24

هل باتت العاملة الأجنبية في المنزل نعمة أم نقمة؟ سؤال لا بد من طرحه ولا سيما إثر ما تعانيه مؤخراً ربّات المنزل من معاناة بل مأساة معهن، طبعاً نحن لا يمكننا أن نعمّم ونقول بأن كافة العاملات الأجنبيات بتن متمرسّات في الإحتيال وتمثيل دور المحبّات لأهل المنزل لدرجة أنهن بتن أشبه بـ «القنبلة الموقوتة»، لأن في الحقيقة هناك من جاءت وبقيت لسنوات في منزل صاحب العمل ومنهن من تخطّت الـ 20 سنة لكن في المقابل وبالرغم مما تطلقه بعض العاملات الأجنبيات من سوء معاملة من قبل أصحاب العمل هناك أيضا مأساة تتجسّد يوميا بحق ربات المنزل اللواتي بتن تعانين الأمرّين مع عدد من العاملات الأجنبيات خصوصا لجهة الهرب. فما إن تتخطّى العاملة السنة ويتم تجديد إقامتها حتى تكشف عن وجه آخر، فتصدم العائلة بهربها بالرغم من أنها تكون خلال السنة مرتاحة جداً على وضعها وتنال كافة مستحقاتها المادية، المعنوية والإنسانية. ويبقى السؤال من يعوّض الخسارة المادية لأصحاب العمل والمعنوية أيضاً؟ ومن المسؤول عن تكرار مثل هذه الحوادث؟ البعض يقول أن «الجمعيات» التي تدعم العاملات هي السبب وراء هروبهن، والبعض الآخر يقول السبب يعود لمكتب الإستخدام، أما السبب الأساسي فهو يكمن بأن الدولة لا تضبط أوضاعهن على الأرض ولا تكثّف الدوريات لإحضار من هربت من المنزل، والسؤال أين دور الأمن العام في ذلك؟  سمار الترك

أسئلة عديدة طرحناها خلال هذا التحقيق وأجرينا مقابلات عدّة مع المعنيين بهذا الموضوع. البداية كانت مع عدد من السيدات اللواتي عانين الأمرّين فتحدثت كل واحدة منهن عن تجربتها مع العاملة الأجنبية. { منى فليفل استقدمت إحدى العاملات من الجنسية البنغلادشية، عملت لديها لمدة سنة و3 أشهر، كانت فيها مثال العاملة النشيطة والمحبة، تقول: «فجأة وما بين ليلة وضحاها، فوجئت بهربها في الصباح الباكر من المنزل وقد سرقت لي مبلغا من المال، بالإضافة إلى الملابس والمصاغ. أتمنى فقط أن تضبطها القوى الأمنية لأسألها لم فعلت ذلك؟» { سارة كالو استقدمت إحدى العاملات من الجنسية الأثيوبية للإهتمام بوالديها، وكي تهتم بأعمال التنظيف في المنزل وتساعد والدتها، تقول: «ما حصل معنا أمر لا يصدق، وصلت العاملة في فترة العيد يومها قالت لي الوالدة: لن أدعها تعمل اليوم لا شك وأنها متعبة، دعيها تأكل ولتقوم فقط بجلي الصحون وترتاح. ما إن غادرت المنزل لساعات معدودة ليتصلوا بي ويقولون لي العاملة حاولت أن تهرب من «البلكون» فسقطت ونقلت إلى المستشفى لتدخل في «كوما» وتخرج على أثرها وهي في حالة يرثى لها... الجمعيات تقول أن هناك إجحافا بحق العاملات الأجنبيات!! من يحافظ على حقوقنا ومن يعوّض علينا خسارتنا المادية؟؟ { ناديا رمال أتت بعاملة من الجنسية الكينية وبقيت لديها لمدة 3 أشهر فقط لا غير، تقول:»استقدمت عاملة كينية، ما أن أمضت 3 أشهر حتى هربت عبر نافذة المطبخ وفي ليلة عاصفة وممطرة بشكل لا يوصف، حتى الأن أنا أسأل نفسي، كيف هربت بهذا الشكل ألم تخف على نفسها؟!». { سعاد سلام بدورها نالت نصيبها مرتين، تقول: «في المرة الأولى أتيت بعاملة أثيوبية وفي أحد الأيام بينما كنت أتهيّأ للخروج وجدت بأن باب المنزل مشرّع على مصراعيه. دخلت إلى غرفتها فوجدتها وقد أخذت حقيبة يدها، دخلت إلى غرفتي لأتفقّد «باسبورها» وأوراق الإقامة لأجد أنها قد سرقتها بالإضافة إلى 500 دولار من حقيبتي. في المرة الثانية، أتيت بعاملة بنغلادشية وبدأت بتدريبها على