ورشة عن «تطور القانون الجنائي الدولي» في إطار برنامج التدريب على تجريم الأفعال
El-Shark
06
Apr
2013
إفتتحت في بيت المحامي ورشة عمل تحت عنوان «تطور القانون الجنائي الدولي والنواحي التطبيقية» نظمها معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت، في اطار برنامج التدريب في مجال القانون الدولي الجنائي.
وقدم رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو خلالها مداخلة عن خصائص الدفاع امام المحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان، وتحدث عن مكتب الدفاع ودوره والتطور الذي ادخله المكتب الى العدالة الجنائية الدولية لاسيما الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
من جهتها، أعلنت، مديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت حرب سيوفي «ان برنامج التدريب المستمر منذ العام 2005 في مجال القانون الجنائي الدولي يهدف الى تنمية القدرات والخبرات والامكانات لدى المحامين الذين يهتمون بهذا الشأن ومتابعة عمل هذه المحاكم واجراءاتها والاستفادة مما تقدمه من اثر على القانون الوطني».
وقالت: «ان التشابه بين القوانين الجنائية الدولية والقوانين الوطنية، لا سيما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قائم وان القانون اللبناني سيتأثر بما سيصدر من اجتهادات عن هذه المحكمة».
وأوضح الدكتور رامي رودي «ان المحاكم الجنائية الدولية التي تتبع نوعا من المسؤولية، بمفهوم مسؤولية الدولة عن عملها، حتى عندما يقوم الافراد بعمل يؤذي الدولة فان المسؤولية تترتب على الدولة».
وقال: «التطورات، وأبرزها يعود الى قرن من الزمن، أدخلت انماطا جديدة من المسؤوليات ابرزها المسؤولية الجنائية الفردية ولكن بالمفهوم الذي نعرفه الان ويعود الى الحرب العالمية الثانية لا بل الى الاولى والى القرون الوسطى».
واشار الى وجود نوعين لتطبيق القانون الجنائي الدولي، التطبيق المباشر عبر المحاكمة الدولية وغير المباشر عبر المحاكم الوطنية. وقالت: «المحاكم الدولية هي آلية من آليات تطبيق القانون الجنائي الدولي، فيما حدد تعريف القانون المحلي بكل ما يمس مصلحة المجتمع المحلي».
اما بالنسبة الى القانون الجنائي الدولي، فقال: «ارتكاب افعال تسبب قلقا للمجتمع والانسانية، وهذه الافعال هي جرائم دولية محددة بنصوص مثل التعذيب - جرائم الحرب- جرائم ضد الانسانية- الابادة».
اضاف: «تحدثت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شباط من العام 2011 عن وضع تعريف لجرائم الارهاب اضيفت الى لائحة الجرائم الدولية».
وتابع: «في تعريف ثان للقانون الدولي الجنائي، يشير الى انه القانون الذي يجرم الانتهاكات الجسيمة في القانون الانساني الدولي وبعض الانتهاكات الواسعة في قانون حقوق الانسان».
واشار الى ان «القانون الجنائي الدولي هو قانون حديث نسبيا، وان المادة 38 من محكمة العدل الدولية حددت مصادر القانون من الاتفاقيات والاعراف والمبادىء الاساسية للدول المتحضرة ومن اجتهادات المحاكم ومن محكمة العدل بالحكم بالانصاف والعدل».
ولفت الى «ان القانون الجزائي الدولي يهدف الى تجريم الافعال ومقاضاة مرتكبيها وهو قانون يتداخل مع قانون الحرب». وقال: «هناك تمييز بين قانون مشروعية الحرب وقانون مشروعية القيام بأعمال حربية وقانون الاجراءات الحربية لجهة تحديد نوع السلاح واحترام الافراد والمؤسسات الانسانية.
كما ميز المحاضر في الجامعة الاميركية الدكتور نضال الجردي بين النظامين الانكلوساكسوني واللاتيني، شارحا دور كل منهما واهميته. وتحدث عن قانون الاجراء الذي يتطور مع ممارسات المحاكم الخاصة بالدول.
وتناول موضوع الحصانات امام المحاكم الدولية، مستندا الى قرارات صادرة عن هذه المحاكم وتنص على ان الحصانات تسقط امامها لكنها تبقى سارية امام المحاكم الوطنية الى حين الانتهاء من المنصب ولا تسقط بمرور الزمن، مشيرا الى الحصانات الشخصية والوظيفية والديبلوماسية وغيرها.
ثم انتقل الى تطور نشأة المحاكم الخاصة بالدول حين ولدت اول محكمة خاصة وجرى وضع نظامها، لافتا الى ان المحاكم الدولية الخاصة أفادت القانون الجنائي الدولي بوضع نصوص جديدة لاسيما في غياب النصوص في القوانين المحلية.
وأعلن ان «الفصل السابع اعطى المحاكم الدولية صلاحيات مطلقة لان للفصل السابع اسبقية عن القضاء الوطني».
وخلص الى ان «القانون اللبناني الدولي يسبح في بحر السياسة ولا يسمح بالدخول الى قعره، فالدول التي تنشده لا تستطيع التدخل».
