جمعية السجين اعتصمت امام وزارة العدل
06
Feb
2013
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';'
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=183225
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
اعتصم اعضاء الهيئة التأسيسية ل جمعية السجين، بدعوة من الجمعية ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب امام مبنى وزارة العدل، لفتح الملف القضائي في سجن رومية والسجون الاخرى واعلان حالة طوارىء قضائية.
شارك في الاعتصام الامين العام لمركز الخيام محمد صفا واهالي الموقوفين الذين رفعوا ملصقات كتب عليها البطء في المحاكمات تعذيب، التمييز في السجون تعذيب، سجن رومية خارج سلطة الدولة، 2500 سجين موقوفين من دون محاكمة، العدالة مفقودة في سجون لبنان.... وتلت هبة دندش شقيقة السجين مهدي دندش مذكرة موجهة الى وزير العدل شكيب قرطباوي سلمه وفد من المعتصمين نسخة عنها. المذكرة ودعت المذكرة الى فتح الملف القضائي لسجن رومية والسجون اللبنانية الاخرى تحت عنوان: البطء في المحاكمات تعذيب، والتمييز في السجون تعذيب. وأثنت على جهود وزير العدل من اجل التسريع بالمحاكمات، الا ان هذه الجهود مازالت قاصرة ودون المستوى المطلوب. واعتبرت ان التصريحات مجرد تصريحات تفتقد الى خطة عمل واجراءات استثنائية لمعالجة الاوضاع المزرية في السجون وخصوصا على المستوى القضائي..وان القضاء يتحمل المسؤولية الاساسية في عملية البطء في المحاكمات وبقاء مئات الموقوفين سواء كانوا اسلاميين او مسيحيين او مواطنين عاديين او من جنسيات مختلفة سنوات من دون محاكمات ومن دون جلسات في ظل غياب المعونه القضائية ومساعدة المحتاجين من الموقوفين. وأكدت ان اعتصامنا امام وزارة العدل هو جزء من سلسلة اعتصامات ستشمل القصر الجمهوري والحكومة والمجلس النيابي لنطلق الصرخة بأن البطء في المحاكمات هو تعذيب بامتياز وان التمييز بين سجن وآخر وموقوف وآخر وقسم واخر هو تعذيب وانتهاك لمفهوم العدالة. وطالبت المذكرة باعلان حالة طوارئ قضائية في سجن رومية والسجون الاخرى والقيام بما يلي: 1-العناية باماكن الاحتجاز في النظارات التابعة لقصور العدل وتوفير متطلبات النظافة والصحة العامة. 2-الاسراع في انجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل القضاة والمحاكم والعمل لتقنين قرارات التوقيف الاحتياطي واحترام الشروط القانونية في التوقيف. 3-استنفار كل المحاكمات طيلة الاسبوع وتنظيم زيارات شهرية لقضاة التحقيق والمدعين العامين الى السجون وتعزيز الرقابة القضائية. 4- تطوير المعونة القضائية داخل السجون لمساعدة الموقوفين المحتاجين والاسراع في محاكماتهم او في اخلاء سبيلهم. 5-توفير العدد الكافي من الآليات والعسكريين والاماكن لاستقبال الموقوفين في النظارات وعدم البطء في محاكماتهم. 6-احترام حقوق الموقوفين في تطبيق اصول المحاكمات الجزائية واحترام حقوقهم وفرضية البراءة، وضمان حقوق زيارة المحامين لهم وتطوير العقوبات البديلة للسجين وتعديل قانون الانتخاب لمشاركة الموقوفين احتياطيا. 7-تعديل قانون جرائم المخدرات للفصل الكامل بين جرمي الاتجار والترويج. 8-تصنيف المساجين والفصل بين المحكومين والموقوفين. 9-ادغام العقوبات اي تنفيذ القصوى. 10-اعادة الاعتبار او ما عرف ب تبييض السجل العدلي وهو من صلاحية الهيئة الاتهامية. 11-التزام وقف التعذيب وفتح تحقيقات جدية في كل الوفيات في السجون وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم. 12-الاسراع في تشكيل الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب. 13-ان نظام السجون في لبنان الصادر في العام 1949 من اكثر انظمة السجون تخلفا والمطلوب اعادة النظر فيه وتطويره ليصبح قانونا حديثا ينظم ادارة السجون ويطبق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من التشريعات الدولية وما لم يقم لبنان بذلك وتبقى السجون في لبنان بعيدة عن اداء دورها الاصلاحي واهادة التأهيل والانخراط في المجتمع من جديد. 14-الاسراع في نقل ادارة السجون الى وزارة العدل. وختمت المذكرة مؤكدة ان تحركنا سيستمر ويتصاعد حتى لا يبقى موقوف من دون محاكمة وحتى تصبح سجون لبنان مدارس للاصلاح وليس مربعا للجريمة وامتهان الكرامة الانسانية.