أعمال المنزل، ما أن مرَّت 3 أيام حتى يرن جرس «الأنترفون» فسارعت لأجيب فوجدت باب المنزل مشرّعا والناطور يخبرني بأن العاملة حاولت أن تهرب لكنه منعها في اللحظة الأخيرة». «كفى» كي لا يقال بأننا نأخذ جانبا واحدا من القضية كان لا بد من أن نلتقي مسؤولة برنامج دعم العاملات الأجنبيات في «كفى» ناي الراعي لتسليط الضوء على البرنامج وومواجهتها بالشهادات التي أوردناها. { لو تعطينا لمحة سريعة عن برنامج «كفى» الذي انطلق في سنة 2010 لدعم العاملات الاجنبيات؟ - كما تعرفين ان جمعية «كفى» تعمل أكثر شيء على موضوع العنف والإستغلال ضد المرأة بشكل عام، وبرنامجنا لم ينطلق فقط كونهن عاملات وتتعرّضن للإستغلال إنما كونهن تتعرّضن للعنف كنساء، و«كفى» لا تعمل فقط على النساء اللبنانيات وإنما على النساء الموجودات على الأراضي اللبنانية عموما.  من هنا، انطلق هذا العمل على برنامج عاملات المنازل، وهناك 4 مقاربات تعمل عليها «كفى» بشكل عام في كل البرامج وتطبق على برنامج عاملات المنازل. 1ـ نؤمّن خدمات من خلال خط مساعدة وليس خط ساخن، وهناك مركز إيواء لضحايا الإتجار لعاملات المنازل وإتجار للإستغلال الجنسي. 2ـ حملات إعلامية لنشر الوعي في أوساط اللبنانيين عموما. 3ـ مدّ اليد وبناء القدرات للعاملات مع نقابة المجموعات المهاجرة. 4ـ الضغط من أجل تحسين السياسات، مثل إلغاء نظام الكفالة للعاملات، تحسين سياسات الإستقدام بحيث يكون هناك مراقبة عليها  { برأيك ما المشكلة الأساسية للعاملات الأجنبيات؟ - المشكلة في مسألة عاملات المنازل في لبنان أنهن مقيّدات بنظام الكفالة الذي يربط العاملة بصاحب عمل واحد. نظام الكفالة ليس بقانون وإنما هو ممارسة عرفية، وهذه مسألة تقع على عاتق وزارة العمل التي ترفع يدها كليا عن هذا الموضوع، إذ يفترض بوزارة العمل أن تعمل على إلغاء هذا النظام وتضع البديل. ألأغلبية الساحقة من العاملات لا تعرف معنى الكفالة، ولا تعلم بأنها ستأتي لتقيم في المنزل سنتين أو 3 سنوات دون أن يكون لها الحق بتغيير عملها. وزارة العمل لديها مرسوم لمكاتب الإستخدام ولكن لا يوجد اي نوع من الرقابة على ما يحصل؟! إذا، التصويب يجب أن يكون على وزارة العمل كي تنظم عمل مكاتب الاستخدام». { على أي أساس تستقبل «كفى» العاملات الأجنبيات؟ - فيما يخص استقبالنا للعاملات الأجنبيات، نحن نأخذ بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي، فعندما تأتي عاملة الى مكتبنا نسألها عن سبب مجيئها وإذا ما هربت أم لا؟ في حال كانت هاربة نبلّغ الأمن بأنها موجودة عندنا، معظم الحالات التي تأتي إلينا إما أنهن لم تتقاضين أجورهن منذ 5 أو 6 أشهر، أو أنهن تعرّضن للضرب، نتصل بصاحب العمل ونسأله لنتأكد من المسألة وصحتها». { هناك العديد من العائلات التي تظلم، فمن يعوّض خسارتها؟ - إذا كان هناك من غضب لدى ربات المنازل فيجب أن يوجّه الى الدولة والى هذا النظام. يجب أن نلوم الفئات الواجب عليها أن تنظم الامر وهي الدولة، وزارة العمل التي يجب أن لا تحكّم مكاتب استخدام تبغي الربح بالسيطرة عليهم، لماذا لا تراقبهم وتضبطهم؟ يجب على وزارة العمل أن توجد بدائل عن نظام الكفالة، ونحن كجمعية «كفى» كنا قد أرسلنا الى وزارة العمل بدائل كثيرة. العقود التي توقّعها العاملات والتي هي عقود موحّدة بالكاد تقرأها ولا سيما أنها باللغة العربية وليست باللغة الأم للعاملة ولا تعرف على ماذا توقّع؟! وبنفس الوقت صاحب المكتب يستغل صاحب المنزل لحاجته الى مساعدة منزلية، لذلك المطلوب وضع قانون يحمي العاملة ويحمي في آن معا صاحب العمل». وهبي { كذلك، التقينا أصحاب أحد مكاتب استخدام العاملات الأجنبيات، علي وهبي الذي يعمل في هذا المجال منذ 25 عاما. عن وضع مكاتب الاستخدام بين الأمس واليوم، يقول: «في السابق وتحديدا قبل سنة 2006 كان يوجد سفارات نتعاطى معها كأصحاب مكاتب، كنا نوقّع عقودا مع مكاتب مرخص لها في الدول، مثل سيريلانكا، بنغلادش، فيليبين، أثيوبيا. كنا نتعاطى معهم بهذا الإطار ولكن بعد حرب تموز تغيّر كل شيء في لبنان. والحقيقة أننا كقطاع تأثّرنا بهذا الموضوع بشكل كبير، فالسفارات لم تعد مؤمّنة بلبنان بسبب الوضع الأمني. أما فيما يخص الحقوق فنحن نعطي عاملة الخدمة المنزلية حقها، وأي عاملة تتوجه الى المكتب نساعدها، ونحن مسؤولون عن الموضوع. في الوقت الحالي ومنذ سنتين أو 3 سنوات نعمل مع بنغلادش وأثيوبيا. والحقيقة أنه حين فتح سوق عمل بنغلادش مع الخليج توقفت عندنا، السفارة البنغلادشية مفتوحة قانونيا، وأصبح راتب العاملة البنغلادشية في الخليج 235 دولارا اميركيا، لذلك سقفها عالي بالنسبة لنا، لذلك عدنا واتجهنا الى أثيوبيا لان العاملة لا تزال تقبل براتب 150 دولارا، و200 دولار للعاملة صاحبة الخبرة، والعمل معهم سهل جدا». وبالنسبة لهروب العاملات ولجوئهن إلى الجمعيات، يقول: «أتحدى بأن تلجأ عاملة مضى على هروبها يوم أو يومين الى «الجمعيات»، إنها تلجأ إلى المكتب، وأنا واحد من هذه المكاتب كل أسبوع يأتي إليّ عاملتين أو 3 عاملات، نعالج موضوعها، عليهم أن يأخذوا قاعدة بأن كل عاملة تهرب لسبب ما وهي مظلومة تلجأ الى السفارة أو تلجأ الى المكتب. عندما تلجأ الى السفارة تتصل بنا السفارة وإن كانت أثيوبية أو بنغلادشية وتعلمنا بأنها مظلومة نأتي بالعاملة الى مكاتبنا ونسألها عن المشكلة، وأيا تكن المشكلة مادية أو سوء عمل نتصل بالكفيل. الكفيل له مصلحة مادية، نعرض عليه أن ندع العاملة تسافر أو نأتي بغيرها، فيطلب منا أن نأتي إليه بغيرها فيصبح الموضوع ماديا، وننقلها الى منزل آخر. أما العاملة التي ترونها في الشوارع وتكون هاربة وتلجأ الى «الجمعيات»، فبعد سنة أو سنتين من هروبها تساعدها «الجمعية» بسفرها، ليس هناك من عاملة في الشارع معها إقامة، لان كل شخص عنده عاملة ويعرف بأن معها إقامة ولا تخرج إلا معه». أما أن تتصل بي «كاريتاس» بعد سنتين من هروب العاملة وتقول لي بأن كفيلها يعتدي عليها ولا يعطيها المال، فليسمحوا لي!!  بعد سنتين يقولون هذا؟ هم يرفعون السقف بتقديم شكوى، وكل قصتهم أنهم يريدون جواز سفرها من أجل تسفيرها». وعن أكثر العاملات التي تتسبب بالمشاكل، يقول: «أكثر المشاكل مع العاملات البنغلادشيات، غالبيتهن تستأجرن المنازل ونحن نعرف ذلك بالأرقام إنما الدولة اللبنانية تقول لنا بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لنا، والأمن العام معه حق. الأمن العام لديه في مركز الحجز الإحتياطي ما يقارب الـ 250 - 300 عاملة هاربات، يمكن للمواطن أن يتوجه الى الدورة أو الى صبرا (لكي نكون عادلين على الطريقة اللبنانية)، ولكن الى أين يمكننا أن نأخذ هؤلاء العمال ولا يوجد عندنا سجون تتسع؟! وعن أسباب الهروب، يقول: «هناك عاملة تأتي من بلدها ويكون معها رقم تلفون وعندما تتيح لها فرصة تهرب، هناك من استطاعت الهروب خلال اسبوع، ومن هربت خلال شهر وهناك من تهرب من اليوم الأول. هي تهرب وتستقل «تاكسي» وتزوّده برقم