05

لم يوقع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس على قرار اطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله وأرجأ النظر فيه الى 28 الحالي». واكد شقيق الأسير عبدالله، جوزف، أن «هناك ضغطا أميركيا فعل فعله على الادارة الفرنسية في ظل إدارة لبنانية متفرجة، ما يشجع السلطات الفرنسية على الاستهتار بقوانينها وقضائها»، مشيرا إلى أن «الذين كانوا على أهبة الاستعداد لاستقبال جورج في المطار سيتجهون نحو السفارة الفرنسية». وفور شيوع خبر ارجاء التوقيع على قرار الافراج عن عبدالله،تجمع عدد من المحتجين على القرار امام السفارة الفرنسية حيث وقع صدام وتشابك بالايدي بينهم وبين القوى الامنية التي حضرت بكثافة لحماية السفارة وقطعت الطريق جزئيا في محيط السفارة الفرنسية في المتحف، ومنع مرور السيارات لبعض الوقت قبل ان تعود وتفتح بعد ان قام المعتصمون بنصب خيمة مقابل السفارة ورشق مبنى السفارة بالبيض والحجارة واطلاق الشعارات المنددة بتاجيل التوقيع على قرار الافراج وفي وقت لاحق افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» عن اصابة عنصرين من قوى الامن خلال الاعتصام جراء التدافع، ونقلا للمعالجة الى احد مستشفيات المنطقة.. واكد رئيس «اللجنة المنظمة لاستقبال عبدالله في القبيات» الخوري نسيم قسطون في بيان، أنه «على الرغم من حالة الغضب تجاه تأجيل الجلسة المختصة بإطلاق الأسير عبدالله، ستتابع اللجنة التحضير لاستقباله بنفس الزخم والرجاء». وشدد على ان اللجنة «تعتبر تاريخ 28 كانون الثاني، تاريخا جديدا لإطلاق ابن القبيات من سجنه الفرنسي وعودته الى أحضان بلدته المتشوقة لاستقباله بافتحار كما يليق به». وأجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا بسفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي مستفسرا عن أسباب إرجاء إطلاق سراح عبدالله. وأكد ميقاتي في خلال الاتصال أن «التأخير في اطلاق المواطن عبدالله خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية»، متمنيا « على السلطات الفرنسية المختصة الاسراع في اطلاقه ليعود الى وطنه وأهله» مشدد على « أن الحكومة اللبنانية تتابع هذا الموضوع منذ توليها مهامها وكانت تحضر لاستقبال عبدالله لدى عودته الى لبنان». وأكد الرئيس ميقاتي « إتخاذ الاجراءات الأمنية المناسبة لحماية أمن السفارة الفرنسية في خلال التحرك الشعبي الاحتجاجي». وفي هذا الاطار يستقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور عند التاسعة من صباح اليوم السفير باولي. واعتبر حزب الله في بيان له، ان «السلطات الفرنسية تتلكأ مجددا في الإفراج عن المناضل عبد الله، في خضوع لحملة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأميركية». وقال: «إن هذا الإجراء الفرنسي الجديد هو إمعان في مسلسل الظلم الذي يتعرض له هذا المناضل البطل، والذي بدأ باعتقاله واستمر من خلال احتجازه دون أي مستند قانوني بعد انتهاء محكوميته. إن استسلام السلطات الفرنسية المتواصل أمام رغبات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، واعتبارها أوامر لا بد من تنفيذها، يدل على هزال مزاعم السيادة وحرية القرار عند هذه السلطات، ويؤكد كذب الحديث عن استقلالية القضاء وغلبة قيم العدل في الدول الغربية التي يحاضر قادتها بالقوانين والقيم والمساواة أمام العدالة». واذ رحب الحزب «بالحديث عن الإفراج عن المناضل عبد الله، معتبرا أن الإفراج، إذا تم، يمثل انتصارا للحق وإقرارا بحقيقة التعسف في اعتقاله والاستمرار في سجنه»، ابدى «قلقه الشديد من أن يؤدي تدخل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مجددا في هذه القضية إلى المزيد من المماطلة، ما يتطلب أقصى درجات الاستنفار من جانب السلطات الرسمية اللبنانية لمواكبة الموضوع ومتابعة تطوراته بشكل دائم، وصولا إلى التحرك بالشكل المناسب لمواجهة هذا الطغيان الأميركي والصهيوني السافر، والتخاذل الفرنسي، كما يدعو إلى أوسع حملة تضامن سياسية وشعبية مع المناضل عبد الله، خلال هذه المرحلة الحاسمة في قضيته».واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أن «قرار تأخير إطلاق عبدالله، هو قرار مستهجن ومستنكر ويكشف عن مدى انصياع الإدارة الفرنسية للاملاءات الأميركية ـ الصهيونية، حتى لو وصل الأمر بهذه الإدارة إلى تجويف قرارات سلطاتها القضائية التي اتخذت قرارا بالإفراج عنه». واستنكر الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد «رفض توقيع قرار الإفراج عن عبدالله، مما يشكل إمعانا من السلطات الفرنسية في نهج التنكر لمبادىء العدالة، وهو نهج اعتمدته تلك السلطات على امتداد سنوات ضد الأسير المقاوم جورج عبدالله». ورات هيئة التنسيق للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان بعد اجتماع عقدته «أن هذا القرار بالتأجيل هو قرار سياسي، يأتي في سياق الخضوع الفرنسي لضغوطات واشنطن التي سارعت فور صدور حكم الافراج عن القضاء الفرنسي المختص، الى التنديد بهذا الحكم وممارسة شتى الضغوطات على باريس لثنيها عن تنفيذه، كما فعلت في مرات سابقة». وشجبت «جمعية الاصلاح والانماء» في الشمال، «قرار القضاء الفرنسي، منددة ب»عدم توقيع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس قرار الافراج». واستنكرت «حركة التوحيد الاسلامي» «رضوخ السلطات والقضاء الفرنسي للضغوط الأميركية في قضية الأسير عبدالله، عبر الاستمرار في سجنه التعسفي مجددا». ودعت الحركة الى متابعة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية في بيروت «تنديدا بقرار التسويف الفرنسي. وانتقدت حركة الأمة «الإعلان الفرنسي عن تأجيل جلسة الإفراج عن المناضل عبدالله». ورأت «أن باريس تؤكد في سلوكها هذا، أنها مجرد تابع للولايات المتحدة الأميركية».

Source Link