19

غسان ريفي 

أطلّت لجنة المتابعة لقضية الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه مع بداية العام الجديد، لتؤكد أنها ماضية في تحركاتها الهادفة الى ختم هذا الملف، لجهة إطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم، وتأمين محاكمة عادلة لمن أمضوا في السجن قرابة سبع سنوات سجنية من دون أن توجّه إليهم أي تهمة. وكانت اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في مكتب الشيخ سالم الرافعي في طرابلس بعد حصولها على تفويض جديد من الموقوفين الاسلاميين بمتابعة ملفاتهم لدى الجهات المعنية، حيث وضعت برنامج تحركات استهلته أمس الأول بمؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة في بيروت. وعلمت «السفير» أن المؤتمر الصحافي كان بمثابة فتح الباب أمام سلسلة تحركات مستقبلية ستقوم بها اللجنة بهدف الضغط على الجهات المعنية، وأن هذه التحركات لن تكون حصرا في طرابلس إنما ستنتقل الى العاصمة بيروت حيث مواقع القرار. وتقول المعلومات إن من بين هذه التحركات إقامة صلاة الجمعة في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس عندما تتحسن الأحوال الجوية، إضافة الى عقد لقاءات تضامنية بمشاركة جمعيات ولجان مختصة بحقوق الانسان، وتنفيذ اعتصامات أمام سجن روميه، وقصر عدل بيروت، والمحكمة العسكرية، إضافة الى قيام اللجنة بزيارات الى كل من وزير العدل شكيب قرطباوي، ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، رئيس مجلس الدفاع الأعلى القاضي جان فهد، ورئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، وذلك لاطلاعهم على كل تفاصيل هذه القضية والثغرات القانونية التي تشوبها. وتؤكد مصادر اللجنة لـ«السفير» أنها مستمرة في تحركاتها حتى ختم هذا الملف الذي طال وحمل ظلما كبيرا على شريحة واسعة من المسلمين، لافتة الانتباه الى أنها تعمل تحت سقف القانون، وأنها ضد أي تحرك قد يؤدي الى الاخلال بالأمن أو الى إقفال الطرقات أو الاضرار بمصالح المواطنين، مشددة على استقلاليتها وعلى عدم ارتباطها بأية لجان أخرى، مجددة التأكيد أن زج قضية الموقوفين الاسلاميين بأي قضية ثانية ستنعكس عليها سلبا. وكانت اللجنة عقدت مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في بيروت، بحضور ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبد الرزاق قرحاني، النائب عماد الحوت، الشيخ سالم الرافعي، رئيس جمعية الاتحاد الاسلامي الشيخ حسن قاطرجي، الشيخ زكريا المصري، الشيخ نبيل رحيم، الشيخ محمد إبراهيم ممثلا «حزب التحرير»، وعدد من المشايخ والمحامين والمهتمين. في البداية، تحدثت المحامية مهى فتحة فعرضت للثغرات القانونية، مؤكدة «أنه لا يجوز في أي شرع أو قانون أو في أي دولة أن يبقى الموقوفون في السجن لمدة سبع سنوات من دون أن توجه إليهم الاتهامات بالجرم الذي ارتكبوه»، لافتة الانتباه الى «أن موضوع تأمين القاعة كان حجة، فقد انتهى العمل في القاعة منذ أشهر وحتى الآن لم نتبلغ بموعد الجلسة الأولى، علما أن هذه الجلسة ستكون لتعداد أسماء نحو خمسمئة متهم»، مشددة على «ضرورة تسريع المحاكمات لتأمين العدالة الكاملة للموقوفين». كما تحدث المحامي محمد صبلوح فأشار الى «عدم جواز إحالة موقوف واحد الى المجلس العدلي بثلاث دعاوى»، وأعطى مثلا الموقوفين من عائلة سيف، ومن عائلة دندل، لافتا الانتباه الى أن هؤلاء مدعى عليهم في تفجيرات التل والبحصاص، وفي أحداث مخيم نهر البارد، «وقد جرت تبرأتهم من الانتماء الى «فتح الاسلام»، لكنهم لا يزالون يقبعون في السجن». بعد ذلك، تلا الشيخ رائد حليحل بيانا أشار فيه الى «الظلم الكبير اللاحق بالمعتقلين في سجن روميه من أكثر من سبع سنوات سجنية»، وقال: «لقد تداعى العلماء والحركات والهيئات الاسلامية في لبنان للاجتماع والعمل على نصرة المظلوم وخاصة الشباب الملتزم الموقوف في سجن روميه، وقرروا عقد هذا المؤتمر في بيروت، حيث بيّن المحامون فيه التجاوزات التي شابت هذه القضايا في المجلس العدلي والمحكمة العسكرية وذلك عبر: أولا: حرمان الموقوفين من حق إخلاء السبيل بعد مرور ما يقارب سبع سنوات سجنية على توقيفهم فيما لا تزيد المدة التي يمكن أن يحكموا بها بموجب التهم الموجهة إليهم عن سنتين أو ثلاث سنوات. ثانيا: الادعاء على عدد كبير منهم بنفس الافعال في ملفات متعددة لدى نفس المحكمة مما يعد مخالفة واضحة للقانون الذي يمنع محاكمة الشخص على الفعل نفسه أكثر من مرة. وأضاف: «بالرغم من تلقينا الوعود منذ مدة طويلة من المسؤولين السياسيين في هذا البلد لرفع الظلم عن هؤلاء المظلومين الذي اعترف به القاصي والداني، إلا أن هذه الوعود بقيت فارغة ولم تحقق، لذلك فإننا ندعو أهلنا وأنصارنا ومن لا يرضى ببقاء الظلم المتسلط على أبنائنا، الى أن يشاركوا معنا بالتحركات التي سوف نعلنها تباعا، والتي لن تتوقف حتى نرى إخواننا خارج القضبان».