"جنسيتي حق لي ولأسرتي".. خطة تحرّك وتصعيد
30
Jan
2013
و.ح.
بدأت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي و"حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" نشاطها للعام 2013 وذلك عبر لقاء للجمعية العمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين عقد في الجمعية المسيحية للشابات في عين المريسة، بحضور المديرة التنفيذية للمجموعة لينا أبو حبيب، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان رئيسة رابطة المرأة العاملة ورئيسة شبكة حقوق الإنسان اقبال مراد دوغان، منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" لما نجا وعدد من سيدات متزوجات من أجانب، حيث تمّ الوقوف على أبرز المستجدات، ومراجعة ما تحقق حتى تاريخه بالإضافة إلى التخطيط ومناقشة الخطوات الكفيلة بدفع عمل اللجنة الوزارية، إضافة إلى إتخاذ أي خطوات تصعيدية مناسبة. تحدثت أبو حبيب عن هدف اللقاء وعرضت لأبرز النشاطات والتحركات لسنة 2012 ثمّ تحدّثت نجا عن الدورات التدريبية التي "شملت 77 سيدة من مختلف المناطق اللبنانية تدربن على القيادة ومفهومها. ثمّ قامت دوغان بمشاركة نجا بتوزيع الشهادات على النساء اللواتي شاركن بالورشات التدريبية حول "القيادة السياسية للنساء" والتي نفذت بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام. والقيت مداخلات مشاركات في الدورة التدريبية فقالت ريما ستيتية: "تعلمت التواصل من خلال هذه الدورة وعدم التفرقة بين الديانات، وتعلمنا كيف نكون قائدات، ونتمنى أن نحتفل السنة القادمة بحصولنا على حق اعطاء الجنسية". وأكدت نادرة نحاس أن "النساء يعانين من التمييز والعنصرية، فأنا متزوجة من أميركي تفاجأت بواقع المرأة اللبنانية وحرمانها من حقها بإعطائها الجنسية لأبنائها وزوجها"، ورأت أنه "من خلال ورش العمل أصبح المجتمع أكثر تقبلاً لواقعنا". وأوضحت لارا نيكولا المتزوجة من فرنسي أن "مطلبنا حقوقي لا يعرف بلدا ولا جنسية وأنه ليس مطلب فئة معينة، وكل الأديان والأشخاص يحق لهم الحصول على الجنسية". بعدها تمّ البحث في استراتيجية وخطة العمل لسنة 2013 وتضمنت: توسيع عمل الحملة في مختلف الأراضي اللبنانية، تفعيل دور المعنيين والمعنيات وتشكيل فريق عمل مؤلف من المعنيين والمعنيات. ثمّ عرض لأفكار الحاضرين وفق 3 استحقاقات: 1- الانتخابات النيابية، 2- خلاصة عمل اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية، 3- خلاصة مشروع القانون المقترح من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وتحمورت الأفكار حول عدم وجود استثناءات في منح الجنسية، تفعيل العمل وتكثيف اللقاءات والراوبط بين جميع المناطق اللبنانية، الدعوة إلى الاعتصام أمام منازل أعضاء اللجنة الوزارية، تكثيف عمل الإعلاميين، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد جوجلة لأبرز الأفكار تمّ صياغة بيان عن الجمعية العمومية للنساء المعنيات بحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تمحورت أبرز بنوده حول: خطوات تصعيدية من الاعتصام إلى الضغط من خلال الإعلام، تكثيف الحملات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التحرك قبيل الإنتخابات، زيارة الوزراء والنواب، التحركات المناطقية، تكثيف اللقاءات، تدريب النساء المعنيات، ضرورة مشاركة الجميع بالحملة وخاصة أزواج المعنيات، عدم تجزئة الحق، الضغط على اللجنة الوزارية.. وفي الختام تمّ انتخاب لجان مناطقية شملت جبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع وبيروت. وتمّ تسجيل أسماء النساء اللواتي يرغبن بالمشاركة في الدورات التدريبية المستقبلية.