الهاتف لكي يحصل على العنوان الذي تقصده ويكون العمل مؤمّن لها من خلال أقربائها تكون العاملة في لبنان منذ سنة أو سنتين تتصل بها قريبتها وتقول لها أنت ترسلين 150 أو 200 دولار بينما إبنة خالتك ترسل 300 أو 400 دولار لأنها تنتج في الشهر 500 دولار، وتحرّضها على الهرب وتزوّدها بإسم يكون قد أمّن لها عمل آخر. كذلك، العاملة عندما تذهب الى «السنترال» يوجد أشخاص من جنسيتها يعملون على تهريبها، الأشخاص الذين يهربّون بنات يتواجدون في السنترال بحجة أنهم يجرون إتصالات هاتفية فيقولون للعاملة وجدنا عملا لك، تذهب معهم وتعمل وتدفع لهم راتب اول شهر، ثم تصبح العاملة في الشارع». وعن الحل الأمثل للحد من مشكلة الهروب، يقول: «هناك طريقة سهلة جدا لوقف هروب العاملة من المنزل، نحن كمكاتب نستطيع أن نمنع أي بنت من الهروب، يمكنك أن تسألي أي أحد من دبي أو البحرين أو في الدول المجاورة، نحن نتعاطى معهم كمكاتب، اسأليهم كيف أوقفتم الهروب؟ أي عاملة تهرب وتلجأ الى منزل فإن الدولة تحمّله المسؤولية وتفرض عليه رسوم 3 سنوات وغرامة بحسب عقد العمل للعاملة ويتم إرسالها إلى بلدها، بذلك تكون الدولة قد استردت حقها واستردت حق المواطن. طبعا هذا قانون قاسٍ لكنه يضبط الأمور ويمنع الهرب. أعتقد أن المسألة لا تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، فالأمن العام ووزارة العمل يمكنهما أن يصدرا هذه المذكرة، ونحن كمكاتب عندما يصدر قرار بالمغادرة، وتغريم كل مواطن أو مؤسسة تشغّل عاملة بدون أوراق ثبوتية يتحمّل مبلغ 4 ملايين ليرة. نحن لا نطلب من الدولة أن تحاسب كل من يؤجر العاملة الهاربة لانه موضوع كبير فهناك مناطق ممنوع أن تدخلها الدولة، كل ما نقوله هو وضع قرار قاسٍ بحق كل من يخالف».  ماذا يقول الأمن العام؟ { ختاما، كان لا بد من أن نتحدث إلى مديرية الأمن العام للإجابة على كافة أسئلتنا فيما يتعلق بهذه القضية وكالعادة مشكورة أجابتنا بترحاب وبكل صراحة من خلال مكتب شؤون الإعلام الخاص بها، فكان الآتي: { تفاعلت مؤخرا مشاكل العاملات الأجنبيات في المنازل خصوصا لجهة تكاثر حالات الهرب والسرقات وغيرها... فما هو دور الأمن العام في ضبط هذه المشاكل والتقصّي عن هذه الحالات؟ - يقوم الأمن العام بمكافحة حالات الهرب والسرقات والمخالفات الأخرى التي تقوم بها العاملات في الخدمة المنزلية من خلال توقيف الفارات منهن والتحقيق معهن بإشراف القضاء المختص وترحيلهن وإصدار بلاغات منع دخول بحقهن. كما يقوم بملاحقة وتوقيف الأشخاص أو المؤسسات (المكاتب) التي تحرضهن على الهرب وتقوم باستغلالهن، وذلك بإشراف القضاء المختص. بالإضافة إلى ان المديرية العامة للأمن العام وبناء لتوجيهات المدير العام اللواء عباس إبراهيم قد صدر تعميم حول الموضوع وتم نشره عبر وسائل الإعلام كافة يحظر ويمنع تشغيل أي أجنبي مخالف لنظام الإقامة في لبنان وذلك تحت طائلة المسؤولية أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشغلين». { تعجّ مناطق معينة بعدد كبير من العاملات الأجنبيات اللواتي تعملن بطرق غير شرعية، كيف يتصرف الأمن العام تجاه هذه المشكلة؟ - لا يتوانى الأمن العام عن توقيف أي أجنبي مخالف لنظام الإقامة في لبنان. وقد قام في إطار ذلك بعدة مداهمات وعمليات توقيف لأعداد كبيرة من العاملات الأجنبيات اللواتي يتوزعن في عدة مناطق وقام بترحيلهن بالتعاون مع سفارات بلادهن وكفلائهن.