ريفي من أوسلو: لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان
Aliwaa
23
Jun
2016
«المحاكم اللبنانية تتّجه نحو استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة»شارك ريفي في فاعليات مؤتمر أوسلو حول إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في العاصمة النروجية، يرافقه مدير مكتبه النقيب محمد الرفاعي، حيث أوضح في مداخلته أنّ «عقوبة الإعدام في لبنان لا تزال مدرجة ضمن سلم العقوبات الجنائية التي يمكن للمحاكم الجنائية أن تقضي بها في الجرائم الخطرة جداً وضمن حالات محدودة ومذكورة حصراً في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة».
ولفت إلى أنّ «لبنان شهد محاولات عدة لإلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة وقد تقدم عشرة نواب بإقتراحَي قانون يرميان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام عامَي 2004 و2008 ولكنّ الظروف الأمنية الصعبة وإرتفاع معدلات الجريمة ولا سيما في السنوات الأخيرة بفعل الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وما نتج عنها من تداعيات أصابت الإستقرارين الداخلي والقومي في الصميم، حالت دون مناقشة هذين الإقتراحين وإقرارهما». وأضاف: «هذا لا يعني أنّ لبنان لم يخطُ خطوات مهمة في طريق الحدّ من تنفيذ هذه العقوبة، فقانون تنفيذ العقوبات الصادر عام 2002 منح قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية إستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بموجب حكم قضائي مبرم بعقوبة السجن مع إشتراط ثبوت حسن سلوك المحكوم وإيفاء اهل الضحية التعويضات الشخصية المحكوم بها لمصلحتهم وغير ذلك من الشروط. وقد أوصت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2013 - 2019 الحكومة اللبنانية بإعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام».
وشدّد ريفي على أنّ «قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أجاز منح العفو الخاص للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام ولا يجوز في مطلق الأحوال تنفيذ عقوبة الإعدام إلّا بعد إستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية. ولأنّ تنفيذ العقوبة يتطلب إستصدار مرسوم يُحدّد مكان التنفيذ ووسيلته، فإنّ ذلك يتطلّب حكماً توقيع رئيس الحكومة أيضاً، وهو ما حال دون تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشرين عاماً في إشارة واضحة لتوجّه المجتمع اللبناني والسلطة السياسية إلى تجميد تنفيذ هذه العقوبة ريثما تنضج الظروف المؤاتية لإلغائها نهائياً من جدول العقوبات المبين في قانون العقوبات اللبناني».
وأشار ريفي إلى أنّ «مراقبة إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنها غالباً ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كما أنّ السلطة التنفيذية إنتهجت منذ سنوات عدة منحىً يرمي الى عدم تنفيذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بتعليق واقعي لتنفيذ أحكام الإعدام»، مؤكداً «إلتزام لبنان الدائم إحترام كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، وما نواجهه اليوم من نماذج مؤذية للإنسانية لن يكون سوى طارئ سيزول بفعل تصميم شعبنا الحرّ وتمسّكه بالحياة».
وكانت أعمال المؤتمر الدولي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام قد بدأت في 21 حزيران بمدينة أوسلو، في حضور طيف واسع من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلي المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية والصحافيين، الذي تنظمه منظمة «معاً من أجل عقوبة الإعدام» والإئتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام برعاية حكومات كلّ من النروج وأوستراليا وفرنسا.
