05

على انغام الاغاني الثورية وصرخات "بدنا الجنسية للأم اللبنانية" اعتصم المئات من الناشطات والناشطين في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، من مختلف المناطق، بالإضافة إلى جمع من ممثلي الهيئات الأهلية والمدنية والنقابية، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، لتجديد المطالبة بـ"الحق في المساواة في الجنسية، ورفضاً لإقرار حق المغتربين في الجنسية، وفي قوانين تحمي النساء من العنف". الاعتصام والذي جاء رداً على إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال "الجلسة التشريعية"، ورفضا لإقرار حق المغتربين في الجنسية قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة. ومنعاً لتمرير أي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها. اللبنانيات أولاً ثم أولاً وعلى عكس باقي التجمعات السابقة اجتمع امس ما يقارب الـ 500 شخص من كافة المناطق اللبنانية، حيث رأت مسؤولة الوحدة القانونية لحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو ان التجمع هو للرد على ادراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول اعمال الجلسة التشريعية القادمة ، وذلك استجابة لتوقيع نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على مشروع قانون "معجّل مكرّر" لاستعادة الجنسية اللبنانية الاسبوع الماضي بتاريخ 27 تشرين الاول 2015 لمشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين. وأضافت شبو ان الحملة تعلن باسم النساء المعنيات وأسرهن وكافة النساء اللبنانيات، استنكارها لمثل اي خطوة، من شأنها ان تكرس الاستنسابية في الحقوق ، كما تعلن رفضها لاقرار حق المغتربين في الجنسية، قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، هذا الحق الذي ناضلن لاجله منذ سنوات يأتيهن اليوم بصيغة "المعجّل المكرر" مصادر "بالبراشوت " للخارج، معتبرةً ان تحرك الأمس منعاً لتمرير اي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية او استردادها، وللقول ان النساء اللبنانيات اولاً ثم أولاً ثم أولاً. وختمت شبو ان الحملة تدعو كافة الكتل والاحزاب الحريصة على الوطنية والوطن، الى ادراج مطلب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي والنساء اللبنانيات على رأس جدول اعمال جلسات الحوار والجلسة التشريعية، عبر تعديل قانون الجنسية اللبنانية بما يضمن المساواة الكاملة والتامة بين النساء والرجال ، وبصورة استثنائية لا تحتمل الاخذ والرد ولا اي التفافات سياسية متخطية كافة الاعتبارات التي من شأنها توسيع الهوة بين المواطنين والمواطنات وكأولوية عبر الإقرار والمصادقة. قوانين ذكورية وأكدت محامية الحملة اقبال مراد دوغان ان كافة المشاريع هي نتاج عقلية ذكورية بحتة تركز على حرمان النساء من حقوقهن ليس فقط في الحصول على الجنسية بل ايضا في استردادها، لكون المشروع الموقع من القوات والتيار هو للمتحدرين من ذكور لبنانيين فقط وليس من نساء لبنانيات. وأضافت ان القانون اللبناني يعطي الحق لاعطاء الجنسية لكل ولد لا يعلم من هو والده ما يدفع بعض السيدات لنكران ازواجهن ليتمكن من اعطاء الجنسية لاطفالهن، بينما القضاء اللبناني انصف من قبل عبر القاضي جون قزي الذي أعطى احدى السيدات الجنسية لاطفالها، وقام بحكم مدروس ولكن القرار احيل للاستئناف، والمضحك المبكي ان 3 قاضيات سيدات قمن بإلغاء الحكم، وختمت المحامية بأن من غير المقبول الا تعطي الأم الجنسية لاطفالها ويبقون بلا هوية بسبب قانون عنصري. وتساءل احد شباب الحملة عن كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع فالدستور اللبناني لا ينص في أي بند من بنوده على اي تمييز بين المرأة والرجل، بخاصة ان لبنان هو من المؤسسين للشرعية الدولية وموقع على التشريعات الدولية، ما يجبره على تطبيق تلك القوانين على ارض الواقع، وهذا ما لا يحدث ما يشكل انتهاكا واضحا للدستور في ملف الجنسية، وطالب النواب بالتخلي عن مناصبهم اذا كانوا لا يطبقون الدستور، مضيفاً انه لبناني اكثر من 20 سنة وليس 10 سنوات ويطبق عليه قانون العمل الذي يطبق على الاجانب، فهو لا يحق له بالوظيفة في بلده. مفجراً غضبه على السياسيين واولادهم الذين بالكاد يعرفون لبنان ويتمتعون بكامل حقوقهم القانونية والدستورية. "نحن الأصل" واعتبرت احدى السيدات من الحملة انها ليست ضد اعطاء الجنسية للمغتربين، ولكن الأم اللبنانية هي الاصل ولها الحق في اعطاء الجنسية لعائلتها وقد منعت من ابسط حقوقها بحجة الطائفية، ويبحث النواب عن اقرار قانون لاعطاء الجنسية من اجل الطائفية ايضاً، وتساءلت من الاحق بالجنسية الشخص الذي ولد وعاش خارج البلد ام ابنته التي ولدت في لبنان وتربت وتوفيت في لبنان ولم تستطع اعطاء ابنتها شهادة وفاة في بلدها الام لبنان. ورأت السيدة نهاد انه من غير المنطقي ان يبحث النواب عن اصوات ناخبين واعطائهم الجنسية فقط من اجل المصلحة النيابية في حين قد يكون الشاب او الفتاة اللذان ولدا في الخارج لا يعرفان حتى لبنان ولم يسمعا به الا في نشرات الاخبار بينما ابناء المجتمع اللبناني لا يحق لهم اعطاء الجنسية تحت حجة الطائفية. فيما صرخت احدى الامهات "حرمتموني ابني" "لأن ولادي اذا بدّن يشتغلو لازم يشتغلو برّات لبنان" حيث تسرد قصة ابنها الذي منع من دراسة الطب لأن الدولة تعتبره اجنبيا ولا يحق له ممارسة تلك المهنة على اراضيها. لبنانيات كثيرات صرخن "هيدا حقي" ومنذ سنوات وعلى نفس الوتيرة وهنّ يطالبن بالمساواة والعدالة، ويتظاهرن لِيُعاملن كأيّ مواطن لبناني يتمتع بكامل حقوقه. وهنّ لم يزلن يناضلن في سبيل قضيتهنّ: منح الجنسية لأولادهنّ ولكن دون جدوى بسبب قوانين تدعي الحرص الديمغرافي، ولكن هذا الحرص يتلاشى مع مصالح انتخابية وطائفية ليصبح القانون يقاس حسب المصالح النيابية.

Source Link