07

اطلاق برنامج دعم الجمعيات المضيفة للنازحين بمشاركة الامم المتحدة أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، في مؤتمر صحافي عقد في فندق الهوليدي ان - دون برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وحضوره، برنامجا مشتركا بين الوزارة والبرنامج لدعم الجمعيات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين.

حضر المؤتمر وزير الداخلية مروان شربل، وزير التربية حسان دياب، وزير الصحة علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للوزارة الدكتور وليد عربيد، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز، ممثل عن المكتب الاقليمي للمفوضية العليا للاجئين نانت كيلي وممثلون عن السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية والجهات المانحة. بعد النشيد الوطني، تحدث وزير التربية فقال: لقد أصبحت قضية النازحين السوريين في لبنان نتيجة الأحداث الخطيرة والمؤلمة التي لا تزال تعصف بالشقيقة سوريا، الشغل الشاغل للدولة اللبنانية والهيئات المدنية والمنظمات الدولية التي تكاتفت جهودها جميعا لإغاثة هؤلاء النازحين وتوفير أماكن إيوائهم وتأمين الخدمات الإنسانية والإجتماعية والصحية والتربوية اللازمة لهم. وقد تم وضع خطة إغاثة شاملة عرضها فخامة رئيس الجمهورية في المؤتمر الخاص بإغاثة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا في الكويت. والواقع أن وزارة الشؤون الإجتماعية تتولى حاليا حمل العبء الأكبر في هذا المجال وهي تبذل أقصى طاقاتها، رغم إمكاناتها المحدودة، لتقديم خدمات الإغاثة الممكنة لهؤلاء الإخوة النازحين والذين تتزايد أعدادهم نتيجة تفاقم الأحداث في سوريا. اضاف: وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية، كان الواجب يدعونا أيضا في وزارة التربية والتعليم العالي الى ان ننبري لتأمين التعليم لأبناء الإخوة النازحين، الأمر الذي جندت له جميع وحدات الوزارة وأجهزتها التعليمية وطواقمها البشرية والإدارية، بحيث جرى التعميم على جميع إدارات المدارس في مختلف مناطق النزوح بوجوب تسجيل أسماء الطلبة السوريين في المدارس الرسمية والخاصة، وكذلك الطلبة الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية نتيجة عدم تمكنهم من ذلك. وقد حددت الوزارة نهاية شهر شباط الحالي كآخر موعد لقبول طلبات التسجيل. وقد بلغ عدد الطلاب النازحين السوريين في المدارس والثانويات الرسمية نحو ثلاثين ألفا، يتوزعون على المحافظات على الشكل التالي: ٣٠% في البقاع، ٢٣% في جبل لبنان، ٢٢% في الشمال، ١٠% في النبطية، ٨% في بيروت، و٨% في الجنوب. وتابع: كما تم اتخاذ الإجراءات لتمكين هؤلاء الطلاب من الإفادة من دروس الدعم التي تقدمها الجمعيات الأهلية، فضلا عن دورات الدراسة المعجلة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية.ولهذه الغاية فقد تم تأليف مجموعة متخصصة لتنفيذ برنامج التعليم المعجل الذي يركز على تدريس مواد محددة من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من الدراسة على مدى يومين في الأسبوع في المدارس الرسمية والإندماج في النظام التربوي اللبناني. كما يجري التنسيق حاليا بين الوزارة والمنظمات الدولية لتكليف عدد من الأساتذة تكون مهمتهم إجراء مسح شامل حول حاجات هؤلاء التلامذة لتقديمه إلى الجهات المانحة. واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء على وضع معايير معينة للتعليم في حالات الطوارئ كما هي الحال في الوقت الحاضر، ومن ثم مواءمتها مع الواقع اللبناني وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية. وأعلن ان الوزارة أصدرت تعاميم لجميع المدارس الرسمية تتعلق بقضية ممارسة العنف ضد التلاميذ النازحين وضرورة التصدي لها ووجوب الإبلاغ عنها فورا. