Lebanon: Recognize Domestic Workers Union
Lebanon: Recognize Domestic Workers Union
Add Labor Law Protections for These Employees
(Beirut, March 10, 2015) – Lebanese authorities should recognize a union for domestic workers, who are excluded from the protection of the Lebanese labor code, more than 100 nongovernmental organizations said today. Ensuring the right to freedom of association for domestic workers would help to strengthen the legal protection mechanisms for domestic workers, many of whom experience abuse in Lebanon.
On December 29, 2014, six Lebanese workers submitted a request to the Labor Ministry to form such a union. With support of the International Labour Organization (ILO), the International Trade Union Federation (ITUC), and the Federation of Trade Unions of Workers and Employees (FENASOL) in Lebanon, approximately 350 domestic workers of various nationalities gathered for the union’s inaugural congress on January 25, 2015. But union members said they have received no response to their request, and Labor Minister Sejaan Azzi denounced the union as illegal, media reports said.
“Instead of slamming the union proposal, Minister Azzi should push forward on longstanding promises to protect the rights of domestic workers and bring abusers of migrant domestic workers to justice,” a spokesperson for the organizations said. “These workers, some of Lebanon’s most vulnerable, urgently need a protective structure so that they can advocate for change and have productive dialogue with the government and employers.”
The union proposal would include domestic workers and others who provide care in homes for the elderly and those with disabilities, those who provide cleaning services in homes and offices, and some other similar categories.
Article 7 of the Lebanese labor code, enacted in 1946, specifically excludes domestic workers, both Lebanese and migrants, denying them protections afforded other workers. Families in Lebanon employ an estimated 250,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, and Nepal. While article 92 of the labor code allows some foreign workers to join unions and associations, the code has been interpreted to bar union membership for domestic workers and others excluded from the labor law. Under article 92, all foreign workers are also explicitly denied the right to elect or be elected as representatives of a union.
As a result, thousands of workers have been denied the right to freedom of association and collective bargaining, and there are inadequate legal safeguards for migrant workers and some Lebanese laborers, leaving them vulnerable to abuse and exploitation. Lebanon should treat all workers in accordance with international human rights law, which requires all countries to respect the rights of everyone in their territory to freedom of association, without discrimination, the organizations said.
In addition to a lack of labor protection, domestic workers are subject to restrictive immigration rules based on Lebanon’s sponsorship-based kafala system that puts them at risk of exploitation and makes it difficult for them to leave abusive employers. The high incidence of abuse and inadequate government response has led several countries, including Ethiopia, to bar their citizens from working in Lebanon.
The most common complaints documented by the embassies of labor-sending countries and nongovernmental groups include mistreatment by recruiters, non-payment or delayed payment of wages, forced confinement to the workplace, a refusal to provide any time off, forced labor, and verbal and physical abuse. A 2010 Human Rights Watch report highlighted Lebanon’s poor record of punishing abuse against domestic workers.
A migrant domestic worker from Cameroon named Rose who attended the inaugural congress told the organizations that her employer confiscated her passport when she arrived in Lebanon and that she was forced to work seven days a week. She signs an employment contract at a notary’s office each year but it is written in Arabic so she has no idea what it says.
“When I asked my employer for details, they just told me that it was for my residency application at General Security and nothing else,” she said. ”Workers, both Lebanese and migrants, need real labor contracts that respect and guarantee our rights. We call on everyone in civil society to speak out against these violations and help us push for change.”
Kawthar, a Lebanese woman living in Beirut, has done domestic work for seven years since her husband died. “My previous employer used to make me work very long hours and one time refused to pay me at the end of the month, saying he was poor and didn’t have any money,” she said. “But I knew he was lying and just trying to exploit me.”
Kawthar has learned to stand up for herself and now has better employers. “Now if someone causes me problems, I have the tools to defend myself,” she said. “I want to use the union to educate other workers on their rights so that they can defend themselves too.”
Mustapha Said, senior workers’ specialist at the ILO in Beirut, told the organizations during an interview that Lebanese domestic workers also endure difficult working conditions and acknowledged that more attention should be given to this issue.
A Lebanese decision to deny domestic workers the right to form a union would violate the country’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is party. Lebanon’s obligations under the ICCPR, including to non-citizens in its territory, stipulates that “everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.” It further requires that “no restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are … necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety.” The ICCPR requires Lebanon to ensure that everyone in its territory can exercise freedom of association, “without distinction of any kind.”
Under the 1998 United Nations Declaration on Human Rights Defenders, everyone has the right “[t]o form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups” for the “purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms.”
In June 2011, Lebanon voted in favor of the ILO’s adoption of Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers, the treaty that protects domestic workers, but has yet to take steps to ratify the treaty or bring itself in compliance. The ILO convention establishes the first global standards for the estimated 50 million to 100 million domestic workers worldwide. Under article 3, domestic workers are guaranteed the right to freedom of association.
Other key elements of the convention require governments to provide domestic workers with labor protections equivalent to those of other workers, including minimum wage salaries, social security, and the right to retain their passports and identity documents; to monitor recruitment agencies rigorously; and to protect workers against violence. Unlike with other international conventions, the ILO’s bylaws prohibit the ratification of conventions with reservations.
Lebanon should ratify ILO convention no. 189 and implement its provisions. Lebanon should also ratify ILO Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, which states that “workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organization concerned, to join organizations of their own choosing without previous authorisation.” This convention is one of the eight core ILO conventions. Although Lebanon has not ratified the convention, it is committed under the 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work to respect and promote key principles and rights, including freedom of association and to collective bargaining, before having ratified the relevant conventions.
The Labor Ministry reportedly has said it is developing a draft new labor law, based on ILO convention no. 189, but the details have yet to be made public. Despite repeated public announcements by Lebanese officials that they would improve conditions for migrant domestic workers, reforms have been insignificant.
