24

أعلن الوزير السابق ميشال سماحة أنّه كان " ينوي القيام بصدمة لوقف التسيب الامني في منطقة عكار"، مردفاً أنه "كان يعلم أنّ ميلاد كفوري مخبر لأحد الاجهزة الامنية ولن ينفذ اي عملية تنتج اضرارا مادية او بشرية وكان يريد توريطي". ولفتت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الخميس، الى أنه "في التحقيق الاستنطاقي، عدّل سماحة في بعض جوانب افادته لجهة (اللواء السوري علي) مملوك والعقيد عدنان". وأشار سماحة في هذا السياق الى "انه نقل الى العقيد استعداد كفوري للقيام بعمليات تلغيم طرق ومهاجمة مخيمات مسلحين وغيرها من العمليات على مسالك الحدود، "فتحفظ وكان حذرا، وبعد طول تفكير عرضت الموضوع على مملوك الذي اجاب بأن سوريا لا تريد القيام باعمال عسكرية او امنية في لبنان، وان قمع التهريب من مهمات السلطة اللبنانية". واعتبر سماحة انه "بسبب تكرار زيارات(ميلاد) كفوري وعرضه الدائم للقيام بعمليات تداولت مجددا مع مملوك والعقيد عدنان واخذت موافقتيهما على التعامل مع كفوري، صرت التقيه في شكل متواصل"، مردفاً أنه "خلال كل ذلك كنت على يقين ان كفوري مخبر لأحد الاجهزة الامنية ولن ينفذ اي عملية تنتج اضرارا مادية او بشرية وكان يريد توريطي". ورداً على سؤال "ما دمت على يقين ان كفوري يريد توريطك، فلماذا تابعت التعامل معه"؟ أجاب سماحة" كنت انوي القيام بصدمة لوقف التسيب الامني في منطقة عكار، ولاتخاذ اجراءات ميدانية جدية على الحدود تخرجنا من التدخل في ما يجري في سوريا"، مضيفاً "كنت متأكدا انه لن يحصل تفجير، وهذا ما حصل فعلا". وبالنسبة لاسماء المستهدفين من اعمال التفجير من نواب ومشايخ اجاب سماحة "كان ميلاد يذكر الاسماء وانا كنت متأكدا انه لم يكون هناك تفجير". وذكر انه "نقل المتفجرات في سيارته حرصا على السرية وعدم توريط احد"، موضحاً انه "عنى بالصدمة انه بمتابعته الاحداث وجد ان السلاح يهرب من لبنان الى سوريا ومن بينها الباخرة "لطف الله"، مما يجعل منطقة الشمال شبيهة بمنطقة الجنوب خلال عامي 1974 و1975". وردا على سؤال كيف يضحي شخص بمستواه كنائب ووزير سابق ومثقف بمستقبله وسمعته ويقوم بعملية خطرة لاحداث صدمة، أكد سماحة أنه "قام بذلك لأجل لبنان"، مضيفاً "كنت دائما مفاوضا ووسيطا لتقريب وجهات النظر ولم اتعاط اي موضوع امني في السابق". ومنع القرار المحاكمة عن سماحة لجهة التعامل مع اسرائيل لعدم الدليل. وكانت مطرة ماء ضبطت في منزله عند دهمه عليها كتابات عبرية، تبين انها موجودة لديه من الحرب. وطلب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، ظهر الاربعاء، الاعدام للوزير السابق الموقوف ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك بجرم التخطيط لاعمال ارهابية، بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية شمال لبنان. وفي هذا السياق، وتعليقا على القرار الاتهامي، اكتفى وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم بالقول لـ"النهار"، الخميس، "يجب ان نحترم القرار الاتهامي واثناء المحاكمة سنعرض بينات تناقض بعض ما ورد في القرار الاتهامي". واشار أبو غيدا الى ان "المتفجرات ضبطت في سيارة سماحة" والمخطط "لم ينفذ بسبب ظرف خارج عن ارادته"، في اشارة الى توقيفه في آب قبل البدء بتنفيذ التفجيرات. واوضح القرار ان "المتفجرات سلمها العقيد عدنان الى سماحة في سوريا بموافقة مملوك". وشمل القرار الاتهامي ايضا اتهام سماحة بـ"اثارة النعرات الطائفية". واصدر القاضي "مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه العقيد عدنان" الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء التحقيق اثر توقيف سماحة. وصدرت في الرابع من شباط مذكرتا توفيق في مملوك ومعاونه عدنان (مجهول باقي الهوية) في ملف سماحة. يُذكر ان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات في الشمال بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في التاسع من آب بمداهمة منزله في الخنشارة عبر قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. واظهرت التحقيقات تورط كل من مملوك وعدنان ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. وبحسب القرار الاتهامي الصادر اليوم، اشار القاضي ابو غيدا، الى قراره عدم ملاحقة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي كان ورد اسمها في الملف بسبب "عدم وجود ادلة يمكن البناء عليها في التسجيلات الصوتية المضبوطة في الملف لمكالمات هاتفية حاصلة بينها وبين سماحة". كذلك يوضح النص تنقل سماحة في دمشق وتواصله مع المسؤولين السوريين إذ يقول "كنت خلال زياراتي الى دمشق، اسمع من المسؤولين السوريين شكاوى كثيرة عن تهريب السلاح من لبنان وخاصة من منطقة الشمال، الامر الذي شكل اذية كبيرة للداخل السوري".

Source Link