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الوزير أبو فاعور لتعاونه المثمر معنا وجهوده الكبيرة والقيمة التي يبذلها في هذا المجال، كما شكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز ولكل من ساهم معنا في أداء هذا الواجب الإنساني الذي فرضته هذه الظروف الصعبة وما يكتنفها من المخاطر. شربل ثم تحدث وزير الداخلية، فقال: لا شك انه منذ حصول الازمة في سوريا، كان شغلنا الشاغل ان نستقبل النازحين الذين أتوا كما هم استقبلونا سابقا ونتمنى ان تكون المرة الاخيرة التي يذهب فيها اللبنانيون الى سوريا كنازحين ويأتي السوريون الى لبنان كنازحين. انا كوزير داخلية سوف اتحدث امامكم وبكل صراحة، كان هناك حلان امام الدولة اللبنانية، وقال: نعلم ان مساحة لبنان 10452 كلم، وعدد سكان لبنان 4 ملايين، واذا اتى المغتربون وهم في حدود عشرة ملايين للسياحة في لبنان فلا مكان يتسع لهم او يستوعبهم لان عددنا سيصبح 14 مليون. اذا زاد عدد السكان ماذا نفعل لان الامر فوق طاقتنا، ويمكن ان اقول لكم ان عدد السوريين حاليا في لبنان يتخطى المليون وهناك ثلاث فئات، الاولى التي تعمل اساسا في لبنان هي بحدود 300 او 400 الف يعملون في مجال البناء، وعندما حصل النزوح أتوا بعائلاتهم الى لبنان. الفئة الثانية وهي الميسورة والقليلة التي أقامت في فنادق وشقق واستأجروا المنازل، وهناك فئة كبيرة وهي الفئة الثالثة وهي تضم النازحين الفقراء الذين اتوا تاركين منازلهم واملاكهم وحتى انهم اتوا بلا تذاكر هوية. اضاف: منذ دخولهم الى لبنان ونحن نساعدهم ونقدم لهم الاقامات ونقوم بواجباتنا تجاههم ونعتبرهم اخوة لنا، انما وبكل صراحة ما يشغل بالي كوزير داخلية هي الناحية الامنية التي يفترض الحديث عنها. العدد الموجود حاليا كبير ولم نتمكن الى الآن من ان نضبطه بالشكل الذي يفترض، مع من يتعاونون معهم ومن يستغلهم ومن يسلحهم. حتى الان ليس لدينا الامكانية مئة بالمئة، انما بالتعاون مع المنظمات الدولية والبلديات والمحافظين والقائمقامين وعلى رأسهم وزارة الشؤون الاجتماعية تمكنا من الوصول الى نتيجة. وتابع: هناك ايضا المشكلة الاجتماعية، هؤلاء يتلقون الدعم من الدولة اللبنانية وفي الوقت نفسه يقومون بوظائف برواتب متدنية، واصبح اللبناني بلا عمل. اعطي مثلا، البعض منهم فتح محلات خياطة وحدادة وبويا وافران، وبات اللبناني بلا عمل لان يد العاملة السورية في هذه المهن اقل من اليد العاملة اللبنانية، وهذه اصبحت مشكلة لدينا. وتوجه الى المنظمات الدولية بالقول: ليس المهم اننا نأخذ منكم الاموال 300 او 400 او 500 مليون او مليار، انما علينا ان نفكر بأمر، اذا اصبح عدد السوريين مليونين او 3 ملايين اين نضعهم؟ هذه هي المشكلة الكبيرة التي نعاني منها، ويا ليت مساحة لبنان 30 مرة زيادة عن مساحته الحالية حتى نستوعب جميع السوريين وهم على قلبنا اطيب من العسل. تعرفون ان علاقات قربى تربط ما بين اللبنانيين والسوريين، صحيح ان هناك حدا فاصلا بيننا وبينهم انما نحن دولتان وشعب واحد وانا شخصيا لدي اقرباء سوريون. لذا علينا النظر في ثلاث اسباب: الانسانية الامنية والاجتماعية. كيلي ونوهت نانت كيلي باسم المفوضية العليا للاجئين - المكتب الاقليمي بالدور الكبير الذي يلعبه لبنان على صعيد ايواء اللاجئين السوريين، وقالت: ان هذا البلد الصغير يأوي العدد الاكبر من اللاجئين السوريين رغم مساحته الصغيرة وهذا امر جيد. ولفتت الى ان النازحين لم يأتوا من مخيمات بل كانوا يقيمون في منازل ومجتمعات، مشيرة الى ان المفوضية تعمل مع 800 بلدية مختلفة وتقوم باعمال عديدة من أجل هؤلاء النازحين والوقوف على اوضاعهم المختلفة. واشادت بروح الانسانية التي يتحلى بها اللبنانيون حيال اللاجئين السوريين، وشددت على ضرورة دعم المجتمعات المضيفة، لافتة الى ما صرح به الوزير شربل عن الكلفة العالية التي يتكبدها لبنان. واعلنت وجود 32 الف طالب سوري يرتادون المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة تقديم الدعم لهم. واشارت الى دعم المفوضية للمدارس فضلا عن