The Lebanese government should amend the labor code or adopt a new law to protect the rights of domestic workers and to abolish the kafala system, the organizations said. A new law to protect domestic workers should, at a minimum, ensure equality with all workers included in the labor law. Such measures should also ensure the right to freedom of association and the right to collective bargaining without discrimination to all workers.
“Migrant workers obtain a visa before they come to Lebanon and live and work here in a legal way, so why deny them of their fundamental right to organize?” said Castro Abdallah, president of the Federation of Trade Unions of Workers and Employees in Lebanon.
Unions and workers’ organizations have helped push a wave of improved labor laws and enforcement for domestic workers in many countries, including protections on minimum wage, hours of work, rest periods, social security, and recruitment.
The ITUC says it has recorded the formation of new domestic worker unions in 12 countries in the past three years: Pakistan, Chile, Paraguay, Dominican Republic, Guatemala, Costa Rica, Sri Lanka, Colombia, Egypt, Swaziland, Angola, and Brazil.
The International Domestic Worker Federation consists of 55 domestic worker organizations and union affiliates, including from countries of origin for Lebanon, such as Nepal, Indonesia, and the Philippines. There are also numerous other trade unions or workers’ organizations that include domestic workers among their members. Lebanon would be out of step with growing global momentum on domestic workers organizing if it fails to recognize the new union, the organizations said.
For the list of signatories, please see below.
For more Human Rights Watch reporting on Lebanon, please visit:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/lebanon
For more information, please contact:
In Beirut, Nadim Houry (Arabic, French, English): +961-3-639-244 (mobile); or houryn@hrw.org. Follow on Twitter @nadimhoury
In New York, Nisha Varia (English): +1-212-216-1858 (office); or +1-917-617-1041 (mobile); or varian@hrw.org. Follow on Twitter @Nisha_Varia
Signatories:
1) ALEF- act for human rights
2) Amnesty International
3) Anti-Racism Movement (ARM)
4) Centre for Lebanese Studies
5) Federation of Trade Unions of Workers and Employees (FENASOL)
6) Union of construction workers
7) Union of the Bekaa
8) Union of hotels workers
9) Union of printing workers
10) Union of textile workers
11) Food workers union
12) Union of bakery workers
13) Committee of the agriculture workers in the South
14) Committee of Fishermen Syndicate in Saida
15) Syndicate of painting workers
16) Committee of the workers in "VAL" company
17) Committee of the workers of ministry of finance syndicate
18) Syndicate of tile workers
19) Union of domestic workers.
20) Front Line Defenders
21) Human Rights Watch (HRW)
22) International Crisis Group (ICG)
23) International Domestic Workers Federation (IDWF)
24) FILCAMS CGIL , Italy
25) National Domestic Workers Alliance (NDWA), USA
26) Jamaica Household Workers Union, Jamaica
27) Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CACEH, Mexico
28) Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions (FADWU), Hong Kong and its affiliates:
29) Hong Kong Domestic Workers General Union (HKDWGU),
30) Progressive Labour Union of Domestic Workers in Hong Kong (PLUDW-HK)
31) Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong (UNDW-HK)
32) Thai Migrant Workers Union (TMWU)
33) Overseas Domestic Workers Union (ODWU)
34) National House Manager Cooperative (NHMC), South Korea
35) National Domestic Workers Federation (NDWF), India
36) National Domestic Workers Movement (NDWM), India
37) Home Workers Trade Union of Nepal (HUN), Nepal
38) National Domestic Women Workers Union (NDWWU), Bangladesh
39) Jala PRT, Indonesia, with:
40) Serikar PRT Tunas Mulia, Indonesia
41) KOY, Indonesia
42) Serikat PRT Merdeka, Indonesia
43) Serikat PRT Sapulidi, Indonesia
44) Serikat PRT Sumut, Indonesia
45) IPROFOTH instituto de promocion y formacion de trabajadoras del hogar PERU
46) FENTRAHOGARP federacion nacional de trabajadoras del hogar del PERU
47) CCTH centro de capacitacio de trabajadoras del hogar PERU
48) Network of Domestic Workers in Thailand, Thailand
49) Cambodia Domestic Workers Network (CDWN), Cambodia
50) South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), South Africa
51) Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers' Union (CHODAWU), Tanzania
52) Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers' Union (CHODAWU), Zanzibar
53) Uganda Hotels, Food, Tourism & Allied Workers Union (UHFTAWU), Uganda
54) Commercial, Industrial & Allied Workers Union (CIAWU), Malawi
55) Zimbabwe Domestic and Allied Workers Union (ZDAWU), Zimbabwe
56) SYNEM - Syndicat National des Employés de Maison , Guinea
57) Kenya Union of Domestic,Hotels,Education Institutions,Hospitals and Allied Workers (KUDHEIHA), Kenya
58) Domestic Services Workers Union (DSWU), Ghana
59) SYHEHM, Benin
60) National Trade Union of Domestic Workers (SINED), Mozambique
61) Domestic Workers Union of Burkina-Faso, Burkina-Faso
62) SAHDAR, Indonesia
63) LAP Damar, Indonesia
64) LBH Jakarta, Indonesia
65) LBH Apik Jakarta, Indonesia
66) FSPSI Reformasi, Indonesia
67) Solidaritas Perempuan, Indonesia
68) RUMPUN Tjoet Njak Dien, Indonesia
69) Perisai, Indonesia
70) LAP Damar, Indonesia
71) KAPPD, Indonesia
72) Mitra ImaDei, Indonesia
73) KAPAL Perempuan, Indonesia
74) RUMPUN Gema Perempuan, Indonesia
75) Domestic Workers Rights Network (DWRN), Bangladesh
76) SINTRAHOGARP sindicato nacional de trabajadoras del hogar del PERU TIVO DE ORGANIZACIONES Y SINDICATOS DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DEL PERU
77) FEDERACIÓN DE TRABAJADORA DOMESTICAS “JULIA HERRERA DE POMRES” NICARAGUA.
