الإعدام لقتلة غالب عوالي
22
Jan
2013
محمد نزال
ظفر الإسرائيلي، بعد سنوات ملاحقة، بالمقاوم غالب عوالي. اغتاله قبل حوالى تسع سنوات، بتفجير سيارته في حيّ معوّض، أمام منزله، في الضاحية الجنوبية. مضت سنوات قبل أن تبدأ شبكات العملاء بالتهاوي. فقبل حوالى ثلاث سنوات، أوقف عدد من الأشخاص بتهمة التعامل مع العدو، كانوا ينشطون في تجنيد الجواسيس. أفضت التحقيقات، غير المتوقعة، إلى الاشتباه في تورطهم في اغتيال عوالي. يوم أمس، أصدر قاضي التحقيق العسكري، عماد الزين، قراره الظني بهؤلاء. عددهم سبعة. خمسة منهم موقوفون واثنان فارّان إلى فلسطين المحتلة. من بين الموقوفين سيدة أربعينية. لم يفرّق القرار بين موقوف وفار... «الإعدام لهم جميعاً». وبحسب ما جاء في نص القرار، فقد طلب الزين عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بينهم مصري كان يعمل حارس بناء في حيّ معوّض. الطلب ذاته أيضاً وجّه للشخصين «الفارين من وجه العدالة». تهمة هؤلاء السبعة، بحسب القرار، هي «اغتيال المسؤول السابق في حزب الله، غالب عوالي، بتاريخ 19/7/2004 في الضاحية الجنوبية، وذلك بواسطة سيارة وضعت داخلها عبوة متفجرة». ومن التهم الموجهة إليهم أيضاً، فضلاً عن الاغتيال: «القيام بأعمال إرهابية والتعامل مع العدو». أرفق القاضي قراره بإصدار مذكرة إلقاء قبض في حق كل من المتهمين، وأحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. الموقوفون هم: (ن. ن.)، (ن. م.)، (م. س.)، (م. ع. مصرية الجنسية) و(س. ع.). أما الفاران فهما (م. ع.) و(ن. ل.). اللافت أن الخمسة أوقفوا بقضايا تعامل مختلفة، لم تكن قضية عوالي من بينها، غير أن التحقيقات، وتحديداً مع حارس البناء، أعادت فتح الملفات على كثير من الاحتمالات. وبحسب ما علمت «الأخبار» من مطّلعين على سير التحقيقات، فإن الملف كان معقّداً جداً، ولهذا «استغرق الأمر سنوات لفك الترابط بين المتهمين، ليتبيّن بعدها أن عملية الاغتيال كان منفّذة بإتقان شديد من جانب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي _ الموساد». فقد تبيّن، بعد عملية الاغتيال، أن آثار مادة الـ«TNT» المتفجرة موجودة على يدي حارس البناء الموقوف حالياً. أما السيّدة المتهمة في القضية، فقد أدخلت إلى أحد المستشفيات، عند أطراف العاصمة، بحجة إجراء بعض الفحوصات الطبيّة. في ذلك الوقت كان اثنان من المتهمين يقومان بمهمة مراقبة ساحة الجريمة ومحيطها. وقد دخل اثنان من المتهمين أيضاً إلى لبنان، على الأرجح عن طريق البحر، ونفّذا عملية الاغتيال قبل أن يغادرا إلى فلسطين المحتلة، وذلك ليس عن طريق المعابر الشرعية. يُذكر أن أحد الموقوفين يعاني من أوجاع في أذنه نتيجة قربه من مكان الانفجار. هذه الملاحظة كانت من الدلائل التي استفيد منها في التحقيق، إلى جانب قرائن أخرى، للإمساك برأس الخيط في الاشتباه، ثم توجيه الاتهام. وبحسب المصادر نفسها، فإن الاطلاع على حركة هواتف المتهمين، وما أجروه من اتصالات، كان له دور كبير في التعرّف إليهم والاشتباه فيهم. يُشار إلى أن عمر السيدة المتهمة يبلغ اليوم 42 عاماً، أما الباقون فهم من مواليد 1969 و1965 و1960 و1970 و1975 و1978. وقد اتهموا بالمواد 549/219 من قانون العقوبات (الإعدام)، 5 و6 من قانون الإرهاب (الإعدام)، إضافة إلى المادة 274 عقوبات (بسبب تعاملهم مع العدو وتجنيد الجواسيس بعيداً عن عملية الاغتيال). كذلك اتهموا وفقاً للمادة 72 من قانون الأسلحة (جنحة). اللافت أن هذا القرار، الصادر عن قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية، يأتي بعد موجة استياء من القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني، الشهر الفائت، الذي قضى بإخلاء سبيل المحكوم بالتعامل مع العدو شربل قزي. لسان حال كثير من المتابعين اليوم... «لنأمل ألّا يتبخّر هؤلاء الخمسة بواسطة إخلاء سبيل ما». ________________________________________ على فكرة كان غالب عوالي، أحد كوادر حزب الله، هدفاً مركزياً للاستخبارات الإسرائيلية، نظراً إلى دوره في دعم المقاومة الفلسطينية. يوم تشييعه، بدا السيد حسن نصرالله متأثراً بشدّة، خاصة في ظل الحديث، آنذاك، عن التساهل في التعامل مع العملاء. وممّا قاله نصرالله يومها: «غالب عوالي لحم ليس من لحمهم، ودم ليس من دمهم، وكل الذين تقتلهم الأيدي العميلة لإسرائيل في لبنان من شرفاء هذا الوطن، لا ينتمون إلى الفاسدين والظالمين والمستبدين والساكتين، بل حماة القتلة في لبنان».