اقامة العيادات المتنقلة وصولا الى الخدمات المتعلقة بالمياه. واكدت ان المفوضية ستواصل تقديم دعمها وخدماتها، واثنت على جهود لبنان التي بذلها خلال السنتين الماضيتين. واتكنز بدوره، قال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز: نرى، منذ سنتين، ان الازمة السورية تؤثر بشكل متزايد على المجتمعات اللبنانية، ولكن في الاشهر الاخيرة شهدنا ارتفاعا حادا في تدفق اللاجئين السوريين، اذ يتلقى اكثر من 317 الف لاجئ المساعدة حاليا، هذا الامر يمثل زيادة بنسبة ٤٠٠% مقارنة مع الارقام المسجلة في اقل من سنة، ويظهر ان العدد تضاعف خلال الثلاث اشهر الماضية. اضاف: في الكثير من الحالات، وقع هذا العبء على عاتق المناطق اللبنانية الاقل قدرة على التعامل مع المزيد من الضغط والتي هي نسبيا مناطق تعاني من الفقر المدقع والاجور المنخفضة والبيئة التحتية وانظمة الحكم المحلية والخدمات الاجتماعية الضعيفة جدا، اضافة الى ذلك يعيش البلد بأسره حال من التوتر، فهذه المجتمعات هي التي عانت بشكل اكبر من اثار اخرى للازمة مرتبطة بخسارة الظروف المعيشية العابرة للحدود. ورأى انه رغم كرم الشعب اللبناني الذي ابقى على حدوده وبيوته مفتوحة في وجه اللاجئين، فان التقارير تشير الى تزايد في التوتر وفي بعض الاحيان الى العنف، فالمجتمعات المضيفة تشعر في الكثير من الحالات انها مهملة في جو دولي داعم للاجئين فقط، واليوم، واكثر من اي وقت مضى، فان أمن ومعيشة اللاجئين في لبنان مرتبطان بشكل وثيق بأمن ومعيشة المجتمعات اللبنانية المضيفة. وقال: لنكن اكثر وضوحا، فان الاسرة الدولية بقيادة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين قد بذلت الكثير من الجهود لضمان استفادة اللاجئين والعائلات والمجتمعات المضيفة من الدعم الانساني المتوفر حيث يبدو ذلك ممكنا، ولكن بقيت هذه الجهود ثانوية في ما يتعلق بالمجتمعات المضيفة ولم تتمكن من جعل التأثير والرؤية ملائمان لحجم الكارثة التي تواجهها المجتمعات اللبنانية المضيفة. واضاف: لهذه الاسباب يسرنا ان ننضم الى وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم لنعلن اطلاق مبادرة برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة والتي تهدف الى تعزيز الاستقرار في المناطق الاكثر تأثرا بالازمة السورية من خلال 3 نقاط استراتيجية: تحسين ظروف معيشة السكان وتوليد الدخل وتعزيز تقديم الخدمات الاساسية ووضع آليات محلية شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي ومنع نشوب النزاعات. وأكد ان هذه الشراكة ستساهم بالجمع ما بين خطة استجابة الحكومة اللبنانية ولا سيما الناتج المتوقع الذي يستهدف المجتمعات المضيفة والكثير من الجهود التي تقوم بها القوة العاملة التابعة للامم المتحدة برئاسة برنامج الامم المتحدة الانمائي ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشار الى ان هذه المبادرة تتلاءم ايضا مع العلاقة القديمة الوثيقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في القضاء على الفقر على الصعيد المحلي منذ العام 2002، بما في ذلك الجهود التي اطلقت في العام الماضي والتي ركزت على وضع اولويات وسياسات للتنمية الوطنية. واعلن ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيقوم بادارة الاموال التي سيتم استلامها وذلك بهدف تحديث المساعدات الدولية لتكون فعالية ولتجمع بين قيادة الحكومة ودرجة عالية من الالتزام والتنسيق من قبل الشريك. وقال: يقدم هذا البرنامج وسائل تسمح للمانحين بدعم الاستجابة على مختلف المستويات وبكافة المبالغ، بينما يسعى الى انتشار مشاريع اتفاقيات منفصلة اضافة الى تخفيض كلفة الادارة والمعاملات، مشيرا الى ان القدرة على الاستجابة لحاجات المجتمعات المضيفة تعتمد بشكل كبير على الاموال التي سيتم الحصول عليها في اطار البرنامج. وأوضح انه سيتم اختيار المبادرات بطريقة تشاركية تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية المضيفة، مشيرا الى انه من بين الشركاء المنفذين وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والسلطات المحلية. واعلن انه سيتم تشكيل لجنة توجيهية وطنية لادارة البرنامج بشكل شامل بما في ذلك، اختيار المبادرات التي سيتم تمويلها، وستعين اللجنة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وعن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة والبلديات ووزارة الصحة ووزارة التربية اضافة الى المانحين الرئيسيين. ابو فاعور كما كانت كلمة للوزير ابو فاعور الذي شكر برنامج الامم المتحدة ممثلا بالسيد روبرت واتكنز على جهوده، معتبرا ان هذه المشاركة هي تعبير عن رسالة دعم كبير للبنان في ما يواجهه من تحديات ولا سيما في موضوع النزوح السوري. وقال: اجد نفسي اولا مضطرا الى الاشارة الى ثوابت الموقف اللبناني، من باب التأكيد وليس من باب التجديد، اولا: الحكومة اللبنانية ما زالت عند التزاماتها، لا اقفال للحدود، لا ترحيل لاي من النازحين السوريين او الفلسطينيين على المستوى الداخلي، لا تسييس لهذا الملف ويجب ان لا يكون هناك اي تسييس لهذا الملف. وباختصار لا تراجع من قبل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية عن واجباتها الاخوية والاخلاقية والانسانية في قضية النزوح السوري والفلسطيني، على أمل ان تصل الجهود الدولية بشكل او باخر الى حل ما يوقف هذا النزيف السوري وبالتالي يوقف هذا النزوح السوري. اضاف: قلت ذلك اكثر من مرة واكرر اليوم قضية النزوح السوري والفلسطيني الى لبنان برأيي الشخصي هي اخطر تحد لا يواجه الحكومة اللبنانية فحسب بل يواجه لبنان كدولة ومجتمع، هذا اخطر تحد يواجه الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني مع كل تقديري واحترامي لكل السجالات الجانبية التي تحصل حول قضايا اخرى على اهميتها قانون الانتخاب وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها والنقاشات اللبنانية الاخرى والسجالات المحتدمة من وقت الى اخر، آمل من كل القوى السياسية اللبنانية ان تدرك ان هذا الامر يحتاج الى مقاربة مختلفة بعيدا عن اي حساب سياسي والى ان يوضع لبنانيا في صدارة الاهتمامات لان الامور بصراحة تجاوزت قدرة المجتمع اللبناني على الاحتمال وتجاوزت قدرة الدولة اللبنانية، وقد سبقني معالي الوزير الصديق شربل على اعطاء بعض المعلومات حسب احصاءات وهو يعلم اكثر من الامن العام منذ 15 يوما كان هناك 900 الف مواطن سوري موجود في لبنان هناك قسم منهم 300 الف او 350 الفا او ربما 400 الف هم من العمالة السورية الموجودة دائما في لبنان والباقي بين نازح يحتاج الى المساعدة وبين نازح مكتف ولا يحتاج الى المساعدة. وتابع: اجرى فريق العمل برئاسة الحكومة ووزارة الشؤون، الاستاذ رمزي نعمان بعض الحسابات وبعض الافتراضات حول العدد الموجود في لبنان اذا ما تم عكس هذا العدد على دول اخرى على سبيل المثال يعني 560 الف شخص اضافي من سوريا يعني مثلا 2 مليون في المملكة العربية السعودية و 4،4 مليونا في بريطانيا و 4،5 مليونا في فرنسا و22 مليونا في الولايات المتحدة الاميركية. نعطي هذه الحسابات فقط لكي يعرف المجتمع العربي والدولي والهيئات الدولية الحجم او الضغط الذي يواجهه لبنان من نتائج هذه القضية رغم انه بين الدول التي ذكرتها هناك دول قامت بتقديم مساعدات مشكورة للبنان بشكل كبير جدا وساعدت الحكومة اللبنانية او المجتمع المحلي اللبناني بالقيام بواجباته واذكر منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وبريطانيا. واردف: طبعا الامر لم يتعلق بالنازحين السوريين فقط بل بات يتعلق بالاستقرار اللبناني نتيجة المخاطر المحيطة بلبنان ونتيجة بعض التطوع من قبلنا نحن كلبنانيين على عادتنا في التطوع وفي حشر انوفنا في ما ليس لنا فيه، بدأت بعض النيران السورية تمتد الى لبنان وعملية النزوح بدأت تخلق توترات داخل المجتمع