78) International Trade Union Federation (ITUC)
79) BMSF, Bangladesh
80) KSPI/CITU, Indonesia
81) Australian Council of Trade Unions (ACTU). Australia
82) All Nepal Federation of Trade Union (ANTUF), Nepal
83) Chinese Federation of Labour (CFL), Taiwan
84) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia
85) Fiji Trades Union Congress (FTUC), Fiji
86) FTUC Women’s Committee, Fiji
87) Hong Kong Countil of Trade Unions (HKCTU), Hong Kong
88) Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Philippines
89) Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU), Vanuatu
90) Sri Lanka Nidahas Sweaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka
91) Sabah Commercial Employees Union, Malaysia
92) All Pakistan Trade Union Congress, Pakistan
93) Thai Trade Union Congress (TTUC), Thailand
94) FKTU, South Korea
95) NZCTU, New Zealand
96) SENTRO, Philippines
97) United Domestic Workers of the Philippines
98) International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF-UITA-IUL)
99) KAFA (enough) Violence & Exploitation
100) Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
101) Legal Agenda
102) Migrant Community Center (MCC)
103) Migrant Workers Task Force (MWTF)
104) Tamkeen Fields for Aid
105) The Association Justice and Mercy (AJEM)
Liban : Il faut autoriser les travailleuses et travailleurs domestiques à former un syndicat
Les autorités devraient s’assurer que ces employé(e)s puissent bénéficier des protections conférées par le code du travail
(Beyrouth, le 10 mars 2015) – Les autorités libanaises devraient autoriser la création d’un syndicat de travailleuses et travailleurs domestiques, qui ne bénéficient pas des protections fournies par le code du travail libanais, ont déclaré plus de cent organisations non gouvernementales aujourd’hui. Garantir le droit à la liberté d’association pour les travailleurs domestiques contribuerait à renforcer les mécanismes de protection juridique pour ces personnes, dont bon nombre font l’objet d’exactions au Liban.
Le 29 décembre 2014, six travailleurs libanais ont soumis une requête au ministère du Travail pour former ce syndicat. Avec le soutien de l’Organisation internationale du travail (OIT), de la Confédération Syndicale Internationale (CSI), et de la Fédération nationale des syndicats, des ouvriers et des employés au Liban (Fenasol), environ 350 travailleurs domestiques de diverses nationalités se sont réunis pour le congrès constitutif du syndicat le 25 janvier 2015. Mais les membres du syndicat ont indiqué qu’ils n’avaient reçu aucune réponse à leur requête, et le ministre du Travail Sejaan Azzi a dénoncé le syndicat comme illégal, selon les médias.
« Au lieu de rejeter la proposition de syndicat, le Ministre Azzi devrait tenir les promesses de longue date de protéger les droits des travailleurs domestiques et traduire en justice les auteurs d’exactions contre les travailleurs domestiques migrants », a déclaré un porte-parole des organisations. « Ces travailleurs, parmi les plus vulnérables du Liban, ont besoin de toute urgence d’une structure de protection afin de pouvoir promouvoir le changement et engager un dialogue productif avec le gouvernement et les employeurs. »
Le syndicat proposé inclurait les travailleurs domestiques ainsi que d’autres personnes employées dans les soins à domicile pour les personnes âgées et celles présentant des handicaps, les personnes employées dans le nettoyage des maisons et des bureaux, ainsi que d’autres catégories similaires.
L’article 7 du code du travail libanais, établi en 1946, exclue spécifiquement les travailleurs domestiques, aussi bien libanais que migrants, leur refusant des protections accordées à d’autres travailleurs. Les familles au Liban emploient environ 250 000 travailleurs et travailleuses domestiques migrants, essentiellement originaires du Sri Lanka, de l’Éthiopie, des Philippines et du Népal. Si l’article 92 du code du travail autorise certains travailleurs étrangers à se syndiquer ou à adhérer à des associations, le code a été interprété de manière à interdire l’adhésion à un syndicat pour les travailleurs et travailleuses domestiques, ainsi que d’autres travailleurs exclus du droit du travail. Selon l’article 92, tous les travailleurs étrangers se voient également nier explicitement le droit d’élire, ou bien d’être élus comme représentants syndicaux.
De ce fait, des milliers de travailleurs se sont vu refuser le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et les garanties juridiques sont insuffisantes pour les travailleurs migrants et certains travailleurs libanais, ce qui les rend vulnérables aux to abuse et à l’exploitation. Le Liban devrait traiter tous les travailleurs en accord avec le droit international des droits humains, qui exige de tous les pays le respect des droits de toute personne se trouvant sur leur territoire à la liberté d’association, sans discrimination, selon les organisations.
En plus d’un manque de protection du travail, les travailleurs et travailleuses domestiques sont soumis à des règles restrictives sur le plan de l’immigration basées sur le système libanais de kafala (parrainage), qui les expose au risque d’exploitation et leur rend difficile de quitter des employeurs qui les maltraitent. Le taux élevé de mauvais traitements et l’insuffisance de la réponse du gouvernement ont conduit plusieurs pays, dont l’Éthiopie, à interdire à leurs citoyens de travailler au Liban.
Les plaintes les plus fréquentes documentées par les ambassades des pays fournisseurs de main-d’œuvre et par les organisations non gouvernementales comprennent les mauvais traitements par les agents recruteurs, le non-paiement ou le paiement en retard du salaire, la séquestration sur le lieu de travail, le refus d'accorder du temps libre à la personne employée, le travail forcé et les violences verbales et physiques. Un rapport de Human Rights Watch de 2010 met en évidence le bilan médiocre du Liban s’agissant de sanctionner les abus commis contre les travailleuses domestiques.
