22

توالت ردود الفعل المستنكرة لموضوع الفيديو المسرّب على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعذيب تعرّض له سجناء في سجن روميه، فاستنكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال اتصاله بوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي هذا الفيديو، واطلع منهما على الاجراءات التي ستتخذ لمعاقبة كل من يظهره التحقيق في هذا الاطار.  وقال دريان: «ما شاهدناه من تعذيب للسجناء مخالف للقوانين وللقيم والمبادئ الانسانية وينبغي أخذ كل الاجراءات الصارمة بحق من قام بتلك الارتكابات للحيلولة دون تكرار هذه الاعمال التي تسيئ الى سمعة لبنان والى دولة القانون والمؤسسات، وليقتص القضاء ممن ارتكب هذه الاعمال التي لا تمت الى الانسانية بصلة وللسجناء حقوق تنص عليها منظمة حقوق الانسان«. أضاف: «باسم العلماء في لبنان نقول ان ما حصل أمر مسيء الى الإنسانية والدولة، وما سمعناه من وزيري الداخلية والعدل يطمئننا الى أن حق المساجين واعادة كرامتهم هو في عهدة الدولة التي نثق بها. وينبغي معاملة السجناء اثناء توقيفهم وحجزهم معاملة انسانية واخلاقية وحفظ كراماتهم وتسريع المحاكمات العادلة للسجناء فمنذ سنوات يطالب الحقوقيون وجماعات حقوق الإنسان بانهاء مسألة السجناء بالمحاكمة ولذلك هذا الفصل الجديد يضيف اساءات ما كان ينبغي أن تحصل لو انهم حوكم في أوقات محددة. هذه مشكلة مضنية ومسيئة فليأخذ العدل مجراه و ليقتص القضاء ممن ارتكب«. [ ثمّن الرئيس نجيب ميقاتي، قرار القضاء وضع يده على ملف «قضية الشريط المسرب«، مطالبا الحكومة بـ «بحث هذا الملف تفصيلاً ومن كل جوانبه، لأن المسؤولية الوزارية عما حصل أهم بكثير من مسؤولية عناصر أمنية قامت بالاعتداء«. وجدّد المطالبة بـ «الاسراع في انجاز المحاكمات في القضايا التي أوقف السجناء على أساسها، ولتأخذ العدالة مجراها الحاسم لطي هذا الملف النازف، انسانيا واجتماعيا وقانونيا». [ غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على موقع تويتر قائلاً: «شاهدت للتو مشهد التعذيب في سجن روميه، وكأنه مشهد في أحد السجون السورية. إنه أمر معيب، لذا يجب معاقبة الفاعلين أشد عقوبة وإقالة المسؤلين، كما يجب الإسراع في محاكمة الاسلامين والانتهاء من هذا الملف فوق كل اعتبار«.  [ اعتبر النائب سمير الجسر، في بيان، أن «ما تناقلته وسائل الاتصال عن تعذيب لموقوفين في سجن روميه أمر مرفوض ومدان، لما فيه من هدر للكرامة الإنسانية، ويجب أن لا يمر من دون حساب. وان الموقوف او المحكوم لا يفقد حقوقه الإنسانية وحق الحفاظ على كرامته مهما كانت عقوبته او الجرم المنسوب إليه«. وناشد وزير الداخلية «بما نعرف عنه من حرص على كرامات الناس أن يتخذ الإجراءات المناسبة بحق الذين اعتدوا على الموقوفين بالتعذيب والإهانة، وتحويلهم إلى المحكمة المختصة للاقتصاص منهم». [ استنكر رئيس لقاء «الاعتدال المدني» النائب السابق مصباح الاحدب «الاعمال الاجرامية الوحشية التي جرت في سجن روميه بحق الموقوفين على أيدي عناصر أمنية رسمية«، داعياً إلى «تحقيق جدي ومعاقبة الفاعلين والمسؤولين المقصرين لأن عدم المحاسبة ستؤدي الى دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين الرافضين للظلم نحو التطرف، وبالتالي تعبيد الطرق امام الارهاب وسقوط لبنان في فخ الحرب الاهلية، وبالتالي القضاء على الكيان اللبناني». [ اعتبر مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، في بيان أن رد الفعل الباهت على تسريب الفيديو من الدولة مستغرب، فبعيداً من المطالبة بالتثبت من صحة المقاطع، وهل هي في روميه أم لا وهل العناصر من الدولة أم لا؟ ألا يحق لنا أن نتساءل أليس هؤلاء المعذبون أناساً وبشراً؟«.  وقال: «ليس مقبولاً أبداً التعاطي مع هذا الملف وكأنه ملف عادي، بل يجب أن تستنفر الأجهزة الأمنية والقضائية والمنظمات الحقوقية كلها لكشف هذه الفضيحة«.  [ استنكر نقيب محامي الشمال فهد المقدم في بيان «الاعمال الاجرامية، التي تعرض لها الموقوفون في سجن روميه، على أيدي عدد من العناصر الامنية»، مؤكداً أن «هذه الممارسات الوحشية مستهجنة، ويجب انزال اشد العقوبات بمرتكبيها«. ودعا وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي إلى «التحرك سريعاً لملاحقة وتوقيف هؤلاء العناصر، الذين هم وصمة عار، ليس فقط على الجهاز، الذي ينتمون اليه، بل على الوطن اللبناني بأسره«، مؤكّداً أنه «كنقيب للمحامين، سيتقدم بمراجعة لدى النيابة العامة التمييزية، لملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم».  [ أكّد «اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان« في بيان أن «الحالات التي تم عرضها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ما نفاه مسؤولون عن عدم وجود عمليات تعذيب في سجن روميه«، مديناً «كل أشكال التعذيب ضد هؤلاء السجناء العزّل« ودعا «الأجهزة القضائية والأمنية وعلى الفور إلى أخذ دورها وفتح تحقيق نزيه وشفاف تعلن نتائجه للرأي العام حول هذه الأشرطة المسربة بل وحول جميع حالات التعذيب المقترفة ومحاسبة جميع المتورطين والمسؤولين عنها«.