12

أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لـ«السفير» أنه سيتوجّه خلال جلسة المجلس اليوم إلى رفض توصية اللجنة الوزارية القاضية بعدم منح الأم اللبنانية الحق بإعطاء جنسيتها إلى أولادها من زوج أجنبي. ولفت إلى أنه مع إعطائها هذا الحق، بالمطلق، أسوة بالأب اللبناني. وكشف أن هذه القضية مطروحة على جدول مجلس الوزراء اليوم ضمن البند السابع عشر. وفي حال تمكن رئيس مجلس الوزراء من جمع أصوات مؤيدة لرأيه من داخل المجلس، تكون التوصية قد ماتت في مهدها. لكن ذلك لا يعني إقفال القضية ووصولها إلى خواتيمها السعيدة، بل يعني فتح باب السجال من جديد وإلى أجل غير مسمى، خصوصاً مع انشغال الكتل النيابية بقانون الانتخابات. وكانت الهيئات والجمعيات المدنية التي عملت على إقرار هذا الحق، قد أعربت عن تفاجئها من صدور توصية اللجنة قبل شهر، في حين لم تبلّغ به إلا قبل ثلاثة أيام. ويوضح المستشار القانوني لـ«الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» التي ترأسها زوجة رئيس الجمهورية وفاء سليمان، إلى أن الهيئة كانت قد عرضت على اللجنة المكلّفة اقتراح قانون متكامل حول إعطاء الجنسية لأولاد الأم اللبنانية، صاغته بالاشتراك مع القاضي جون قزّي والوزيرين السابقين بهيج طبّارة وزياد بارود وحملة «جنسيتي حق لي ولأولادي». وبموجب هذا الاقتراح، تعطى المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحق بمنح جنسيتها إلى أولادها من دون التنازل عن حقّ الزوج في منح جنسيته لهم. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، ومراعاة لموضوع منع التوطين، يعطى أولاد الأم اللبنانية الفلسطينيين بطاقة خاصة من دون الحقوق السياسية والحقّ بالتملك، على أن يمنحوا الجنسية اللبنانية بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة شرط عدم اقترافهم جرائم شائنة. ولفت إلى أن اللجنة الوزارية لم تدع الهيئة إلى أي اجتماع ولم تناقشها بالاقتراح، بل كانت عملية «استغياب كاملة»، وفق كرم، رافضاً أن يؤخذ التوطين كذريعة لعدم منح المرأة اللبنانية هذا الحق، «لأن التوطين في مفهومه يؤسس لحالة جماعية ولا يقتصر على فئة صغيرة». وكان كرم قد ردّ على توصية اللجنة الوزارية باسم الهيئة وباسم «حملة جنسيتي» سائلاً كيف يمكن للجنسية التي تقدّمها الأم لأولادها أن تحدث خللاً ديموغرافياً، بينما لا تتأثر الديموغرافيا بالجنسية التي يمنحها الأب اللبناني لأولاده من أم أجنبية؟ مقابل الآراء الداعمة لهذا الحق، ما زال داخل مجلس النواب آراء رافضة له، أو على الأقل موافقة عليه ضمن شروط. فقد أشار النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد فنيش إلى أنه في ظلّ الأوضاع الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وفي ظلّ السجال الدائر في شأن قانون الانتخاب، «يجب أن يمنح أولاد الأم اللبنانية امتيازات لناحية الإقامة والعمل لا ترتقي إلى حدود امتيازات الجنسية، لأن لذلك محاذير ومخاطر في الوقت الراهن»، داعياً إلى بحث «واقعي» لتمييزهم عن غيرهم من الأجانب المقيمين في لبنان. بينما يؤكد النائب عن «التيار الوطني الحر» نبيل نقولا، وهو عضو في «لجنة المرأة والطفل النيابية» إلى أن التيار يدعم حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، لكن شرط أن يكون بلد الأب يمنح الجنسية لأولاد الأم، على غرار الدول المتقدّمة. وهو يعتبر أنه «من غير الجائز أن يكون باستطاعة المرأة اللبنانية توريث أولادها الأجانب أملاكاً وعقارات من دون أن يحٌق لها أن تنقل جنسيتها لهم». ما يعني أن التيار له تحفظات على إعطاء هذا الحق للمرأة بالمطلق. مع هذا بإمكان مجلس الوزراء اليوم رفض توصية اللجنة المنبثقة عنه، وفق القاضي جون قزّي «لأنها لجنة فرعية وقرارها غير ملزم»، لكنّه لا يأمل في أن يتخذ المجلس قراراً مناقضاً للتوصية، كون اللجنة تمثل أحزاب وتيارات الحكومة. وهو إذ يصف قرار اللجنة بـ«اللكمة» للجمعيات الفاعلة على هذا الصعيد، يجب أن يدفعها للمضي قدماً. يلفت إلى أنه لإقرار الحق بإعطاء الجنسية يمكن طرق بابين «إما الباب التشريعي عبر مجلس النواب الممثل بالكتل النيابية، وأثبت أنه محكم الإقفال. وإما عبر باب القضاء من خلال أحكام قضائية يتخذها قضاة جريئون يجبرون المشرّع في نهاية المطاف على التغيير». ويذكّر قزّي بأن الحكم الذي أصدره لمصلحة أولاد اللبنانية سميرة سويدان أحيل إلى التمييز «ما يعني أنه لم يمت وبإمكان الجمعيات الاستناد إليه في تحرّكاتها». قانونياً، يعتبر الوزير السابق زياد بارود أن السياسة أُدخلت إلى القضية بسبب البحث عن الضوابط التي تمنع استغلال هذا الحق في غير محله. ويرى أنه كان من الأجدى أن توضح اللجنة الوزارية ما انتهت إليه عبر بيان لأن توصيتها سريّة، وما سرّب منها يشي بأنه تمّ الاستناد إلى قرار للمجلس الدستوري يطعن بتملّك الأجانب ويرجّح مبدأ منع التوطين على مبدأ المساواة. من هنا لا يمكن، وفق بارود، حرمان المرأة اللبنانية من إعطاء جنسيتها لأولادها، انطلاقاً من ضمان الدستور لهذا الحقّ. ويرى أنه كان على اللجنة إيجاد الحلول والضوابط المطلوبة للردّ على هواجس البعض. وبغضّ النظر عن قرار مجلس الوزراء اليوم، يشير بارود إلى إمكانية طرح هذه القضية من قبل نائب أو أكثر ضمن اقتراح قانون. يذكر أن اللجنة الوزارية المكلّفة درس هذه القضية استندت في رفضها لمنح الأم اللبنانية هذا الحق إلى قرار دستوري أورد أن «مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود أوضاع قانونية مختلفة لا يصحّ معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا...» وإذ ظلّل شبح التوطين تبريراتها للرفض استعاضت اللجنة عن إعطاء الحق ببعض التحسينات لمصلحة الأولاد ومنها الإقامة المجانية، والتطبب في المستشفيات الحكومية والانتساب إلى الضمان الاجتماعي. وفي حين ذُكر أن اللجنة خلصت إلى هذه التوصية بالإجماع، استغرب وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور صدور التوصية من دون علمه وهو عضو في اللجنة. ما يعني أنها صدرت بالاجماع «ناقص واحد».