Une travailleuse domestique migrante originaire du Cameroun appelée Rose et qui a participé au congrès constitutif a expliqué aux organisations que son employeur lui avait confisqué son passeport quand elle est arrivée au Liban et qu’elle était contrainte à travailler sept jours par semaine. Elle signe chaque année un contrat de travail dans un bureau notarial, mais il est rédigé en arabe aussi elle n’a aucune idée de ce qu’il dit.
« Quand j’ai demandé des détails à mon employeur, on m’a juste dit que c’était pour mon autorisation de séjour auprès de la Sécurité publique et rien d’autre », a-t-elle indiqué. « Les travailleurs, libanais et migrants, ont besoin de véritables contrats de travail qui respectent et garantissent nos droits. Nous appelons les membres de la société civile à s’exprimer contre ces violations et à nous aider à obtenir un changement. »
Kawthar, une Libanaise vivant à Beyrouth, a effectué du travail domestique pendant sept ans depuis la mort de son mari. « Mon employeur précédent me faisait travailler pendant de très longues heures et une fois il a refusé de me payer à la fin du mois, en disant qu’il était pauvre et n’avait pas du tout d’argent », a-t-elle déclaré. « Mais je savais qu’il mentait et qu’il essayait juste de m’exploiter. »
Kawthar a appris à se défendre et elle a maintenant de meilleurs employeurs. « Maintenant si quelqu’un me cause des problèmes, j’étais les outils pour me défendre », a-t-elle affirmé. « Je veux me servir du syndicat pour éduquer d’autres travailleurs sur leurs droits pour qu’ils puissent se défendre eux aussi. »
Mustapha Said, spécialiste senior des travailleurs à l’OIT à Beyrouth, a déclaré aux organisations lors d’un entretien que les travailleurs domestiques libanais également souffrent de conditions de travail difficiles et il a reconnu que cette question devrait recevoir davantage d’attention.
Une décision de la part du Liban de refuser aux travailleurs domestiques le droit de se syndiquer violerait les obligations de ce pays à l’égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Liban est partie. Ses obligations au regard du PIDCP, y compris à l’égard des non-ressortissants sur son territoire, stipulent que « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. » Le pacte exige également que « L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont … nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'intérêt public. » Le PIDCP exige que le Liban garantisse à toute personne se trouvant sur son territoire l’exercice de la liberté d’association, « sans aucun distinction. »
Selon la Déclaration des Nations Unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme, « Afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales», chacun a le droit « de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer. »
En juin 2011, le Liban a voté en faveur de l’adoption par l’OIT de la Convention No. 189 sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, la convention qui protège les travailleurs domestiques, mais n'a pas encore pris de mesures pour la ratifier ou pour se mettre en conformité avec elle. La convention de l’OIT établit les premières normes internationales pour quelque 50 à 100 millions de travailleurs et travailleuses domestiques à travers le monde. L’article 3 garantit aux travailleurs domestiques le droit à la liberté d’association.
D’autres éléments clés de la convention exigent que les gouvernements fournissent aux travailleurs domestiques des protections du travail équivalentes à celles des autres travailleurs, notamment un salaire minimum, la sécurité sociale, et le droit de conserver leurs passeports et documents d’identité ; le contrôle rigoureux des agences de recrutement ; et la protection des travailleurs contre la violence. Contrairement à d’autres conventions internationales, les règlements de l’OIT interdisent la ratification de conventions avec des réserves.
Le Liban devrait ratifier la convention no. 189 de l’OIT et mettre en application ses dispositions. Le Liban devrait également ratifier la Convention de l’OIT No. 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, qui stipule que « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. » Cette convention est l’une des huit conventions clés de l’OIT. Bien que le Liban n’ait pas ratifié la convention, il est engagé au regard de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du travail de 1998 à respecter et soutenir des principes et des droits clés, notamment la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, avant d’avoir ratifié les conventions pertinentes.
Le ministère du Travail a indiqué, selon les médias, qu’il est en train d’élaborer un nouveau projet de loi du travail, basé sur la convention no. 189 de l’OIT, mais les détails n’ont pas encore été rendus publics. En dépit d’annonces publiques réitérées de la part de responsables libanais qu’ils allaient améliorer les conditions pour les travailleuses et les travailleurs domestiques migrants, les réformes ont été insignifiantes.
Le gouvernement libanais devrait réviser le code du travail ou adopter une nouvelle loi pour protéger les droits des travailleurs domestiques et abolir le système de kafala, selon les organisations. Une nouvelle loi pour protéger les travailleurs domestiques devrait, au minimum, garantir l’égalité avec tous les travailleurs compris dans le droit du travail. Ces mesures devraient également garantir le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective sans discrimination à tous les travailleurs.
« Les travailleurs migrants obtiennent un visa avant de venir au Liban, et ils vivent et travaillent ici de façon légale, alors pourquoi leur refuser leur droit fondamental à se syndiquer ? » a déclaré Castro Abdallah, président de la Fédération nationale des syndicats, des ouvriers et des employés au Liban.
Les syndicats et les organisations de travailleurs ont contribué à impulser l’amélioration de plusieurs lois du travail et leur application pour les travailleurs domestiques dans de nombreux pays, notamment des protections sur le salaire minimum, les heures de travail, les périodes de repos, la sécurité sociale et le recrutement.
La CSI indique avoir enregistré la formation de nouveaux syndicats de travailleurs domestiques dans 12 pays au cours des trois dernières années : au Pakistan, au Chili, au Paraguay, en République Dominicaine, au Guatemala, au Costa Rica, au Sri Lanka, en Colombie, en Égypte, au Swaziland, en Angola et au Brésil.