اللبناني، بين المجتمع اللبناني المستضيف وبين المجتمع السوري النازح، ولكي اتحدث بصراحة حتى في المجتمعات المتعاطفة مع الثورة السورية هناك ضغوطات منظورة وهناط ضغوطات غير منظورة. انا سوف اعدد بعض الامور التي تصادفنا في مجرى عملنا في هذه القضية مثلا دعم الطحين وزير الاقتصاد يقول لا نستطيع الاستمرار في دعم الطحين لانه اصبح عندنا عدد اضافي يقاسم المواطن اللبناني في دعم الطحين وبالتالي هذا يفوق امكانية الحكومة اللبنانية، وبالامس اخذت الحكومة اللبنانية قرارا بتجديد دعم الطحين ولكن في المستقبل لا نعرف كيف نتصرف في الامر ويجب ان يكون جزء من خطة الحكومة اللبنانية طلب المساعدة بالمجتمع الدولي ايضا في دعم هذا الامر. وقال: يتم تهريب عدد كبير من المواشي من سوريا الى لبنان عبر الحدود تهريب تجاري لا صواريخ ولا سلاح انما الخطر في هذا الامر انه حسب منظمة الفاو ان المواشي في سوريا لم يتم تلقيحها خلال الستة اشهر الماضية وبالتالي لا نعلم المواشي التي تدخل الى لبنان والى ان تصبح على مائدة كل مواطن لبناني ومواطن سوري او فلسطيني نازح هل هي سليمة ام غير سليمة، هناك قضاء واحد ملاصق للحدود اللبنانية السورية في مسألة المواشي دخل اليه 12 الف راس ماشية، المنافسة الاقتصادية اعطي امثلة عينية في مدينة واحدة بل قرية لبنانية كبيرة الى حد ما هناك 200 محل ل 20 نازحاً سورياً انشأوا محلات افران ومطاعم وهذا يخلق منافسة اقتصادية وللاسف يزداد التوتر بين المجتمع المضيف والنازحين السوريين والاستغلال الاجتماعي والتجاري وهناك ازمة مياه بدأنا نلاحظها في اماكن متعددة، طبعا نحن عندما نقول هذا الامر لا نتهرب من مسؤولياتنا كدولة ولا كحكومة ولكن نحن نقرع جرس الانذار ونقول انه مع كل التقدير والشكر للمساعدات القيمة التي قدمت الى المنظمات الدولية العاملة في لبنان، من قبل دول صديقة مهتمة بالنازحين السوريين وبالاستقرار الداخلي اللبناني، فإن ما تم تقديمه حتى اللحظة لا يكفي إلا لنبلل شفاهنا، ولا يزال دون الحاجات الفعلية للنازحين السوريين، إذا ما التفتنا الى حاجات المجتمع المحلي اللبناني. وأضاف: ما نطلقه اليوم هو برنامج مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لدعم المجتمعات المحلية اللبنانية عبر مشاريع تنمية عبر دعم بعض الخدمات الاساسية الموجودة في المناطق اللبنانية التي تشهد منافسة مستشفيات ومؤسسات وغيرها من الخدمات، إذ أصبح هناك مزاحمة بين النازحين والمعنين على الخدمات التي هي أصلا خدمات قليلة، والجميع يعرف ان النزوح يتركز بشكل اساسي في منطقتين اساسيتين هما الشمال والبقاع، وهما أساسا فقيرتان تعانيان فقرا شديدا. وإن عملية النزوح عقدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذا المجتمع، ونأمل، بالتزامن مع إطلاق هذا البرنامج بمساهمة كريمة من UNDP، الالتفات اليه من الجهات المانحة من المؤسسات الدولية من قبل الدول الصديقة التي أعلنت أكثر من مرة رغبتها في مساعدة لبنان واهتمامها بمساعدة لبنان، لكي يكون هناك توازن بين ما يمكن ان يتم تقديمه للنازحين السوريين او الفلسطينيين وما يمكن ان يتم تقديمه للمجتمع اللبناني المحلي المستضيف لكي لا نصل الى لحظة يحصل انفجار اجتماعي بسبب أعداد النازحين. وأكد أن لدينا الكثير من المفرقعات والنيران، ولا نحتاج اليوم الى أن نضيف تعقيدات إضافية ليحصل انفجار اجتماعي. وختم آملا أن نبدأ برؤية الطحين يتدفق الى الدولة اللبنانية، الطحين للنازحين ثم للمجتمعات المحلية المستضيفة في لبنان، حفاظا على كرامة النازحين وعلى انسانية لبنان وعلى استقرار الدولة اللبنانية. ولفت الى أنه طالب بالأمس بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة قضية النازحين في أقرب وقت. ثم عرض مدير برامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الامم المتحدة الانمائي راغد عاصي لتفاصيل المشروع الذي اطلق بين وزارة الشؤون والبرنامج.