نازحو اليرموك في البقاع اعتصموا أمام مركز الأونروا في تعلبايا
21
Jan
2013
تجمع عدد من اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان اثر الاحداث الاخيرة في مخيم اليرموك في سوريا امام مركز الاونروا في تعلبايا بالبقاع حاملين لافتات تطالب باعانتهم في معيشتهم الى حين عودتهم الى المخيم، وسلموا مذكرة الى ممثل الاونروا احمد موح ليرفعها الى مدير عام المنظمة في لبنان تشير الى تقصيرها والمجتمعات الدولية في احتواء مشكلة اللاجئين، والذين ذكر ان عددهم بلغ حتى تاريخ 25 كانون الاول الماضي 14 الف و127 نازحا بحسب بيانات الامن العام اللبناني، و»قد توزع هؤلاء على المخيمات والتجمعات الفلسطينية والمدن والقرى اللبنانية في ظروف بائسة جدا» كما اشار بسام خلف في المذكرة التي تلاها باسم فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة البقاع امام ممثل منظمة الاونروا احمد موح.
وشكا المعتصمون ايضا من ان «التقديمات العينية لا توفر الغذاء سوى لمدة بسيطة» ومن ارتفاع كلفة المعيشة في لبنان» في ظل الشح بالاموال بايدي اللاجئين التي ان وجدت فقدت قيمتها الشرائية فيما تقديمات الاونروا لا تسد حاجات اللاجئين وخصوصا للايواء».
وطالبت المذكرة التي رفعت الى مدير عام الاونروا في لبنان ان ديسمور «بأن تعمل الاونروا على وضع خطة طوارئ للتعامل مع الواقع المستجد. والعمل على توفير الايواء المناسب للاجئين، وتوزيع مواد اغاثية وعينية كافية وبشكل دوري لهم الى حين عودتهم الى منازلهم. واستيعاب الطلاب الفلسطينيين اللاجئين وايجاد برامج تعليمية تتناسب ومنهج الدولة السورية».
كما طالبت بمساواة الفلسطيني بغيره من اللاجئين السوريين في توزيع المساعدات التي تحصل عليها الدولة اللبنانية. وناشدت الامم المتحدة بمساواتهم مع اللاجئين في تركيا والاردن والعراق وغيرها من الدول المضيفة في تأمين المتطلبات الاساسية.
وعلى رغم شكوى المعتصمين من سوء حال اوضاعهم في لبنان ووصف بعضهم الاقامة فيه «بالجحيم»، فإنهم ضمنوا المذكرة المرفوعة مطالبة من الدولة اللبنانية بالتواصل والتنسيق مع الامن العام اللبناني لتسهيل مرور اللاجئين الفلسطينيين على المعابر والتمديد الدوري لاقامتهم من دون غرامات مالية لحين انتهاء الازمة في سوريا. بمقابل تحميل مسؤولية الاهتمام بالتقديمات اللازمة لهم الى «الاونروا» باعتبارها»المنظمة الدولية المسؤولة عن اغاثة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم» خصوصا ان «الحاجات تفوق امكانيات المؤسسات الاغاثية ومؤسسات المجتمع المدني».