15

نظمت "مؤسسة مهارات" بالشراكة مع "مركز الصحافة النروجية -Norwegian Institute of Journalism " و"شبكة الأخلاقيات الاعلامية - Ethical Journalism Network" ورشة عمل بعنوان "الاعلام وخطاب الكراهية في المنطقة العربية : تجارب وخبرات"، امتدت على مدى ثلاثة أيام بين 12 و14 تشرين الثاني في فندق "مونرو" في بيروت. هدفت هذه الورشة الى تبادل الخبرات بين العاملين في قطاع الاعلام من خبراء واعلاميين وأكاديميين حول خطاب الكراهية وفرص الحد من تناميه، وسط تصاعد موجة العنف والتحريض في المنطقة. افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لـ"مؤسسة مهارات" رلى مخايل التي طرحت إشكالية خطاب الكراهية والترويج له في وسائل الاعلام لاسيما في ظل الكم الكبير من المعلومات التي أصبحت متاحة ومتوفرة ما يلقي مسؤولية على الصحافيين لجهة ما يجب نشره لإعلام المواطنين من دون الوقوع في فخ الترويج لمجموعات تبث خطاب كراهية. ثم ألقى رئيس شبكة الاخلاقيات الدولية ايدن وايت كلمة حمل فيها مسؤولية خطاب الكراهية للسياسيين، مشيرا الى مسؤولية وسائل الاعلام بمشاركة الجمهور وتحدث عن الحملة التي أطلقتها مؤسسته لمواجهة خطاب الكراهية في العديد من البلدان. من جهته، أشاد ممثل المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة عبد السلام سيد أحمد بدور منظمات المجتمع المدني في مواجهة خطاب الكراهية، مشدداً على "ضرورة إقامة التوازن بين خطاب الكراهية وحرية الرأي وخاصة في ما يتعلق بحماية الحريات الاعلامية ونشر ثقافة تعليم حقوق الانسان وسط الشباب". وتطرقت مديرة "ميديا انليميتيد" ماجدة أبو فاضل في عرضها إلى المعايير الأخلاقية التي يجب أن تعتمد في الوسائل الإعلامية، متهمة الاعلام اللبناني بأنه "يزيد الوقود على النار مع استخدامه للشائعات لترويج خطاب الكراهية". وطلبت من جميع الاعلاميين والصحافيين ذكر المصادر والتأكد منها، كما حثت على التعامل الدقيق مع الصور قبل نشرها. "خطاب الكراهية استخدام مصطلحات وتعابير ذات دلالات معينة" هذا التعريف أطلقه مدير وحدة الرصد الاعلامي في مؤسسة مهارات المحامي طوني مخايل. وشدد مخايل في عرضه على ضرورة تضييق مفهوم خطاب الكراهية لأن غير ذلك يحد من الحرية. وحدد انواع خطاب الكراهية: دعوة التحريض على العنف، تبرير الجرائم، الدعوة للتحريض على عدم التسامح الديني، الدعوة للتحريض على العصبية العنفية، التهويل والتكفير. أما أشكال خطاب الكراهية هي: التعميم، الترويج للصور النمطية، التضليل والترويج الاعلامي. كما استعرض نتائج الرصد لحلقة من برنامج حوار سياسي تضمنت 60 خطاب كراهية. وبدوره اشار عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة الى الأخلاقيات الاعلامية ووعي الطلاب لضرورة احترامها عند ممارستهم هذه المهنة، اذ أن الهدف الأساسي للصحافي هو المصلحة العامة. وتابع قائلا:" الصحافي المسؤول هو الصحافي الحر" ولكن الأسلوب المعتمد في المؤسسات الإعلامية يحد من حريته، خاصة عندما يكون راتب الصحافي متعلق بمداخيل المؤسسة أو البرنامج الذي يقدمه، وفق ما ذكر. وختم متسائلاً:"كيف يمكن للصحافي أن يعمل في مؤسسات تعمل في الدعاية السياسية". وفي إطار التحديات التي يواجهها الصحافي في غرف الأخبار، اعتبر نائب مدير تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب أن "مكافحة خطاب الكراهية سيف ذو حدين، اذ يفتح على هوتين، الاولى الرقابة والثانية خطاب السذاجة في خدمة الكراهية نفسها". وأكد أن "معظم الصحافيين يتذرعون بحجة حق نقل المعلومات دون الالتفات الى ما تحمله من عنف وكراهية"، مشيرا إلى أن "خطاب الحقد محمي من النظام السياسي اللبناني القائم أساساً على الحقد". بدورها، لفتت مديرة العمليات في محطة "ال بي سي" لارا زلعوم الى ما تقوم به المحطة للحد من خطاب الكراهية وخاصة خلال النقل المباشر، حيث يتم وقف البث احياناً وسحب فريق العمل تحاشياً لأي خطأ قاتل. وبعد استعراض واقع الإعلام في العالم العربي من قبل المشاركين الدوليين والعرب، عملت المجموعة إلى استخلاص سلسلة توصيات للبناء عليها بغية مواجهة خطاب الكراهية والابتعاد عن التضليل والدعاية وتعزيز التسامح الديني والطائفي والاثني واحترام الاخلاقيات الاعلامية وتعزيز الشفافية. وأكد المشاركون ان ممارسة الصحافة بمسؤولية ومهنية ومراعاة الأخلاقيات هو أمر أساسي لمحاربة خطاب الكراهية والمساهمة في تداول المعلومات بمصداقية ضمن السياق السليم، كما خلصوا إلى دعم خطة عمل الرباط لمواجهة خطاب الكراهية. وأبرز التوصيات هي: -دعم حملة شبكة الأخلاقيات الاعلامية والبحث في إمكانية إنشاء مركز للشرق الاوسط لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام يساهم في دعم الرصد والمبادرات الموجودة على المستوى الوطني والحملات الدولية مثل خطة عمل الرباط. -العمل على انشاء وكالات مستقلة بإدارة الصحافيين لرصد وتطبيق القواعد الأخلاقية ضمن أطر شفافة. -تعديل قوانين الإعلام الحالية لضمان احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات عبر الغاء عقوبات الحبس بذرائع كالمس بالأمن القومي أو غيرها من المفاهيم الفضفاضة. -تعزيز الشفافية في المؤسسات الإعلامية لناحية الملكية، السياسة التحريرية، التبعية السياسية والتمويل والحركة المالية المتعلقة بأداء المؤسسة. -ضرورة عمل المؤسسات الإعلامية على تأمين تدريبات متواصلة لموظفيها لرفع قدراتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة البيئة العدائية التي يعملون ضمنها. -تشجيع الإعلام لتطبيق شرعات أخلاقية تقصي خطاب الكراهية. -تشجيع ثقافة التنظيم الذاتي لضمان الممارسة المهنية بين الصحافيين، الشفافية وانتفاء تضارب المصالح. -العمل على تحسين وضع الصحافيين الاقتصادي والاجتماعي بهدف محاربة الفساد بين الصحافيين وما يعرف بالصحافة المدفوعة.

Source Link