La Fédération Internationale des travailleurs domestiques comprend 55 organisations et syndicats affiliés de travailleurs domestiques, notamment de pays dont sont originaires les travailleurs qui viennent au Liban, comme le Népal, l’Indonésie et les Philippines. Il existe également de nombreux autres syndicats ou organisations de travailleurs qui incluent les travailleurs domestiques parmi leurs adhérents. Le Liban serait en désaccord avec l’élan mondial croissant relatif à la syndicalisation des travailleurs domestiques s’il refusait de reconnaître le nouveau syndicat, ont conclu les organisations.
Pour consulter la liste des organisations signataires, veuillez voir ci-dessous.
Pour consulter d’autres recherches de Human Rights Watch sur le Liban, veuillez suivre le lien :
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/liban
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
À Beyrouth, Nadim Houry (arabe, français, anglais): +961-3-639-244 (portable); ou houryn@hrw.org. Sur Twitter @nadimhoury
Organisations signataires :
1) ALEF- Act for human rights
2) Amnesty International
3) Anti-Racism Movement (ARM)
4) Centre for Lebanese Studies
5) Federation of Trade Unions of Workers and Employees (FENASOL)
6) Union of construction workers
7) Union of the Bekaa
8) Union of hotels workers
9) Union of printing workers
10) Union of textile workers
11) Food workers union
12) Union of bakery workers
13) Committee of the agriculture workers in the South
14) Committee of Fishermen Syndicate in Saida
15) Syndicate of painting workers
16) Committee of the workers in "VAL" company
17) Committee of the workers of ministry of finance syndicate
18) Syndicate of tile workers
19) Union of domestic workers.
20) Front Line Defenders
21) Human Rights Watch (HRW)
22) International Crisis Group (ICG)
23) International Domestic Workers Federation (IDWF)
24) FILCAMS CGIL , Italy
25) National Domestic Workers Alliance (NDWA), USA
26) Jamaica Household Workers Union, Jamaica
27) Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CACEH, Mexique
28) Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions (FADWU), Hong Kong et organisations affiliées:
29) Hong Kong Domestic Workers General Union (HKDWGU),
30) Progressive Labour Union of Domestic Workers in Hong Kong (PLUDW-HK)
31) Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong (UNDW-HK)
32) Thai Migrant Workers Union (TMWU)
33) Overseas Domestic Workers Union (ODWU)
34) National House Manager Cooperative (NHMC), Corée du Sud
35) National Domestic Workers Federation (NDWF), Indie
36) National Domestic Workers Movement (NDWM), Indie
37) Home Workers Trade Union of Nepal (HUN), Népal
38) National Domestic Women Workers Union (NDWWU), Bangladesh
39) Jala PRT, Indonesie, avec :
40) Serikar PRT Tunas Mulia, Indonésie
41) KOY, Indonesie
42) Serikat PRT Merdeka, Indonésie
43) Serikat PRT Sapulidi, Indonésie
44) Serikat PRT Sumut, Indonésie
45) IPROFOTH instituto de promocion y formacion de trabajadoras del hogar, Pérou
46) FENTRAHOGARP federacion nacional de trabajadoras del hogar. Pérou
47) CCTH centro de capacitacio de trabajadoras del hogar, Pérou
48) Network of Domestic Workers in Thailand, Thaïlande
49) Cambodia Domestic Workers Network (CDWN), Cambodge
50) South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), Afrique du Sud
51) Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers' Union (CHODAWU), Tanzanie
52) Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers' Union (CHODAWU), Zanzibar
53) Uganda Hotels, Food, Tourism & Allied Workers Union (UHFTAWU), Ouganda
54) Commercial, Industrial & Allied Workers Union (CIAWU), Malawi
55) Zimbabwe Domestic and Allied Workers Union (ZDAWU), Zimbabwe
56) SYNEM - Syndicat National des Employés de Maison , Guinée
57) Kenya Union of Domestic,Hotels,Education Institutions,Hospitals and Allied Workers (KUDHEIHA), Kenya
58) Domestic Services Workers Union (DSWU), Ghana
59) SYHEHM, Bénin
60) National Trade Union of Domestic Workers (SINED), Mozambique
61) Domestic Workers Union of Burkina-Faso, Burkina-Faso
62) SAHDAR, Indonésie
63) LAP Damar, Indonésie
64) LBH Jakarta, Indonésie
65) LBH Apik Jakarta, Indonésie
66) FSPSI Reformasi, Indonésie
67) Solidaritas Perempuan, Indonésie
68) RUMPUN Tjoet Njak Dien, Indonésie
69) Perisai, Indonésie
70) LAP Damar, Indonésie
71) KAPPD, Indonésie
72) Mitra ImaDei, Indonésie
73) KAPAL Perempuan, Indonésie
74) RUMPUN Gema Perempuan, Indonésie
75) Domestic Workers Rights Network (DWRN), Bangladesh
76) SINTRAHOGARP sindicato nacional de trabajadoras del hogar del PERU TIVO DE ORGANIZACIONES Y SINDICATOS DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DEL PERU
77) FEDERACIÓN DE TRABAJADORA DOMESTICAS “JULIA HERRERA DE POMRES” NICARAGUA.