كما أن المديرية العامة وبناء لتوجيهات سعادة اللواء المدير العام تتلقى الشكاوى يوميا حول هذا الموضوع وتقوم بمتابعتها بجدّية وبحزم وتبلغ أصحاب الشكوى بنتيجة المعالجة». { يلاحظ أن هناك مكاتب وأشخاصا ومجموعات تشغّل العاملات الهاربات من المنازل، فهل تم ضبط مثل هذه الحالات وما هو حجمها؟ - عند ورود أي معلومة أو شكوى أو إخبار عن أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل عاملات في الخدمة المنزلية الهاربات من منازل كفلائهن تقوم المديرية العامة للأمن العام وبإشراف القضاء المختص بملاحقة وتوقيف هؤلاء الأشخاص وإحالتهن إلى المراجع القضائية المختصة، وبإقفال المكاتب المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقهم تصل إلى حد الإقفال بالشمع الأحمر أو سحب التراخيص المعطاة لهم إذا كانت مرخصة». { كيف يجري التنسيق بينكم وبين الجهات الأمنية والقضائية تجاه هذه الحالات؟ - إن المديرية العامة للأمن العام على تنسيق تام مع كافة الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق اليومي والدائم في المجالات كافة وبهدف تحقيق المصلحة العامة ويجري تبادل للمعلومات المتعلقة بحالات الهرب أو السرقة أو العنف أو الإستغلال الجنسي لهؤلاء العاملات ويتم معالجتها بإشراف القضاء المختص». { هناك جدل حاصل بين تعرّض عاملات للتعنيف والمضايقة وحالات أخرى معاكسة تكشف عن هروب منظم لكثير منهن من دون أسباب وتشجيع من رفيقات لهن أو أشخاص يتاجرون بهن على غير صعيد فمن يعوّض عن المستخدمين الأصليين، وكيف؟ - يعتبر المستخدم  «الكفيل» مسؤولا عن العاملة في الخدمة المنزلية من تاريخ دخولها الأراضي اللبنانية، وترفع المسؤولية عنه عند فرار العاملة المنزلية وتقدّمه بادّعاء لدى النيابة العامة حول فرارها ومتابعة الإستدعاء لدى مركز الأمن العام الواقع ضمن نطاق سكنه، وهذه تعتبر من الأمور الرئيسية التي يجب على الكفيل أن يعلم ويقوم بها، واعتبارا من تاريخ الإدعاء وإبلاغ الأمن العام بهذا الإدعاء يصبح غير مسؤول عن العاملة إلا عند توقيفها وترحيلها ويتوجب عليه دفع ثمن تذكرة السفر فقط. كما أن مكاتب الإستقدام للعاملات في الخدمة المنزلية تعتبر مسؤولة عن حالات الفرار أو الترك خلال الـ 6 أشهر الأولى من تاريخ دخولها على إسم الكفيل». { ختاما، الناس تعتب على مديرية الأمن العام وتعتبر أنها لا تعمل بجدّية على الأرض لجهة ضبط هؤلاء العاملات الهاربات وإحضارهن، لذلك هن تتمادين أكثر في الهروب؟ - إن المديرية العامة للأمن العام وبناء لتوجيهات مديرها العام اللواء عباس إبراهيم تعمل وبأقصى جهودها وبجدّية وحزم وضمن الإمكانات المتوفرة في ظل الأخطار الأمنية اليومية والظروف الإقليمية المضطربة وبوجود عدد هائل من النازحين السوريين، ولا تتاخّر في معالجة أي شكوى أو إخبار أو معلومة تتعلق بهؤلاء العاملات الهاربات وتكافح هذه الظاهرة بجدية وحزم وتوقف من يحرضهن على ذلك، وهي تأمل من المواطنين التعامل معها في هذا الإطار من خلال الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعاميم ذات الشأن والتي تمنع تشغيل أو استخدام هذه الفئة من العاملات وتشجيعهن على الهرب، وبعبارة أخرى يعتبر هذا الموضوع مسؤولية مشتركة بين المديرية العامة للأمن العام والمواطن. وتنتهز المديرية العامة للأمن العام هذه الفرصة للطلب من المواطنين عدم استخدام أو تشغيل هؤلاء المخالفين «ذكور أو إناث» وعدم تشجيعهم على الفرار لما فيه تحقيق للمصلحة العامة». 

Source Link