حملة جنسيتي طالبت بمساءلة النواب ومحاسبتهم في الانتخابات
Alanwar
18
Mar
2013
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';'
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=184857
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^
Filename: views/single_blog_view.php
Line Number: 35
عقدت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي مؤتمرا صحافيا امس، في مقرالجمعية المسيحية للشابات عين المريسة، في حضور ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الأستاذة ميرنا داغر، وممثلين عن المجتمع المدني، والنساء المعنييات وأسرهن بحملة جنسيتي. وشمل المؤتمر تفنيد مطالعة اللجنة الوزارية المختصة المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية، والتوصيات، اضافة الى موقف الحملة مما حصل في مجلس الوزراء حيال المشروع والخطوات التصعيدية للحملة مستقبلا. وجاء في البيان الذي اعلنته خلال المؤتمر: في الشكل: ذكرت اللجنة الوزارية أن موقفها حيال المشروع اتخذ بالأجماع بينما يوجد عضو في اللجنة لم يدع إلى الاجتماع، ولم يوقع وصرح في الاعلام انه لا علم له بالموضوع بتاتا. جاء التقرير بعد مرور 11 يوما من لقاء اللجنة الوزارية مع الحملة والجمعيات بناء على طلبها، بدون ان تبلغ الحملة بالخطوة. تواصلنا مع اللجنة للمتابعة فأجابوا بأن لقاءهم الأخير كان في 30/12 وان لا جديد. لم يتكبدوا حتى مشقة الاطلاع على مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها السيدة الاولى او مناقشته. في المضمون: ثمة الكثير من المغالطات، التحريفات والمواقف غير مسندة ابرزها: - المراجعة مؤلفة من 20 نقطة غير محكمة من حيث التسلسل المنطقي وبعضها غير مفهوم سبب الرجوع اليها ومتناقضة مع السياق.
- الإحصاءات التي نشرت لا تظهر بتاتا الخلل الديموغرافي الطائفي الناتج عن تبني تعديل قانون الجنسية وبأحسن الحالات تظهر وجود نسبة ٦% فقط من النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وهذا يؤكد أن فزاعة التوطين لإقرار الحق ضعيفة وواهية. - الرقم الخاص بمفاعيل تجنيس اولاد اللبنانية المتزوجة من فلسطيني مبالغ فيه. - تظهر الفقرة 19 الخاصة باللقاء مع الهيئات النسائية مدى التحريف والتضليل، فاللقاء مع اللجنة الوزارية ركز على الحقوق والمساواة بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى، فيما تترك المراجعة انطباعا بأن احد محاور اهتمام الحملة هو التسهيلات والتقديمات الاجتماعية. - بحسب الحملة، المساواة ينبغي ان تتحقق بين الرجال والنساء، وبين النساء انفسهن بصرف النظر عن هوية الزوج. - تم الاستناد لقرار صادر عن المجلس الدستوري في موضوع ينطبق على ملكية غير اللبناني وجواز عدم المساواة في تلك الحالة وليس بين اللبناني واللبنانية. في الاساسيات: - ضربت مراجعة اللجنة الوزارية بعرض الحائط جملة اساسيات منها: - الدستور على حساب القوانين. - المعاهدات الدولية في بموضوع الجنسية بحجة الدستور والقوانين اللبنانية. - ضرب الدستور والقوانين للاعتبارات المرتبطة بالتجاذبات السياسية، الطائفية والانتخابية. - التضحية بالحقوق الفردية وحقوق المواطن لحساب حقوق الطوائف. في توصيات اللجنة: ربط رفض المساواة واعطاء النساء حقوقهن طالما بقي النظام الطائفي. أما بالنسبة للمقترحات الخاصة بالتسهيلات والتقديمات الاجتماعية فهي غير ذي شأن وعدد منها تم انتزاعها اصلا، اما الاجتماعية منها فهي حق للمواطن والمواطنة لا منة فيها على الرغم من انها اصلا غير قابلة للتحقيق في ضوء التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية الحالية والظروف العامة المحيطة بها. وحول اجتماع الحكومة الاسبوع الماضي: - بروز رفض الوزير جبران باسيل كممثل لتكتل التغيير والإصلاح. - دفاع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن الحق. بحيث هناك طرف سياسي واحد مقابل خمسة أطراف يقوم بتعطيل الموضوع. بمعنى آخر، أقلية تتحكم وتفرض رأيها على البقية بحجة التوازن الطائفي. وهناك عدم تنسيق المواقف داخل الأحزاب نفسها. وتسييس الحقوق والإستهتار بالنساء وحقوق المواطنة. وبهذا فقد احيل موضوع حقوق النساء والغاء التمييز الى ما بعد الصراع الإنتخابي وإلغاء النظام الطائفي على المدى البعيد. وأعلنت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي موقفها برفضها الأمر الواقع الذي يحاولون فرضه عليها. ورفضها مبدأ أن الحقوق والمواطنة والمساواة خاضعة لأهواء السياسيين، والتوازنات السياسية الطائفية، وحقوق الطوائف. وأن التقديمات والتسهيلات ليست بديلا عن اقرار الحق وليست في صلب الموضوع الحقوقي. وقالت الحملة: لقد انكشفت المسألة وأخذنا علما باستحالة تمرير هذا الموضوع في ظل الأجواء الساسية الحالية، ولذلك، ندعو كل نساء لبنان الى رفض المهانة، ورفض القبول بانتهاك حقوقهن وعدم المساواة، وفهم ارتباط هذا الموضوع بالسياسية والطوائف، والتعبير عن هذا الفهم والرفض في صناديق الإقتراع، ومساءلة نوابهن ومسؤوليهن. وستقوم الحملة بلعب دورها خلال الأشهر القادمة بمواكبة للبازار الإنتخابي، وذلك من خلال توضيح ما يجرى عبر بيانات، والعمل على مساءلة النواب المرشحين والأحزاب عن مواقفهم من موضوع الحقوق والمساواة، وتعرية الأطراف الرافضين لهذا الحق، وحشد أصوات النساء للمواقف التي هي ضد التمييز. وسيتم تنفيذ ذلك عبر تحركات مناطقية، حملات في الإعلام الإجتماعي والتقليدي، والتنسيق مع المنظمات المدنية والنسائية التي ترفع مطالب مدنية وترفض الطائفية.