78) International Trade Union Federation (ITUC)
79) BMSF, Bangladesh
80) KSPI/CITU, Indonésie
81) Australian Council of Trade Unions (ACTU). Australie
82) All Nepal Federation of Trade Union (ANTUF), Népal
83) Chinese Federation of Labour (CFL), Taiwan
84) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonésie
85) Fiji Trades Union Congress (FTUC), Fidji
86) FTUC Women’s Committee, Fidji
87) Hong Kong Countil of Trade Unions (HKCTU), Hong Kong
88) Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Philippines
89) Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU), Vanuatu
90) Sri Lanka Nidahas Sweaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka
91) Sabah Commercial Employees Union, Malaysie
92) All Pakistan Trade Union Congress, Pakistan
93) Thai Trade Union Congress (TTUC), Thaïlande
94) FKTU, Corée du Sud
95) NZCTU, Nouvelle Zélande
96) SENTRO, Philippines
97) United Domestic Workers of the Philippines
98) International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF-UITA-IUL)
99) KAFA (enough) Violence & Exploitation
100) Centre libanais des droits humains (CLDH)
101) Legal Agenda
102) Migrant Community Center (MCC)
103) Migrant Workers Task Force (MWTF)
104) Tamkeen Fields for Aid
105) Association Justice Et Miséricorde (AJEM)
يتعين على لبنان الاعتراف بنقابة العاملات المنزليات
وتطبيق تدابير الحماية الواردة في قانون العمل عليهن
(بيروت، 10 مارس/آذار 2015) ـ قالت أكثر من 100 منظمة غير حكومية اليوم إن على السلطات اللبنانية الاعتراف بنقابة للعاملات المنزليات، المستبعدات من تدابير الحماية الواردة في قانون العمل اللبناني. ومن شأن كفالة حق العاملات المنزليات في حرية تكوين الجمعيات أن يساعد في تقوية تدابير الحماية القانونية للعاملات المنزليات، اللواتي تتعرض كثيرات منهن للإساءة في لبنان.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 تقدمت ستة عاملات لبنانيات بطلب لوزارة العمل لتكوين نقابة، وبدعم من منظمة العمل الدولية والفدرالية الدولية للنقابات العمالية، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، تجمع ما يقرب من 350 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة لحضور المؤتمر الافتتاحي للنقابة في 25 يناير/كانون الثاني 2015. لكن عضوات النقابة قلن إنهن لم تتلقين رداً على طلبهن، وندد وزير العمل سجعان قزي بالنقابة من حيث أنها غير قانونية، بحسب تقارير إعلامية.
وقال ناطق باسم المنظمات: "بدلاً من التنديد بمشروع النقابة، يتعين على الوزير قزي أن يمضي قدماً في الوفاء بوعود طويلة الأمد بحماية حقوق العاملات المنزليات، وتقديم منتهكي حقوق العاملات الوافدات إلى العدالة. إن هؤلاء العاملات، الأكثر استضعافاً في لبنان، بحاجة عاجلة إلى هيكل حمائي حتى يتسنى لهن المناصرة من أجل التغيير وإقامة حوار مثمر مع الحكومة وأصحاب الأعمال".
ومن شأن مشروع النقابة أن يشمل العاملات المنزليات وغيرهن من مقدمي الرعاية في دورالعجزة والمعاقين، ومقدمي خدمات النظافة في المنازل والمكاتب، وبعض الفئات المشابهة الأخرى.
وتنص المادة 7 من قانون العمل اللبناني، المعمول به في 1946، تحديداً على استبعاد العاملات المنزليات، اللبنانيات والوافدات على السواء، من تدابير الحماية المقدمة لسائر العمال. وتوظف العائلات اللبنانية ما يقدر بـ250 ألف عاملة منزلية وافدة، من سريلانكا وإثيوبيا والفلبين ونيبال في المقام الأول. وبينما تسمح المادة 92 من قانون العمل لبعض العمال الأجانب بالانضمام إلى نقابات وجمعيات، إلا أن القانون قد تم تفسيره بحيث يحظر عضوية النقابات على العاملات المنزليات وغيرهن من المستبعدين من قانون العمل. وبموجب المادة 92 يحرم جميع العمال الأجانب صراحة من الحق في انتخاب ممثلين لهم في نقابات أو الترشح كممثلين.
ونتيجة لهذا حرم آلاف العمال من الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، كما أن الضمانات القانونية للعمال الوافدين وبعض العمال اللبنانيين غير كافية، مما يعرضهم للإساءة والاستغلال. وعلى لبنان أن يعامل كافة العمال بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يلزم جميع البلدان باحترام حق كل شخص على أراضيها في حرية تكوين الجمعيات بغير تمييز، كما قالت المنظمات.
وبالإضافة إلى غياب تدابير الحماية العمالية، تخضع العاملات المنزليات أيضاً لقواعد هجرة تقييدية تستند إلى نظام الكفالة اللبناني الذي يعرضهن لمخاطر الاستغلال ويصعّب عليهن ترك أصحاب الأعمال المسيئين. وقد أدى ارتفاع معدل وقوع الإساءات ونقص التصدي الحكومي، أدى بعدة بلدان، ومنها إثيوبيا، إلى منع مواطنيها من العمل في لبنان.
وتشمل الشكاوى الأكثر شيوعاً، التي وثقتها سفارات الدول المرسلة للعمالة والمنظمات غير الحكومية، إساءة المعاملة من جانب وكالات الاستقدام، والامتناع أو التأخر في دفع الرواتب، والحبس القسري في مكان العمل، ورفض تقديم فترات راحة أو إجازات، والتشغيل القسري، والإساءات اللفظية والبدنية. وقد أبرز تقرير لـ هيومن رايتس ووتش من سنة 2010 سجل لبنان الردئ فيما يتعلق بالمعاقبة على الإساءة إلى عاملات المنازل.
وقالت عاملة منزلية وافدة من الكاميرون، اسمها روز، حضرت المؤتمر الافتتاحي، قالت للمنظمات إن صاحب عملها صادر جواز سفرها عند وصولها إلى لبنان، وإنها أرغمت على العمل لمدة 7 أيام أسبوعياً. وتوقع روز عقد توظيف في أحد مكاتب التوثيق سنوياً، لكنه مكتوب بالعربية وهي لا تعرف ماذا يرد فيه.
