امراضها معالجة وحماية لحقوق الانسان؟ لما لا يهتم بضرب المرأة في اسرتها؟ وبضرب الاطفال؟ أليست هذه من حقوق الانسان؟ طالما انه يريد ان يكون فيلسوف حقوق الانسان، فهناك مجالات كثيرة قبل الوصول الى الغاء عقوبة الإعدام!! فإلغاء عقوبة الإعدام ليست انتصاراً للإنسان على ذاته بل انتصار الفرد على مجتمعه! ولو اهتم بادنتير بغير عقوبة الاعدام لأصبح بالفعل فيلسوف حقوق الانسان، كما كان سارتر فيلسوف الحرية وكامو فيلسوف سعادة الانسان، وبرنار هنري ليفي فيلسوف الجرأة في انقاذ الانسان من وحشية الانسان، كما فعل وانتصر في بنغازي. ولم نجد اي فكر في العالم الحر يتصدى لإبادة الشعب السوري التي تتم بالتدريج وعلى عين المجتمع الدولي والفكر السياسي الانساني، وليس هناك من يتحرك! وبعد كل ذلك.. فلنعد الى لبنان!! الذين دعوا روبير بادنتير هم المرفهين المترفين فكرياً من انصار غلبة الفرد على مجتمعه، أنصار الفردية ضد كل التيارات الاجتماعية!! وهم الذين دعموا ارسال وزارة العدل اللبنانية الى البرلمان اللبناني مشروع قانون الغاء عقوبة الاعدام!! وهذا عار يا سادة الترف الفكري! ولماذا هذا الكابوس يطل وينزل على لبنان في اوضاعه المهترئة المخزية؟ قبل سنة انقضّ مجرم شاب في ضهر الصوان على سيدة مسنّة في دارها واعتدى عليها جنسياً، ثم قتلها وشوّه جثتها، وقُبض عليه ثم فرّ من سجن روميه، والناس تخاف، تخاف كثيراً يا سيد بادنتير! بالأمس قتلت ابنة السابعة عشر على يد مجرم سفاح اغتصبها وسرق اموالها ورمى جثتها على قارعة الطرق، فحكم بالإعدام!!! ولكن المشكلة الثانية التي تطرح على هذا الصعيد اليوم، هي ان احكام الإعدام لم تعد تنفذ، وحده الرئيس الياس الهراوي كان يملك الجرأة ويوقع كرجل دولة ليحمي المجتمع، بعد ذلك، استراح الرؤساء، يرتكبون كل المعصيات، ويرف ويرهف حسهم لتوقيع حكم صادر عن محكمة عادلة تنزل عقوبة الإعدام بشقي سفاح مجرم ارتكب جريمة شنعاء! مطلوب من شكيب قرطباوي وزير العدل ان يسحب مشروع قانون اعدام القاتل من البرلمان، ويعلق المشانق، لينتصر المجتمع على الجريمة، ولا ينتصر الفرد على المجتمع! يا شكيب، سيّرت اعمالاً كثيرة في سياسة العدل وقد حان الوقت لتتوج مسيرتك بعمل غير عادي! لكي تغيّر سياسة تصريف الأعمال عن السياسة القضائية والعدلية. في هذه الأوقات، نتذكر الرجل الكبير ريمون اده الذي لو وصل الى حكم لبنان، لكان لبنان بخير جميلاً، راياته خفاقة بالحرية والعدل والسيادة والإستقلال، ولكن على الأقل تذكروا، تذكروا انه بفضل قانون اعدام القاتل الذي وضعه ريمون اده ساد الأمن في لبنان من سنة 1958 لسنة 1968 حين سقط لبنان في اتفاق القاهرة... تذكروا... إن الذكرى تنفع المؤمنين، وان لكم في القصاص حياة واقتدوا بعظمائكم.