قالت روز: "حين طلبت بعض التفاصيل من أصحاب عملي، قالوا لي إنه من أجل [تسجيل] إقامتي لدى [قوى] الأمن العام ولا شيء سوى هذا. لكن العمال، اللبنانيين والوافدين على السواء، يحتاجون إلى عقود عمل حقيقية تحترم حقوقنا وتضمنها. إننا ندعو الجميع في المجتمع المدني إلى الجهر باستنكار تلك الانتهاكات ومساعدتنا على الضغط من أجل التغيير".
أما كوثر، وهي لبنانية تعيش في بيروت ومارست العمل في المنازل طوال سنوات سبع منذ وفاة زوجها، فقد قالت: "كان صاحب عملي السابق يشغلني لساعات طويلة، وفي إحدى المرات رفض أن يدفع لي في نهاية الشهر، قائلاً إنه فقير ولا يملك أية نقود. لكنني أعرف أنه كان يكذب ويحاول استغلالي فقط".
تعلمت كوثر أن تدافع عن نفسها وهي تعمل الآن عند أصحاب عمل أفضل، حيث قالت: "إذا سبب لي أحدهم المشاكل الآن فإنني أملك أدوات الدفاع عن نفسي. إنني أريد استخدام النقابة لتثقيف بقية العاملات بشأن حقوقهن حتى يتسنى لهن الدفاع عن أنفسهن".
وقال مصطفى سعيد، أخصائي عمالي أول في منظمة العمل الدولية في بيروت، قال للمنظمات في مقابلة إن عاملات المنازل اللبنانيات تتحملن بدورهن ظروف عمل صعبة، واعترف بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لتلك القضية.
ومن شأن القرار اللبناني بحرمان عاملات المنازل من الحق في تكوين نقابة أن ينتهك التزامات البلاد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولبنان طرف فيه. إن التزامات لبنان بموجب العهد، بما في ذلك تجاه غير المواطنين العاملين على التراب اللبناني، تنص على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". ويشترط العهد أيضاً أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ... تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة". ويعمل العهد على إلزام لبنان بضمان قدرة كل فرد على أراضيه على ممارسة حرية تكوين الجمعيات "بدون أي تمييز".
وبموجب إعلان الأمم المتحدة لسنة 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن لكل فرد الحق "في تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، والانضمام إليها والاشتراك فيها ... لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقد صوت لبنان في يونيو/حزيران 2011 لصالح تبني منظمة العمل الدولية للاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وهي المعاهدة التي تحمي العاملات المنزليات، لكنه لم يتخذ حتى الآن أية خطوات للتصديق عليها أو الامتثال لها. وتعمل اتفاقية منظمة العمل الدولية على تأسيس أول معايير عالمية لما يقدر بـ50-100 مليون من العمالة المنزلية في أنحاء العالم. وبموجب المادة 3، يُكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات لعمال المنازل.
كما أن عناصر محورية أخرى في الاتفاقية تلزم الحكومات بأن تشمل عمال المنازل بتدابير حماية عمالية مساوية لسائر العمال، بما فيها حد أدنى من الأجور والضمان الاجتماعي والحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهم ووثائق هوياتهم، والرصد الصارم لوكالات الاستقدام، وحماية العمال من العنف. وعلى عكس الاتفاقيات الدولية الأخرى فإن اللائحة الداخلية لمنظمة العمل الدولية تحظر التصديق على اتفاقياتها مع إبداء تحفظات.
وعلى لبنان التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 وتنفيذ بنودها، كما أن عليه التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التي تنص على أن "للعمال ولأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات". وتعد هذه الاتفاقية واحدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني الجوهرية. ورغم أن لبنان لم يصدق عليها إلا أنه ملزم، بموجب إعلان سنة 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، باحترام وتعزيز المبادئ والحقوق الجوهرية، بما فيها الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، قبل تصديقه على الاتفاقيات ذات الصلة.
وقد أفادت تقارير بأن وزارة العمل قالت إنها بصدد وضع مشروع قانون جديد للعمل، استناداً إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، إلا أن التفاصيل لم تنشر بعد. ورغم التصريحات العلنية المتكررة من مسؤولين لبنانيين بأنهم سيعملون على تحسين ظروف عمال المنازل الوافدين، إلا أن الإصلاحات لم تحقق شيئاً يذكر.
ويتعين على الحكومة اللبنانية تعديل قانون العمل أو تبني قانون جديد لحماية حقوق عاملات المنازل وإلغاء نظام الكفالة، كما قالت المنظمات. وينبغي في القانون الجديد لحماية عاملات المنازل، في حده الأدنى، أن يضمن لهن المساواة مع سائر العمال المشمولين بقانون العمل. كما يجب لتلك التدابير أيضاً أن تضمن الحق في الحرية النقابية وفي المفاوضة الجماعية بدون تمييز لجميع العمال.
وقد قال كاسترو عبد الله، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: "يحصل العمال الوافدون على تأشيرة دخول قبل المجيء إلى لبنان، ويعملون هنا بصورة قانونية، فلماذا نحرمهم من حقهم الأساسي في التنظيم؟".
وقد ساعدت النقابات والمنظمات العمالية على تمرير موجة من التحسينات في قوانين العمل وإنفاذها بالنسبة لعمال المنازل في العديد من البلدان، بما في ذلك تدابير حماية تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وفترات الراحة، والضمان الاجتماعي، والاستقدام.
وتقول الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية إنها سجلت تكوين نقابات جديدة لعمال المنازل في 12 بلداً على مدار السنوات الثلاثة الماضية، هي باكستان وتشيلي والباراغواي وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا وكوستاريكا وسريلانكا وكولومبيا ومصر وسوازيلاند وأنغولا والبرازيل.
ويتكون الاتحاد الدولي لعمال المنازل من 55 منظمة ونقابة لعمال المنازل، بما فيها منظمات من بلدان ترسل العمالة إلى لبنان مثل نيبال وإندونيسيا والفلبين. كما توجد نقابات أو منظمات عمالية عديدة أخرى تضم بين أعضائها عاملات منزليات.
ومن شأن لبنان أن يتخلف عن ركب القوة الدافعة العالمية المتنامية لتنظيم العمالة المنزلية إذا أخفق في الاعتراف بالنقابة الجديدة، بحسب المنظمات.
الموقعون:
ألف ـ تحرك من أجل حقوق الإنسان
أمنيستي، منظمة العفو الدولية
حركة مناهضة العنصرية
مركز الدراسات اللبنانية
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين (فيناسول)
نقابة عمال البناء
نقابة البقاع
نقابة عمال الفنادق
نقابة عمال المطابع
نقابة عمال النسيج
نقابة عمال الصناعات الغذائية
نقابة عمال المخابز
لجنة العمال الزراعيين في الجنوب
اللجنة النقابية لصيادي الأسماك في صيدا
نقابة عمال الطلاء
نقابة العاملين بشركة "فال"
اللجنة النقابية للعاملين في وزارة المالية
نقابة عمال البلاط
نقابة عمال المنازل
فرونت لاين ديفندرز
هيومن رايتس ووتش
المجموعة الدولية للأزمات
الاتحاد الدولي لعمال المنازل
FILCAMS CGIL، إيطاليا
التحالف الوطني لعمال المنازل، الولايات المتحدة الأمريكية
نقابة عمال المنازل في جامايكا
مركز دعم وتمكين عاملات المنازل، المكسيك
اتحاد هونغ كونغ لنقابات عمال المنازل الآسيويين في هونغ كونغ وتوابعها
النقابة العامة لعمال المنازل في هونغ كونغ
النقابة العمالية التقدمية لعمال المنازل في هونغ كونغ
نقابة عمال المنازل النيباليين في هونغ كونغ
نقابة العمال الوافدين التايلنديين
نقابة عمال المنازل الأجانب
التعاونية الوطنية لمديري المنازل، كوريا الجنوبية
الاتحاد الوطني لعمال المنازل، الهند
الحركة الوطنية لعمال المنازل، الهند
نقابة عمال المنازل المهنية، نيبال
النقابة الوطنية لعاملات المنازل، بنغلاديش
Jala PRT, Indonesia, with:
Serikar PRT Tunas Mulia, Indonesia
KOY, Indonesia
Serikat PRT Merdeka, Indonesia
Serikat PRT Sapulidi, Indonesia
Serikat PRT Sumut, Indonesia
معهد تعزيز وتدريب عاملات المنازل، بيرو
الاتحاد الوطني لعاملات المنازل في البيرو
مركز تمكين عاملات المنازل، البيرو
شبكة عمال المنازل في تايلند، تايلند
شبكة عمال المنازل في كمبوديا، كمبوديا
نقابة الخدمة المنزلية والعمال المتحالفين في جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا
نقابة عمال المحافظة والفنادق والمنازل والمتحالفين، تنزانيا
نقابة عمال المحافظة والفنادق والمنازل والمتحالفين، زنزيبار
نقابة عمال الفنادق والأغذية والسياحة والمتحالفين، أوغندا
نقابة العمال التجاريين والصناعيين والمتحالفين، مالاوي
نقابة عمال المنازل والمتحالفين في زيمبابوي، زيمبابوي
النقابة الوطنية لعمال المنازل، غينيا
النقابة الكينية لعمال المنازل والفنادق والتعليم والمؤسسات والمستشفيات والمتحالفين، كينيا
نقابة عمال الخدمات المنزلية، غانا
SYHEHM، بنين
النقابة الوطنية لعمال المنازل، موزمبيق
نقابة عمال المنازل في بوركينا-فاسو، بوركينا فاسو
SAHDAR, Indonesia
LAP Damar, Indonesia
LBH Jakarta, Indonesia
LBH Apik Jakarta, Indonesia
FSPSI Reformasi, Indonesia
Solidaritas Perempuan, Indonesia
RUMPUN Tjoet Njak Dien, Indonesia
Perisai, Indonesia
LAP Damar, Indonesia
KAPPD, Indonesia
Mitra ImaDei, Indonesia
KAPAL Perempuan, Indonesia
RUMPUN Gema Perempuan, Indonesia
شبكة حقوق عمال المنازل، بنغلاديش
النقابة الوطنية لعاملات المنازل في البيرو
اتحاد عاملات المنازل "خوليا إيريرا دي بومريس"، نيكاراغوا
الاتحاد الدولي للنقابات العمالية
BMSF, Bangladesh
KSPI/CITU, Indonesia
المجلس الأسترالي للنقابات العمالية، أستراليا
اتحاد كل نيبال للنقابات العمالية، نيبال
اتحاد العمل الصيني، تايوان
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia
مؤتمر النقابات العمالية في فيجي، فيجي
لجنة المرأة بمؤتمر النقابات العمالية في فيجي، فيجي
مجلس هونغ كونغ للنقابات العمالية، هونغ كونغ
مؤتمر النقابات العمالية الفلبيني، الفلبين
مجلس النقابات العمالية في فانواتو، فانواتو
Sri Lanka Nidahas Sweaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka
نقابة المستخدمين التجاريين في صباح، ماليزيا
مؤتمر النقابات العمالية لكل باكستان، باكستان
مؤتمر النقابات العمالية التايلندية، تايلند
FKTU، كوريا الجنوبية
NZCTU، نيوزيلندا
SENTRO، الفلبين
عمال المنازل المتحدين في الفلبين
النقابة الدولية لجمعيات عمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والضيافة والتبغ والمتحالفين
كفى للعنف والاستغلال
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
المفكرة القانونية
مركز الوافدين الاجتماعي
الفريق العامل المعني بالعمال الوافدين
تمكين، مجالات للمعونة
جمعية العدالة والرحمة
